بعد الأزمة الحاصلة في مجلس نواب الشعب حول مصير هيئة الحقيقة والكرامة والتي يرى الكثيرون أن سببها الأساسي الموقف من رئيستها سهام بن سدرين بدأت تبعات المشكلة تنتقل إلى حركة النهضة من خلال التضارب الكبير في مواقف قياداتها بين من يرى أن من حق بن سدرين المواصلة لعام آخر وبين آخرين لا يرون مانعا في تغييرها. من هنا كان المتوقع أن تفصل النهضة في الأمر من خلال بيان يوضح قرارها لكن حتى البيان الذي صدر زاد الأمر غموضا لأنه بطريقة أو بأخرى مسك العصا من الوسط وأعلن التمسك بخيار العدالة الانتقالية ولو بتغيير الأشخاص . هذا البيان فسره البعض بكون النهضة ليست متمسكة بسهام بن سدرين كرئيسة للهيئة ويمكن تغييرها وهذا في الحقيقة مطلب نداء تونس. جوهر الاختلاف ظهر جليا في التناقض الكبير بين موقف عبد الفتاح مورو الذي أعلن ان القانون يخول لبن سدرين مواصلة مهامها بينما أعلن زياد العذاري صراحة أنه يمكن تغييرها بشخصية أخرى . هذا يعني بوضوح ان النهضة تعيش حاليا خلافات حول طريقة التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة بل أكثر من هذا حول رئيستها الحالية سهام بن سدرين. هذا الخلاف لا يمكن فصله عن العلاقة بين النهضة ونداء تونس فمن ناحية فان الحركة متمسكة بمبدأ العدالة الانتقالية ومن ناحية أخرى فهي لا تريد قطع حبل التوافق مع الشريك في الحكم من هنا يمكن أن نفهم الخطاب القائل وفق ما صدر في بيان النهضة أن المهم العدالة الانتقالية وليس الأشخاص