مثل أمس أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عون بلدي وسمسار بتهمة المشاركة في تكوين عصابة تحيّل وتدليس فيما أحيل المتهم الرئيسي وهو «بنكاجي» بحالة فرار. واستنادا للبحث البدائي فإن شكاية وردت على الفرقة الأمنية بجهة روّاد من المتضرر مفادها أنه كان ضحية تحيل من طرف عصابة تكونت من بنكاجي وعون بلدي وأنّهما باعوه أرضا ب 850 ألف دينار وتبيّن له في ما بعد أن وثائق الرسم العقاري مدلّسة وأن من باعته الأرض كانت تحمل بطاقة هوية مدلّسة ومعها رسم عقاري مدلّس أيضا. وبتحري أعوان الأمن في الأمر تم القبض على «السمسار» الذي توسط في عملية البيع فأدلى بهوية صاحبة الأرض المزيفة و«البنكاجي» الذي ادّعى أنه زوجها فتم ايقاف صاحبة الأرض المزيفة وهي عون بلدي وكذلك «السمسار» فيما أحيل «البنكاجي» بحالة فرار. وباستنطاق المتهمة أكدت أن رئيس العصابة هو «بنكاجي» وأنه هدّدها ووالدتها بالقتل إن لم تقم بتنفيذ العملية والتي تتمثل في حمل بطاقة هوية مزيفة ورسم عقاري مزيف لبيع قطعة أرض بقيمة 850 آلف دينار وايهام الشاري بأنها على ملكها وأضافت المتهمة أنها كانت تعرضت للتهديد من رئيس العصابة وأنه كان يقتحم منزلها ويهدّدها في كلّ الأوقات. أما السمسار فقد أكد باستنطاقه أنه لم يكن يعلم أن الوثائق مدلّسة مشيرا إلى أن «البنكاجي» اتصل به وطلب منه أن يبحث له عن مشتر ليبيعه قطعة أرض على ملك زوجته فاتصل مشتر كان يرغب في الحصول على قطعة أرض قريبة من البحر. وقد تدخل دفاع العون البلدي مؤكدا أن منوبته ارتكبت الجرم تحت التهديد وأن المتهم الرئيسي هو من قام بالتخطيط لجرائم التحيل والتدليس والدليل أنه كان يحتفظ ببطاقة الهويّة المدلّسة معه ولم يسلّمها لمنوّبته إلا عند قيامها باجراءات البيع أو عند سحب مبالغ مالية من البنك وأنه كان يرافقها في كلّ عمليات التحيل مدعيا أنها زوجته قائلا إن لا علاقة لمنوبته بتدليس الوثائق مطالبا بالتخفيف عنها قدر الامكان. وبعد المداولات قضت المحكمة بالافراج عن السمسار والقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى وبسجن المتهمة مدّة ثلاث سنوات... أما «البنكاجي» المحال بحالة فرار فقد حُكم عليه غيابيا ب 5 سنوات سجنا وحمل المصاريف القانونية عليه.
