اعتبر، وزير العدل غازي الجريبي، أن محكمة التعقيب في حاجة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بها باعتبارها أعلى هيكل في الهرم القضائي ،حتى تضطلع بدورها الأساسي في توحيد فقه القضاء. وأضاف الجريبي لدى اشرافه اليوم الاثنين بالعاصمة ، على ملتقى علمي حول موضوع "محكمة التعقيب: بين الموجود والمنشود" أن عددا ضخما من القضايا يثقل كاهل محكمة التعقيب ويكبل عملها ويعوق اضطلاعها بأدوارها مشيرا إلى أن علوية المحكمة على المستويين الهيكلي والوظيفي بالخصوص تستوجب قيامها بتسليط رقابة قانونية على أعمال وأحكام قضاة المحاكم الأدنى وتوحيد فقه القضاء. وبين وزير العدل أن الحكومة ماضية في اصلاح مرفق القضاء لعلاقته بارساء دولة القانون وكونه عماد الديمقراطية فضلا عن ان اصلاح هذا المرفق يعد محركا أساسيا للاقتصاد ،لدوره في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في تونس مضيفا أن الوزارة بعثت عددا من اللجان العلمية والفنية لمراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية. من جانبه طالب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري، بتمتيع محكمة التعقيب بالاستقلالية المالية على غرار ما هو متوفر لبقية المحاكم العليا في العالم حتى تتمكن من تفعيل الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي مع مثيلاتها من المحاكم ومن تنظيم الملتقيات العلمية المتعلقة بتطوير التقاضي بمحكمة التعقيب.