الرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية من أجل قضاء دافع للتنمية الضغط الكمّي والنفسي المسلط على القضاة يؤثر على جودة الأحكام القضائية ضرورة منح امتيازات ملائمة للقضاة تحميهم من السقوط في فخ الرشوة الحق في الطعن تحوّل الى «تقنية» للمماطلة وتعطيل القضايا نظمت جريدة «الخبير» مؤخرا بفندق « أفريكا» بالعاصمة ندوة علمية تحت عنوان «المنظومة القضائية والتنمية الاقتصادية». شارك في أشغال هذه الندوة نخبة من المسؤولين والمختصين الفاعلين في مجالات القضاء والحقوق والقانون، والفاعلين الاقتصاديين. وقد شهدت هذه الندوة حضورا مكثفا سواء من ناحية المشاركين او من ناحية وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وتابع الحاضرون لمدة ثلاث ساعات تقريبا مداخلات ونقاشات ثرية كان محورها الاساسي تشخيص واقع القضاء والحملة السلبية على القضاة وآثارها السيئة التي زعزعت ثقة المواطن في القضاة عامة. وطرح المتدخّلون جملة من الرؤى والاقتراحات لاعادة الثقة للقضاء مؤكدين اجمالا ان الاعلام بامكانه ان يلعب دورا اساسيا في هذا الاتجاه ومشددين في نفس الوقت على كون الاغلبية الساحقة من القضاة يتمتعون بمستوى رفيع باعتبارهم من خريجي المدرسة العليا للقضاة وهي مؤسسة علمية مختصة ذات مستوى رفيع جدا، وانهم كذلك شرفاء بالمعنى الكامل للكلمة. افتتح الندوة السيد «عبد اللّطيف بن هديّة» مدير جريدة «الخبير» الذي عبر عن شرفه لتواجد نخبة ممتازة من الاطارات والمسؤولين في تونس. واكد ان موضوع الندوة تم اختياره للتداول في مسألة مدى قدرة المنظومة القضائية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية حيث كنا نتحدث سنة 2011 عن تنمية بنقطتين وهل تمكنا الى حد اليوم من تحقيق ذلك؟ مبينا ان ما تشهده الساحة اليوم من نقاشات وتجاذبات حول المجلس الاعلى للقضاء هو محض صدفة ولا علاقة له باختيار موضوع ندوتنا أي ان هذه الندوة لا علاقة لها باي جهة سياسية او فكرية او اديولوجية. واضاف ان لجنة تنظيم الندوة حرصت على تشريك كل الاطراف ذات العلاقة حتى يكون النقاش ثريا وتتضح الرؤى بالنسبة لاهمية مساهمة المنظومة القضائية في التنمية الاقتصادية. وقبل ان يحيل الكلمة الى السيد «غازي الجريبي» ليشرف على ادارة النقاش في الندوة توجه السيد «عبد اللطيف بن هدية» بالشكر الى داعمي الندوة وهم على التوالي «الجمعية التونسية لقانون الاعمال» و «المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس» وعلى راسه السيد «صلاح الدين للّارة» و»البنك العربي» بتونس وعلى راسه السيد «صلاح الدين بن تنفوس». وأكد السيد «غازي الجريبي» وزير الدفاع سابقا أن هذه الندوة تنعقد في سياق ارادة جماعية في المجال القضائي، تؤكد على ضرورة تحديث عدالتنا وانفتاحها، باعتبارها أحد ركائز استكمال بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي؛ وفي ظل دعوة للحكومة من اجل الانكباب على بلورة مخطط مضبوط للاصلاح العميق للقضاء ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات، فضلا عن اعتبار إصلاح القضاء شرطا أساسيا من شروط انخراط التنمية الاقتصادية وولوج هذه المنظومة تحت سقف العدالة العادلة والناجعة سيّما وان أي بلد ديمقراطي تكون له مصداقية على الصعيد الدولي يتوجب عليه توفير ظروف عمل جد ملائمة للقضاء عبر التكوين وضمان الشفافية مما يوفر مناخا للثقة ينعكس على التنمية وتطوّرها. غازي الجريبي (وزير دفاع سابق) الرفع من جودة الأحكام و الخدمات القضائية في مداخلته تعرض السيد غازي الجريبي إلى العناصر الأساسية للندوة ومنها مسألة الرفع من النجاعة القضائية. فالقضاء مرتبط ارتباطا وثيقا بالعدالة و التنمية الاقتصادية.»فلن تكون هناك تنمية اقتصادية دون عدالة ناجعة» على حد تعبير غازي الجريبي،وزير دفاع سابقا، على هامش مشاركته . فالأحكام القضائية على مستوى مختلف المحاكم هي جيدة ، تسبقها مجهودات كبيرة، لكن هذه الجودة لا يجب أن تقف عند حد معين.إذ لا بد لها أن تعرف تقدما مطردا و ملموسا . و لتحقيق هذا المطلب، لا بد من بذل المزيد من الجهد عند دراسة الملفات و بمسؤولية متزايدة. و الاخذ بمقومات المحاكمة العادلة يستوجب أن تكون الأحكام متوقعة، و أن تكون الأحكام التنفيذية و التشريعية واضحة. فالقاضي بمناسبة تطبيقه للقانون على القضايا المعروضة عليه يلجأ إلى تأويل النص القانوني عند تطبيق أحكامه، مما يدفعه إلى الملائمة في تفسيره للنص القانوني بين الجانب النظري للنص وبين الجانب الواقعي للخصومة أو القضية المعروضة عليه.وهو ما يؤول أحيانا إلى وجود تضارب في الأحكام أمام القضاء. فالتأويل حسب غازي الجريبي يجب أن يكون واضحا و الأحكام الصادرة لابد أن تكون متناسقة. تسريع وتيرة معالجة الملفات من جهة أخرى أكدعلى أنه» لا قضاء مع طول آجال البت في القضايا بصفة غير معقولة» فسرعة البت في القضايا هو من مقومات المحاكمة العادلة ،باعتبارها مرتبطة أساسا بحقوق المتقاضين. و انطلاقا من هذا المعطى تبقى طريقة معالجة الملفات أمرا يجب التفكير فيه بجدية و الحسم فيه بصفة مستعجلة.إذ يجب تجنب التمديدات التي تقع في بعض القضايا و التي تساهم في تعطيل تسريع معالجة الملفات.و هو ما يستوجب ضرورة اطلاع القضاة على الملفات قبل انعقاد الجلسات بفترة زمنية معقولةحتى يتمكنوا من الوقوف على وقائع كل قضية بدقة ، و الإحاطة بمختلف جوانبها. كما أكد غازي الجريبي على ضعف و جودة الأحكام القضائية و الذي يرجع أساسا إلى الضغط الكمي و النفسي الذي يعاني منه القضاة لكونهم ملزمين بمعالجة عدد من الملفات في وقت وجيز. كما شدد الجريبي على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للقضاة و ذلك بمنحهم امتيازات تجعلهم في غنى عن الالتجاء إلى الرشوة و ممارسة مهامهم بعيدا عن الإغراءات المادية. الأستاذ أزر زين العابدين (محام): بطء القضاء يفضي إلى عدم النجاعة في الاحكام في كلمة للأستاذ أزر زين العابدين في ما يخص المنظومة القضائية و دورها في التنمية الاقتصادية أكد أن الشرط الأساسي و الجوهري لتوفير مناخ للاستثمار و الاعمال و ضمان التنمية الاقتصادية يتم بإقامة العدل و العدل يقتضي صدور أحكام نزيهة و عادلة و سريعة و مبسطة لكن الواقع في تونس مغاير تماما لهذه الشروط فالقضاء بطيء في اصدار الأحكام و هو ما ينتج عنه تراكم الملفات ذلك أن القضية الواحدة تتراوح مدة النظر في الحكم فيها لما يفوق أربعة أو خمس سنوات هذا ما يفضي في أغلب الأحيان إلى عدم نجاعة في الاحكام طبعا نحن لا ننفي أن لكل الحق في الطعن خاصة أنه الضمانة الأساسية لإقامة العدل و لكن تمادينا في ذلك قليلا من جهة أخري أكد السيد أزر زين العابدين أن معظم رجال المال و الأعمال لا يقبلون بهذا البطء في التقاضي فبنسبة لهم « الوقت من ذهب « من ذلك وجب البحث عن وسائل جديدة من شأنها فصل النزاعات و هو أمر هام و ضروري نظرا للتطور السريع الحاصل في الاقتصاد و نظرا لعولمة السوق و الاستثمار الاجبني و في هذا الإطار نحن لا ننفي أن المشرع كان واع و منذ 1990 بهذه الاشكالات فالقانون الصادر عدد 93 المتعلق بمجلة التحكيم التي نظمت التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي و نظمته طبق معايير دولية ثم بعد ذلك تم تنقيح الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الذي نعتبره بمثابة قانون ثوري و لكن ليس هناك ما يكفي من الضمانات وآليات لجعل التاجر يقوم بدوره على أحسن ما يرام. اسكندر السلامي (رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائيين) : المؤسسة لا يمكنها حاليا أن تلجأ للقضاء فيما يتعلق بالمادة الجبائية و في كلمة حول علاقة المنظومة القضائية بالتنمية الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بأهمية المنظومة القضائية أو القانونية بالنسبة للمؤسسة أكد السيد اسكندر على علاقة استقلال القضاء بدولة القانون فالمؤسسة في أول تعامل لها تتعامل مع الدولة سواء كان ذلك من حيث التراخيص و الاجراءات الاقتصادية و مجالات الاستثمار و المعاملات المالية و ما إلى غير ذلك و من هنا نتساءل هل أن دولة القانون يكفي أن تكون دولة منظمة للقانون في معاملاتها مع المؤسسة ؟ و بهذه المناسبة يمكن أن نطرح دور القضاء في انصاف المؤسسة عندما لا تحترم الدولة القانون خاصة إن رأينا الدولة تتجاوز صلاحياتها كسلطة تنفيذية لتتحول الى سلطة تشريعية مثلا في المادة الجبائية نجد أن الدولة تشرع بصفة مقننة من خلال مذكرات عامة جملة من الاحكام بالرغم من أن هذه المذكرات وقع الاقرار بمخالفتها للقانون و لكن الدولة لازالت تفرض العمل بها . و اكد السيد اسكندر في نقطة ثانية في ما يتعلق بالقضاء كضمانة أساسية بالنسبة للمؤسسة ضد التعسف سواء خلال استعمال السلطة في ما يتعلق بالقضاء المالي أو المادة الجبائية . و قال : « اليوم نرى أن المؤسسة لا يمكن أن تلجئ للقضاء أو إلى السلطة للتوقي من التعسف خاصة في ما يتعلق بالمادة الجبائية فمثلا نرى أنه يمكن أن يصدر قرار توقيف مبني على معطيات لا تتناسب و الوضعية المالية للمؤسسة خاصة أنه دائما هناك أخطاء في ما يتعلق بعملية التدقيق « و في ما يخص ظروف عمل القضاة أكد السيد اسكندر أنها تأثر كثيرا على حقوق المتقاضيين إذ أنها تؤدي إلى طول مدة دراسة القضية والبت فيها و مثال على ذلك هناك عديد القضايا من 1997 حكم فيها في 2013 من جهة أخرى و في نفس الإطار في بعض الأحيان يتشارك القاضي المكلف بالقضية الجبائية قاعة المحكمة مع قاض يحكم في قضية طلاق و بالتالي المتقاضي يجب أن يخصص أكثر من نصف يوم للحضور في قضيته . في الختام أكد أنه في ظل كل هاته العوامل تعتبر المؤسسة هي المتضرر الوحيد ان التجأت للقضاء للبت في قضاياها. «أحمد منصور» (الرئيس الشرفي لهيئة خبراء المحاسبين) تأهيل الهياكل القضائية والموارد البشرية والرفع من النجاعة وتخليق القضاء نوّه السيد «أحمد منصور» الرئيس الشرفي لهيئة خبراء المحاسبين في تدخّله باصلاح منظومة القضاء التي تم الشروع فيها حاليا. وفي هذا السياق ذكّر باهم مبادئ مدرسة القضاء التونسية وما تتضمنه من جدية وحرص على تفعيل حق الافراد. وتطرق «أحمد منصور» الى نقاط أساسية ذات أسبقية تتعلق بإصلاح منظومة القضاء وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية وتأهيل الموارد البشرية والرفع من النجاعة وتخليق القضاء. ففي النقطة الاولى عرّج على القضاء قبل الثورة ومقارنته بوضعيته الحالية من خلال مسالة التشكيك في القضاء ونزاهة القاضي، واكد مستأثرا بمقولة ابن خلدون ان العدل اساس العمران لضمان مستقبل البلاد في الداخل والخارج وهذا العدل يمثله القاضي الذي لابد من انصافه سيّما وان هذا القاضي هو انسان والانسان غير منزه من الخطا، اذن فان للقاضي ان يخطئ ويعاقب على خطئه لكن دون تجريح او احداث ضجة تسيء للقضاء كله. وان تصاعدت وتيرة التشكيك في نزاهة القضاء بعد الثورة فان ذلك صعّب مهمة اعادة ثقة الناس في القضاء واللجوء اليه. وتطرّق «أحمد منصور» في نقطة ثانية الى ان موضوع القضاء لايخص القضاء فقط بل يخص المتقاضين ايضا وهو موضوع يطول البت فيه سيما وان البعض من اطراف القضايا الموجودة لن يكونوا راضين بالحكم. لذا دعا الى وجوب تعامل الافراد فيما بينهم تعاملا حضاريا دون اللجوء الى القضاء واثقال كاهله. حيث يلجا بعض الافراد الى توخّي تقنية المماطلة مما يربك عمل القضاء فيُتّهم بالظلم خاصة وان ربع الشعب التونسي يلجا الى القضاء بصورة مبالغ فيها. وابرز من ناحية اخرى الكفاءة العالية للقضاة التونسيين، واستدرك ان هذه الكفاءة صالحة لوقت معيّن وزمان معيّن وليست لكل الاوقات والازمان، لذا اكد وجوب تطوير هذه الكفاءة لتصبح كفاءة ممتازة –على حد تعبيره- داخل محيط مشجع ودافع لتطويرها. وبيّن ان تدرج القضايا من الابتدائي الى الاستئناف الى التعقيب هو سبب من اسباب التاخير والبت في القضايا وهذا ما يوفر للمتقاضين المجال لاستعمال القضاء كتقنية للمماطلة. لذا اعتبر «أحمد منصور» أن جودة القضاء هي المشكلة الاساسية لتركيز العدل واعطاء لكل ذي حق حقه. وختم بالنقطة الاخيرة حول موضوع الفساد في القضاء معللا ان الفساد سهل ولوجه سيّما وان القاضي يجب ان يكون كفء ومتكاملا مؤكّدا ان لا وجود للتكامل في المطلق. كما تطرق الى الوضعية المعيشية المزرية التي يعيشها القاضي مما يدعو الى معالجة هذه المسالة بجدية اكبر كما اكد على عدم اثقال كاهل القضاء باحكام معروفة نتائجها مسبقا. وفي مداخلته الثانية وجوابا على أحد المتدخّلين أوضح السيد «أحمد منصور» أنه لابدّ من التعقّل في تعاملنا وأكّد أن التصرّف السّليم يقتضي نظرة شاملة وتركيزا للأولويّات. كما دعا الى التماسك الاجتماعي للتّعايش السلمي عبر الاحترام المتبادل ومبدأ التسامح والتحابب. كما عرّج على مسألة تحديث وادراج تقنيات الاعلامية الحديثة. وأكّد على عدم التعميم في مسألة الفساد في القضاء لأن هناك العديد من القضاة الشرفاء. وختم قوله بان القضاء هو ركيزة من ركائز الدولة لا تستقيم الثانية في غياب الأولى لذا يجب اعادة الثقة في القضاء وعدم الارتكاز على سلبياته لتستمرّ مهامه. سليم بسباس (نائب بمجلس النواب و و زير الماليّة سابقا ) المقاربة الصحيحة للقضاء على الفساد تكمن في البحث عن الاصلاحات الجذريّة في بداية الأمر أودّ الاشارة الى أهميّة هذا الحوار في هذه المرحلة نظرا للدّور الأساسي للمنظومة القضائيّة في تحقيق التّنمية الاقتصاديّة و نجاعة الاستثمار في البلاد خصوصا أنّنا اليوم في مرحلة وإعادة البناء السّياسي والاقتصادي و الاجتماعي .وفي هذا السّياق أريد أن أركّز في هذا التّدخل على المبادئ العامّة و خاصّة على مبدأين أساسيين متعلّقان بهذه الاشكاليّة . المبدأ الأول يتمثّل في الاستقرار وعلاقته بالمنظومة القضائيّة على المستوى السّياسي و الاجتماعي . سياسيّا، وتطبيقا لما يضمنه الدستور فانّ «المنظومة الجديدة»أصبحت قائمة على الفصل بين السّلطات وهو ما يعني أنّ المنظومة القضائيّة تحوّلت الى سلطة مستقلّة تضمن ضرورة استقرار البلاد و من أهمّ آ ليّاتها المجلس الأعلى القضاء الذّي كان هذه الأيّام موضوع نقاش معمّق وتمّ البتّ في شأنه يوم الجمعة 15 ماي في مجلس نوّاب الشّعب باعتباره أهمّ عنصر الآليّات يضمن الاستقلاليّة على مستوى تسيير المنظومة القضائيّة . النّظام القائم على هذا التّوازن هو النّظام الذّي يضمن الاستقرار السّياسي و يجب علينا العمل جاهدين على تحقيقه والسّعي للقضاء على اي نظام يخلّ بالتّوازن بين السّلطات الثّلاثة ويعمل على تفادي الاجحاف و التعالي على السّلطات الاخرى،فالدّور الأساسي على المستوى السّياسي هو تحقيق التّوازن بين السّلطات لضمان تواصل و ديمومة الاستقرار السّياسي و تحقيق التّنمية الاقتصاديّة و الاستثمار في البلاد. أمّا بالنّسبة للجانب الاجتماعي فانّ المنظومة القضائيّة هي التّي تسهر على تحقيق العدالة و العدالة كما قال ابن خلدون هي أساس العمران فالشعور بالاطمئنان وإرساء العدالة بين أطراف المجتمع يعطي مشروعيّة للنظام الاجتماعي و بالتّالي سعي المنظومة القضائيّة في تحقيق العدالة بين المواطنين ككلّ هو أساسي و هامّ لتحقيق الاستقرار و بالتّالي تحقيق التّقدم الاقتصادي للبلاد . أمّا المبدأ الثّاني المهمّ و الأساسي فهو مبدأ الأمن القانوني، فبتحقيق و ضمان الأمن للمستثمر خاصّة و للمواطن عامّة، تكون المنظومة القضائيّة قد ساهمت بدورها الفعّال في خلق مناخ آمن مبني على العدل في تطبيق القانون و النظام وهوما يشجّع على بعث التنمية الاقتصاديّة في البلاد. في حقيقة الامر الفساد هو البعد عن الشفافيّة لذلك من الواجب ايجاد الآليّات التّي تحافظ على النّجاعة و الصّلاح في كلّ المجالات (المجال التربوي ومجال التّامين والمجال السّياسي و ما بين السّلطات…..) ذلك الطريق الأصوب لمقاومة الفساد،ومن ناحية الجانب الجبائي فهو من أهم القطاعات حيث أنّ الوضع الرّاهن للبلاد يقتضي دعم الصّلح الجبائي بما يمكّن من فضّ الملفّات و معالجتها بسرعة و انصاف . في كلّ أطوار القضاء و لو أنّ من رأيي الخّاص دعم الصّلح قبل الالتجاء للقضاء أفضل و أنجع. انّ مقاومة الفساد و الاكثار من الهيئات لن يقضي عليه لكن المقاربة الصّحيحة تقتضي أن نبحث على الاصلاحات لحماية المجتمع و الدولة من الفساد. «أحمد عضّوم» (رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية) القضاء هو الدّعامة الأساسية والمركزية لقيام العدالة أثار في هذا السياق السيد «أحمد عضّوم» رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية مسألة الثقة في القضاء بصفة عامة والتي لا بد من توفيرها لأن القضاء هو الدّعامة الأساسية والركيزة لقيام العدالة واستأثر بمقولة أرسطو :»الذّهاب الى القاضي هو الذهاب الى العدالة» أي أن العدالة لا تقوم دون وجود القضاء. وعبّر عن تأسّفه على الوضعية الحالية -أي ما بعد الثورة- التي وصل اليها القضاء من خلال التشكيك في نزاهته. وذكر أنّ بعد الثورة بأسابيع قليلة ظهر قاضٍ على قناة تلفزية ليُصرّح بوجود نسبة 80 بالمائة من القضاة المنخرطين في منظومة الفساد، هذا التصريح الذي أثار ضجّة ونتج عنه التقليل من احترام القضاة وهيبة القضاء. فأكّد «أحمد عضّوم» على أنّ الثقة في القضاء هي مسألة جوهرية بالاساس. وبيّن أنّ هذه الثقة ليست مسؤولية القاضي فقط بل هي مسؤولية القاضي والمتقاضي والدولة والاعلام وذكر بذلك مثلا من واقعة قديمة ليُعلّل به التاريخ العظيم للقضاء ونزاهته ويؤكّد من خلاله وجوب استرجاع الثقة في القضاء بتضافر الجهود. وتطرّق في نقطة ثانية الى سهولة الولوج الى القضاء ومن ذلك القضايا التعقيبيّة والحق فيها، وذكر أنه في تونس يوجد ما يفوق 21 دائرة تعقيبية في حين أنه يوجد بفرنسا 6 دوائر فقط مقابل 3 دوائر تعقيبية ببلجيكا و4 دوائر تعقيبية بهولندا. وختم تدخّله بعدم الاكتفاء بتغيير القوانين فقط نظرا وأنّ في أعتى الديمقراطيات قد نجد قاضٍ فاسد لأن ذلك راجع الى ارادته ومحيطه المسبّب الرئيسي في هذا الفساد. فيصل دربال: (الرئيس الشرفي لهيئة خبراء المحاسبين) الحل يكمن في تغيير العقليات ما أودّ التّصريح به في بداية تدخّلي هو علاقة المنظومة القضائيّة بمناخ الأعمال، ففي منظومة الحماية القانونيّة و الاستقلال القضائي لسنة 2014 كان مجموع نقاطنا هو 6،3 لذلك يجب العمل أكثر لتحسين ترتيبنا.ومن ناحية استقلاليّة القضاء فنحن في المرتبة 75 من مجموع 144 دولة و نلاحظ وجودنا في النّصف و هذا ما يجبرنا على العمل و تنمية قضائنا خصوصا أنّ هناك نصوص في طور الدّراسة و المراجعة و منها ما وقع المصادقة عليه و هذه الأخيرة قد تساعد على التّقدم و التّحسين من مردوديّتنا .. فالاشكاليّة لا تكمن في البحث عن الحلول بقدر ماهي اشكاليّة عقليّة ،فالحلّ الاساسي هو تغيير العقليّة. من جانب آخر أبرز الأستاذ فيصل دربال ضعف مردوديّة التّعليم العالي و أكّد على ضرورة اعادة النّظر في ما يخصّ الاجازة في التعليم العالي التي تعتبر من الانجازات الفاشلة و المضرّة بالطالب من جهة و بمستقبل البلاد من جهة أخرى و أضاف أن لامبالاة الطّالب بالحصص وضعف مردوديّة النّتائج نظرا لقلّة الحضور و عدم التّركيز هي من أبرز الإشكاليات. لذلك من الضروري تغيير هذه العقليّة و العمل على اعادة مراجعة هذه المنظومة و اصلاحها في أقرب وقت. نادية بن خليفة (المستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس) أهمية توفر الثقة في النظام القضائي واحساس المتقاضي المباشر بذلك في نفس السياق تدخّلت السيدة «نادية بن خليفة» المستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس وتطرقت الى عدة نقاط تضمنت موضوع الفساد في القضاء، والارادة السياسية وتقرير لجنة التشريع العام وتنفيذ الاحكام. ففي مسالة الفساد في القضاء علّلت ذلك بان الفساد قد مسّ جميع مفاصل الدولة ولم تنكر ان القضاء مسّته منظومة الفساد هذه. وذكرت ان عدد القضاة بعد الثورة هو 2100 قاض مقابل الملايين من القضايا، كما ذكرت فئة حُسبت عليهم كقضاة –على حد تعبيرها- انخرطت في منظومة الفساد. اما في مسالة اثقال كاهل القاضي بالملفات فقد ذكرت ان جل المتقاضين يلجئون لمحامي الدفاع للتملّص والخلاص من القضية وهذا الاخير بدوره يلجأ للقاضي بتعلة مساعدته على التخلّص من عبء بعض القضايا المتراكمة. وفي مسالة الارادة السياسية فقد عبّرت عن استيائها العميق لما يحدث في بلد ما بعد الثورة متأسفة عن الوضع الحالي الذي وصل اليه خاصة مجلس النواب الذي يزخر باناس متمكّنين ومثقفين قانونيا ليخرجوا بقانون مجلس أعلى للقضاء لا يستجيب للتطلّعات. وفي مسالة تقرير لجنة التشريع العام الذي تضمّن ما يلي :» لعلّ من الاسباب التي سهّلت اخضاع القضاء وتوظيفه من قبل النظام السياسي تَبنّي مقاربة القضاء المَرفقْ على حساب القضاء السلطة» فقد أبدت استياءها الفعميق مؤكّدة ان القانون الذي وقع تمريره يوم 15 ماي 2015 بالمجلس التاسيسي ولم تقع المصادقة عليه لايكرّس القضاء كسلطة وهو ما يكرّس استمرارية تدجين القضاء حسب تعبيرها. كما ذكرت انه وقع –حسب المعيار الدولي- ادخال ثلث المراقبين في المجلس الاعلى للقضاء وبذلك يقع ممارسة الرقابة وحُسمت المسالة من خلال الدستور، واعتبرت ان ذلك الثلث أُدخل في المجلس الاعلى للقضاء من ذوي الاختصاص او المحامين حُسم ضمن المنظومة القضائية. وانتقدت بشدّة الشروط التي وُضعت مثل «القاضي الذي لم تتعلّق به شبهة فساد» وهو ما يجعل الفساد مرتبط بالقضاء والحال ان من تعلّقت به شبهة الفساد لم يعد قاضيا. وأبدت استياءها من عدم ادراج هذه الشروط لذوي الاختصاص والمتدخلين في المنظومة القضاية فبذلك وقع تنزيه ذوي الاختصاص من عبارة الفساد والتصقت هذه الصفة بالقضاة كقرينة ملتصقة.وتطرقت في الاخير الى ان القاضي دائم السهر على اتمام عمله على اكمل وجه واصدار الاحكام لصالح الدعوى او ضدها لكن هذا الحكم لا ينفذ اذن هذا ليس خطا القاضي حسب قولها. وعقّبت على احدى التدخّلات فيما يخص الاضراب انه لم يكن لأجل الأجور وانما لاجل توفير أبسط المرافق لتسهيل عمل القاضي. وأضافت أنه لابدّ من ادخال التكنولوجيا الحديثة وتعميمها لتجاوز اشكاليات الرقن وما تسبّبه من تأخير في اعداد الملفّات ورقن الاحكام في الآجال السّريعة والمعقولة. كما ركّزت حول أهمية عنصر الثقة في النظام القضائي واحساس المتقاضي المباشر بذلك، وأهمية الإصلاحات الدستورية التي باشرها المجلس التاسيسي على منظومة القضاء ومسؤولية القاضي والعلاقة بين جهاز القضاء والسلطة التشريعية لرفع جودة النص القانوني، إلى جانب أهمية القضاء الإداري والتجاري ومساهمته في تشجيع الاستثمار والعلاقة التكاملية بين سلطة القضاء وسلطة مجلس المنافسة والتنمية الاقتصادية. الأستاذ توفيق بوعشبة: (جامعي ومحام) القضاء في تونس لا يفي بالحاجة هو قول مبالغ فيه أكد السيد توفيق بوعشبة في برنامج « l expert» على قناة « تونسنا « والذي خصص في عدده الثاني المجال للنقاش في ما يخص مسألة المنظومة القضائية و التنمية الاقتصادية أن الدولة التونسية بني فيها القضاء منذ الاستقلال و لكن هاته المنظومة القضائية في تونس لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في بعض النواحي إذ أنها لازالت تشكو من بعض النقائص سواء من حيث التنظيم العام أو من حيث نوعية المحاكم أو الكتابات او التجهيزات إلى غير ذلك لكن رغم هاته النقائص فإن القول بأن القضاء في تونس لا يفي بالحاجة هو قول مبالغ فيه . الخبير العدلي صالح الذهيبي:(الرئيس الشرفي لهيئة خبراء المحاسبين) التنمية مرتبطة بالقضاء و بالعدل في حين بين الخبير العدلي صالح اللذهيبي أن المنظومة القضائية هي هيكل على ثلاث عناصر أساسية العنصر الأول يرتكز على المحاكم و لنا من المحاكم ما يكفي فى تونس و منتشرة على كامل تراب الجمهورية و تمثل حوالي 90 محكمة ناحية و 27 محكمة ابتدائية و 10 محاكم استأناف و هناك نية للزيادة في محاكم الاستأناف و محكمة التعقيب و لكن يجب تحسين البنية التحتية لهاته المحاكم أما العنصر الثاني فيرتكز بالأساس على السادة القضاة فالقاضي في تونس اليوم يتكون تكوينا هاما و خاصة من خلال المعهد العالي للقضاء و هذا ما يؤكد أن كفاءة القضاة في تونس عالية و في عنصر ثالث يتمثل في التشريع و التشريع في تونس يشكو من نقائص عديدة منها أن عديد التشاريع التي لم يقع تجديدها و بالتالي وجب تحيينها و إعادة النظر فيها و في خصوص جانب التنمية فلا شك أن التنمية مرتبطة بالقضاء و بالعدل و ذلك أن كل من يريد بعث مؤسسة يجب أن يمر بالقضاء عن طريق السجل التجاري في مرحلة أولى ثم القضاء يواكب المؤسسة منذ تكوينها إلى ان يقع تصفيتها و بالتالي إن كان القضاء ناجعا فسيساعد المؤسسة و إن كان غير ذلك فسيساهم في هلاك المؤسسة طبعا و نعتبر أن التنمية لا يمكن أن تتطور إلا بالمؤسسة و بالتالي المؤسسة هي الركيزة الأساسية. المنظومة القضائية في تونس هل تفي بالحاجة ؟ و في استطلاع لآراء المحامين حول إن كانت المنظومة القضائية في تونس تساعد عن الاستثمار كانت آراء بعض المحامين كالآتي : آراء المحامين محمد سعيد حمادي أكد الأستاذ محمد سعيد حمادي أن الحديث عن الاستثمارات لا بد أن يتم في إطار وجود ضمانات للمستثمر الأجنبي و أهم ضمان متعلق بحماية الاستثمارات الأجنبية هو وجود الشروط التحكيمية في الاتفاقات لكن المنظومة القضائية في تونس و في القوانين المقررة و خاصة في مجلة تشجيع الاستثمارات فإنه في حالة نشوب نزاع بين المستثمر الأجنبي و الدولة فيكون الاختصاص معقود للقضاء العدلي أو القضاء الإداري في بعض القضايا الخاصة و ذلك معناه أن القوانين النافذة في تونس و المتعلقة بتشجيع الاستثمارات في الميدان الصناعي لا تشجع على وجود مستثمرين أجانب . هذا بالإضافة إلى أن الدول التي تنافس تونس في نطاق استقطاب المستثمر و نذكر من هاته الدول « مالطة و تركيا و اسبانيا « التي تجيز للمستثمر في قوانينها المتعلقة بتشجيع الاستثمارات عدة امتيازات منها حق التملك الفوري و حق الإقامة لكن القوانين في تونس بقيت على حالها و لم يقع تجديدها أو تحيينها خاصة في ما يتعلق بنظام التملك في المنقول و في العقار هذا ما جعل المستثمر يتجه إلى دول أخرى و يغادر تونس . سامي الماجري كما أكد الأستاذ سامي الماجري على أن المنظومة القضائية في تونس تتفرع إلى منظومة قضائية عدلية و منظومة قضائية إدارية و منظومة قضائية مالية من ذلك دائرة الزجر و دائرة المحاسبات و بالتالي و من الناحية الابتدائية و على ضوء هاته الاضرابات المتكررة في تونس لا يوجد أي تشجيع على الاستثمار . جمال صالح في حين أكد الأستاذ جمال صالح ان الأمر لا يتعلق فقط بنزاهة القضاة بل يتعلق الأمر بسير القضاء أي أن الاجراءات القضائية في تونس هي من تعطل سير البت في القضايا في الوقت المحدد و الأسباب في ذلك تتعدد منها كثرة الملفات أمام نقص فادح في عدد القضاة . حاتم اليحياوي أما من منظور الأستاذ حاتم اليحياوي في ما إن كانت المنظومة القضائية في تونس تشجع على الاستثمار فقد أكد أن الرؤية يجب أن تكون شاملة باعتبار أن المنظومة القضائية لا تقف في حد النصوص بل تتجاوزها للموارد البشرية و نعني بذلك التأطير القانوني الموجود للقضاة الذين ينظرون في القضايا التجارية و قضايا العمل بصفة عامة و هنا نلاحظ أنه ما زال هناك تحجر في العقلية لبعض السادة القضاة الذين لا يواكبون التطور التشريعي الذي تعيشه بلادنا . يسرى دباش هذا وأكدت الأستاذة يسرى دباش أن المنظومة القضائية في تونس حاليا لا تشجع على الاستثمار كما أن هناك عديد المستثمرين الذين كانوا موجودين في تونس و غادروها بسبب طول الاجراءات و طبيعة القضاء في تونس إذ أنه قضاء معقد نوعا ما .
