أبدى المعتصمون أمام مقر الوزارة الأولى بالقصبة بعد ظهر أمس تمسكهم بمطالبهم وعدم العودة عن اعتصامهم الاحتجاجي الذي كانوا قد بدؤوه الأحد 23 جانفي الماضي رغم التحويرات التي شهدتها حكومة الوحدة الوطنية يوم أمس الخميس. ورغم دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين المحتجين الى العودة الى جهاتهم بعد إدراج جميع مطالبهم ضمن بيان توافقي بين جميع الأطراف ليقع رفعه الى الحكومة لاحقا الا أن هذه الدعوة قوبلت بالرفض من طرف المحتجين الذين أكدوا ل (وات) أن مطالبهم تتجاوز تنحية بعض رموز النظام السابق لتصل الى المطالبة بحل حكومة يرأسها محمد الغنوشي.