أخبار تونس- قامت قوات الأمن أمس الجمعة بإخلاء ساحة الحكومة بالقصبة بالقوة من تجمع المعتصمين الذي تواصل منذ أيام أمام مقر الحكومة. وألقت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع على الأعداد الباقية من المتظاهرين الذين قاموا برشقها بالحجارة رافضين مغادرة المكان غداة الإعلان على التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة. وبقيت قوات الجيش الوطني المرابطة بالمكان محايدة. وتفرقت فلول المعتصمين داخل أزقة المدينة العتيقة وصولا إلى منطقة باب بحر ومن هناك توجه المحتجون إلى شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه ليتواجهوا مرة أخرى مع قوات الأمن. وذكر شهود عيان انه تم تسجيل خسائر مادية شملت سيارات خاصة وواجهات بعض المغازات في المقابل استعملت قوات الأمن العصي وقنابل الغاز. وصرح احد الأطباء المتطوعين الذي كان يقدم الرعاية الصحية للمعتصمين بساحة القصبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "لقد أحصيت قرابة الخمسة عشر جريحا يعاني بعضهم من حالات صدمة" كما تمت ملاحظة بعض حالات الإغماء بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. واثر إخلاء جموع المعتصمين تم تسييج ساحة الحكومة بالقصبة بالأسلاك الشائكة توقيا من عودة المحتجين. وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا المعتصمين بساحة القصبة إلى اليقظة الدائمة لمتابعة الإصلاحات التي ينتظرها الشعب عبر "تشكيل لجنة وطنية من بينهم تتألف من نواب عن جهاتهم ضمانا للتواصل الدائم مع المعتصمين من ناحية وكآلية تعتمد في التفاوض مع الوزارة الأولى بتأطير من قيادة الاتحاد من ناحية أخرى". وتعهد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة في نداء توجه به أمس الجمعة إلى المعتصمين بساحة القصبة "بحمايتهم وتبنى مطالبهم المشروعة فضلا عن توفير وسائل النقل بصفة تضمن لهم العودة المظفرة إلى جهاتهم" ورغم دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين المحتجين إلى العودة إلى جهاتهم بعد إدراج جميع مطالبهم ضمن بيان توافقي بين جميع الأطراف ليقع رفعه إلى الحكومة لاحقا إلا أن هذه الدعوة قوبلت بالرفض من طرف المحتجين الذين أكدوا أن مطالبهم تتجاوز تنحية بعض رموز النظام السابق لتصل إلى المطالبة بحل حكومة يرأسها محمد الغنوشي.
