واخيرا قررت المشاركة في الانتخابات البلدية لممارسة حقي الدستوري ولاقوم بواجبي الانتخابي بحكم اني أتمتع بكل مداركي الذهنية وحقوقي المدنية، ولكن ذلك لن يمنعني من ابداء رايي في الموضوع. اولا: لقد تم اعتماد طريقة الانتخاب على القائمات بدون مزج او تشطيب والاخذ باكبر البقايا في النتائج لتنفيل قليل الحظ من المشتركين وفرض التناصف بين النساء والرجال عموديا وافقيا، بالرغم من اننا جربناها في التأسيسي وفِي مجلس نواب الشعب ولم نكن عنها راضين. ثانيا: التزمنا بعد الثورة بإجراء انتخابات حرة شفافة ومباشرة ولكن ذلك لم يكن صحيحا في شرطها الاخير لان الناخب سيعتمد على اختيار غيره من الأحزاب او المستقلين. وقد جربناها ولم بفوز فيها اَي حزب او قائمة مستقلة باي اغلبية تسمح لهم بالحكم او بأخذ اَي قرار مفيد. ولهذه الأسباب ولغيرها اقول مثلما قرره خبراء القانون بان انتخاباتنا هذه وتلك معيبة وباطلة لانها لم تكن مباشرة ويعتمد فيها الناخب على اختيار غيره ويقتصر دوره على وضع اَي قائمة من القائمات المعروضة عليه (بحشيشها ويرشها) في الصندوق وبناء عليه باعتبار التصويت الذي هو شهادة ولا يمكن للناخب في هذه الحال ان يؤديها بامانة ومعرفة وبيقين فانه بتلك الصفة يصبح من شهود الزُّور مخالفا لما جاء بالدستور وبما امرنا به الله في كتابه الكريم اذ جاء في الآية 81 من سورة يوسف:(ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين) لذا كان علينا تنقيح القانون قبل الدعوة للانتخابات البلدية لان نتائجها سوف تكون كارثية في التسيير وخاصة منها في البلديات الصغرى اذ يعرف الناس بعضهم اكثر مما تعرفه عنهم الأحزاب وقائمات المستقلين. اما لماذا قررت المشاركة في تلك الانتخابات البلدية فذلك تجنبا من وقوعي من زمرة الاثمين، ولأنه أمام استحالة الاختيار ولأنني لا اعرف اغلب المترشحين قررت ان أكتفي بالحضور وتسجيله بالامضاء على كراس الناخبين وغمس إصبعي في الحبر المستورد من الصين ثم أضع الظرف خاويا في الصندوق والله على ما اقول شهيد.