أكد الحقوقي مختار الطريفي، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب في تونس والعنف الشديد من قبل أعوان الأمن على المتهمين أو الموقوفين، مازال مطروحا وبشدة وهو ما تثبته الكثير من القضايا التي تلقتها المنظمة. وبين الطريفي، في ندوة صحفية عقدتها المنظمة اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للحديث عن قضية الشاب أحمد بن عبدة، الذي تعرض للعنف الشديد على يد أمنيين، بين أن الالتزامات الدولية التي وقعت عليها تونس في مجال مكافحة التعذيب وملاحقة مرتكبيه وتتبعهم ليس لها اي سند قانوني قوي في التشريع التونسي، ولذا طالبت العديد من منظمات المجتمع المدني بتنقيح المجلة الجزائية وتجاوز النقائص التي تتسم بها خاصة في الفصل 101 مكرر منها والذي لا يتطابق مع الاتفاقية الدولي لمناهضة التعذيب، حسب قوله. وفي ما يخص قضية الشاب أحمد بن حمدة ، فقد لاحظ محاميه أيوب الغدامسي، الذي حضر الندوة، أن أحمد تعرض سنة 2013 إلى اعتداء بالعنف الشديد من طرف دورية أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني بقرطاج مما خلف له العديد من ألاضرارا البدنية الجسيمة والمتمثلة في فقدان البصر بالعين اليمنى نهائيا وتشوه على مستوى الوجه وكسر بالأنف.