في سابقة تكاد الأولى من نوعها شهد صرف أجور المتقاعدين تأخرا لأيام هذا الشهر ووفق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فان السبب يعود الى نقص السيولة رغم أنه أي الصندوق برر الامر بكون هذا التأخير لم يكن الا ليومين فقط . لعل المشكلة ليست هنا فحتى وان تم حل المعضلة و"تصرف " الصندوق ووفر المبلغ الذي يحتاجه لصرف أجور المتقاعدين فان الاخطر منه هو تكرار هذا الامر بل وبأكثر حدة في الأشهر القادمة خاصة وان العجز المالي للصناديق الاجتماعية يتوسع ولا يتقلص. الأمر الآخر الذي بات يثير المخاوف هو ما الضمان ألا ينتقل الأمر الى الجرايات للموظفين في القطاع العمومي خاصة وأن الدولة تعاني من شح ونقص كبير في الموارد المالية؟