غردت الأديبة والدكتورة آمنة الرميلي، وكذلك القاص والناقد البشير الجلجلي والروائي عمر السعيدي في صفحاتهم بالفايسبوك عن إشكالية تشريك المثقفين في لجان تحكيم الجوائز في شتى المسابقات الأدبية من عدمه، وكذلك غبن بعض الكتاب وحرمانهم من إدراجهم بالبرمجة الثقافية بمعرض تونس الدولي للكتاب، وهو شيء في الواقع يبعث على الريبة، ولطالما أزعجني كما أزعج الكثيرين بما يحمله من إقصاء وغبن غمط لقيمة عديد القامات الأدبية والكفاءات العلمية لمثقفينا وحصرها في ثلة تنتقل من لجنة إلى لجنة ومن تكريم إلى تكريم، ومن احتفاء إلى آخر. حسب تجربتي، ولعل أغلبنا عاين ذلك من كتاب روائيين وقصاصين وشعراء ونقاد جامعيين، كيف يتم استبعادهم من محافل الأنشطة الثقافية بالبلاد، بينما يتم إدراج غيرهم ممن لا يفوقونهم قيمة علمية، أو إبداعا، فنعاين كيف تسند التكريمات، والإحتفاءات بهم في المحافل الثقافية، وتشريكهم في لجان الجوائز بشتى المسابقات الأدبية، وتكاد تجزم بأن الأسماء نفسها تنتقل من تكريم إلى أخر، ومن احتفاء إلى احتفاء ومن لجنة تحكيم إلى أخرى، وكأن هذه الفئة ما أتى الدهر بمثيل لها، فهي الوحيدة القادرة على حسن تأمين حسن فعاليات هذه الأنشطة. إن الساحة الثقافية كما عرفناها حتى من قبل الثورة قد تفيرست بجرثومة اللوبيات، كرمني أكرمك، مكني من جائزة أمكنك منها في وقت لاحق، أثث بي تظاهرة ثقافية، أعاملك بالمثل في مناسبة قادمة، ووصل ببعضهم دعوة نقاد عرب ليرد الأخيرون الجميل بدعوة مثقفينا إلى بلدانهم، وهذا كله يتم في الكواليس.. أتحدث عن نفسي، أصدرت خمس مجموعات قصصية، وسبع روايات متحصلة ثلاث منها على جوائز، بلدية تونس اتحاد الكتاب التونسيين جائزة الكومار وشاركت في لجان تحكيم جوائز القصة عديد المرات في مهرجان الأدباء الناشئين بحي الزهور، وكذلك بنادي القصة ضمن ملتقياته السنوية بالحمامات على مدار أكثر من عشر سنوات، ومع هذا فلا أدعى إلى المشاركة في لجان التحكيم لا بجائزة كومار، ولا البنك التونسي، ولا معرض الكتاب، حيث من يشاركون في هذه اللجان ليست كتاباتهم أكثر قيمة من كتاباتي، ولا أغزر من إصداراتي، وبعضهم سبقتهم في الظهور في الساحة الثقافية، ولعلني استغربت من أحدهم من لم يصدق هو نفسه أنه كاتب قصة قصيرة معترف به، ولم يتحصل على أي جائزة ويتم اختياره كأحد أعضاء لجنة تحكيم في القصة القصيرة بمعرض الكتاب، لا لشيء إلا لأنه له القدرة على ولوج صروح الثقافة من الأبواب الخلفية والتسلل إلى حيث أصحاب القرارات والتعيينات، ما لا نقدر عليه نحن الذين دأبنا على احترام أنفسنا بتقديم نصوصنا دون سكب مياه وجوهنا. في معرض الكتاب تتم دعوة كتاب من العالم العربي، وكتاب تونسيين مهاجرين، والاحتفاء بهم، وتأثيث بهم ندوات، ولا نريد أن يفهم من كلامنا أننا نحسد هؤلاء على ما تفضلت به إدارات معرض الكتاب المتعاقبة في دعوة هؤلاء، بل نفتخر بذلك ونشجع عليه، ولكن في الآن نفسه فإن البلاد زاخرة بالقامات العلمية والإبداعية ممن يقيمون حوالي مدينة المعرض، ولنا إشعاعنا وإصداراتنا تشهد علينا، ولا نكلف إدارة المعرض الأموال الطائلة التي تنفقها على المدعوين سواء من العالم العربي أو من الكتاب التونسيين المهاجرين، تذاكر سفر وإقامة بالنزل الفاخرة، وبعض العطاءات، أليس هذا مدعاة للجزم بأن اللوبيات الثقافية هي المحركة لهذه المنظومة الفاسدة، وأنها لا تكرم وتلمع صورة إلا للمعارف والأصدقاء وزملاء الجامعة وابن الجهة، وهذه كلها مقوضة للتقييم الصحيح في اختيار لجان التحكيم والتكريم والاحتفاء، وتتسبب في الضغينة والأحقاد والحسد بين المبدعين والنقاد الجامعيين. إن النظرة الدونية من قبل المشرفين على الثقافة بالبلاد لم تتغير، طيلة أربعين سنة في عهدي بورقيبة وبن علي لم يقع تكريمي بأي وسام رغم إصداري لثمانية عشرة كتابا ما بين روايات ومجموعات قصصية ونصوص مسرحية، رغم أن العديد من الكتاب أسندت لهم هذه الأوسمة أكثر من مرة ولم تتجاوز إصداراتهم عدد أصابع اليد، وثمة من لم يصدر كتابا واحدا، ويظهر أن فيروس اللوبيات لم تستطع الثورة القضاء عليه، وإن تغير المسؤولون، والغريب حتى إن الأساتذة الجامعيين الذين كلفوا بمعرض الكتاب بعد الثورة، تسرب إليهم هذا الفيروس بتوصيات تارة، وبترك الحابل على الغارب تارة أخرى، بتحميل المسؤولية لمساعدين يحملون نفس الفيروس، الذي شعاره الفساد في أجل معانيه، وكل الفساد فيه منافع شخصية لا محالة. هذا الغبن ينسحب على أغلب كتاب البلاد، كنا نظن أن ذلك سيقطع بعد الثورة لكن مع الأسف ازداد ترسخا، وكان على وزارة الثقافة أن تعد قائمة في مبدعيها تعمل على تحيينها بين الحين والآخر، وتكلف من يسهر على تشريكهم حسب إشعاعهم وتخصصاتهم في الأنشطة الثقافية على طول السنة الثقافية وكذلك في المناسبات الدورية