أكّد محلّلون سياسيون أنّ الإنتخابات البلدية في العالم لا تشهد عادة إقبالا مكثّفا، باعتبارها محليّة، ملاحظين أنّ نتائجها في تونس لم تختلف كثيرا عن النتائج المحقّقة في الدول الديمقراطية. واعتبروا في تصريحات أنّ ضعف نسبة الإقبال، أمس الأحد، "مسألة عاديّة"، بالنظر إلى أنّ هذه الإنتخابات محلّية ولا تنطوي على بعد سياسي كبير، لكنّهم أكّدوا في المقابل بأنها تعدّ رسالة ومؤشّرا للسياسيين المقبلين على انتخابات، أواخر السنة القادمة (2019). وفي هذا الصدد قال أستاذ العلوم السياسيّة، حاتم مراد "إنّ الإنتخابات البلدية وفي جلّ الدول الديمقراطية، تعرف شيئا من العزوف، شأنها شأن انتخابات البرلمان الأوروبي، بالنظر إلى أنها انتخابات محليّة وليس لها أيّ بعد سياسي كبير كالإنتخابات التشريعية والرئيسيّة. في المقابل لاحظ مراد أنّ "هذه الإنتخابات أصبحت تنطوي في تونس على بعد سياسي، لارتباطها أولا وفي المخيال العام للشعب التونسي، بالنظام السابق ولعدم تغيّرها، رغم مضي 7 سنوات من عمر الثورة". وأضاف أنّ "تدهور المستوى المعيشي في البلاد وعدم استقرار المشهد السياسي، جعل التونسيين يفقدون الثقة في محيطهم ويقاطعون الطبقة السياسيّة"، معتبرا أنّ هذه المقاطعة كانت "موقفا سياسيّا بالأساس". وذكر أنّ هذا الموقف الذي مكّن المستقلين من الصعود إلى الواجهة، بهدف تغيير المشهد السياسي، هو "درس أوّلي ومؤشّر للطبقة السياسية، المقبلة في السنة القادمة (2019) على انتخابات تشريعية ورئاسية، بما يدعوها إلى تغيير برامجها والأخذ في الإعتبار حاجيات المواطنين". من جهته قال المؤرّخ والمحلّل السياسي، عبد اللطيف الحناشي: "إنّ الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس أمس الأحد، تختلف عن الإنتخابات التشريعية والسياسيّة، من حيث الرهانات والخصائص". وبيّن أنّ العزوف الجزئي الذي عكسته نسبة الإقبال، لا يعود بالأساس إلى تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية أو تملّص السياسيين من تحقيق وعودهم بدرجة أولى، وإنما سببه خصوصيّة هذه الإنتخابات التي عرفت النتائج ذاتها في كافّة الدول التي عاشت تجربة الإنتقال الديمقراطي". وأوضح الحناشي في قراءته للنتائج الأولية المعلن عنها، أنّ حركة "النهضة" حقّقت نسبة قريبة من نسب الإنتخابات التشريعية، لتثبت أنها "حزب متماسك"، شأنها في ذلك شأن الجبهة الشعبية، فيما سجّلت شعبيّة "نداء تونس"، تقلصا، بسبب تشرذم هذه الحركة إلى 4 أحزاب أو تحالفه مع النهضة. ولفت إلى أنّ المستقلين شكّلوا "ظاهرة جديدة" في علاقة بالبلديات، "رغم أنّ بعض رؤساء القائمات الفائزة، شغلوا سابقا مناصب صلب أحزاب ولم يحقّقوا معها نتائج إيجابية"، حسب المحلل السياسي ذاته الذي بيّن أنّ العوامل السياسيّة ليست العامل المحدّد للنتائج الحاصلة يوم 6 ماي 2018 والتي بلغت نسبة المشاركة العامة فيها 7ر33 بالمائة حسب ما كانت أعلنته أمس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. أما المحلل السياسي، فريد العليبي فاعتبر في تصريحه أنّ أهمّ ما جاءت به هذه الإنتخابات البلدية واتصل بالمشهد السياسي، هو مقاطعة الناخبين لهذه المحطة الإنتخابية والتي بلغت نسبة لم تبلغها في المواعيد الإنتخابية السابقة. ولاحظ أنّه لم يستغرب النتائج الحاصلة أمس الأحد، بالنظر إلى نسب اقتراع الأمنيين والعسكريين والتي سجّلت عزوف الناخبين ونسبة إقبال ضعيفة (12 بالمائة). كما ذكر أنّ "الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها تونس هي التي أثرت على نسب الإقبال وحسمت المسألة"، معتبرا في هذا الصدد أنّ "الناخب لم يثق في السياسيين ووعودهم، طالما لم ترتبط تلك الوعود بالعدالة الإجتماعية ولم تجسمها على أرض الواقع". في المقابل أشار العليبي إلى أنّ الإنتخابات البلديّة وإن كانت ذات أهمية قصوى لارتباطها بالشأن المحلي، إلا أنها تشهد وفي جلّ دول العالم، عزوفا وضعفا في الإقبال، "لانعدام الثقة في السياسيين"، حسب رأيه.
