* أدى ولوج عدد من الحركات الإسلامية حقل المشاركة السياسية في الأقطار العربية إلى طرح مجموعة من الإشكالات الفكرية والسياسية المرتبطة بعلاقة الدولة بالدين والمواطنة والعلاقة بالآخر.. وقد حاولت مجمل هذه الحركات مقاربة مختلف هذه المواضيع وما يحيط بها من إشكالات وإيجاد إجابات لمختلف الأسئلة المطروحة في هذا السياق. وباعتبارها جزءا من القضايا السياسية المعاصرة؛ فقد حظيت هذه الإشكالات أيضا باهتمام كبير من لدن عدد من الباحثين والكتاب الذين أغنوا بإسهاماتهم الفكرية هذا النقاش الذي يكتسي أهمية كبرى في المنطقة العربية. وضمن هذا الإطار؛ نظم مركز الدراسات الدستورية والسياسية بمراكش، ندوة دولية في موضوع: "الحركات الإسلامية والمجال السياسي في المغرب والبلاد العربية" أيام 21 – 22 يونيو/ حزيران 2007 بمراكش؛ وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين العرب؛ وقد استؤنفت هذا اللقاء الفكري بمحاضرة افتتاحية ل د. طارق البشري(مفكر؛ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، مصر)؛ تركزت حول العلاقة مع الآخر: كيف ننظر له؟ ما هي نقط اقترابنا منه؟ وما هي علاقتنا به كشعوب عربية وإسلامية؟ إن الآخر من منظوره؛ ينبغي أن يتحدد وصفا ونوعا، ولا يمكن التعامل معه بشكل مجرد؛ فقد يكون اقتصاديا؛ سياسيا؛ ثقافيا؛ وقد يكون حربيا.. منافسا أو معاديا؛ وقد يكون محاربا.. والغرب من الناحية الثقافية يتميز باستعلائه عن الثقافات الأخرى، فهو يعتبر أن الاقتراب منه مدخلا للتقدم والازدهار؛ والابتعاد عنه مؤديا للتخلف، وضمن هذا السياق كان المستشرقون ينظرون للحضارة العربية والإسلامية باعتبارها موضوعا للدراسة لا كأساس للحوار والتواصل. وإذا ما استحضرنا أن ضبط المفاهيم والتعابير أمر ضروري وأساسي لتعزيز التواصل والحوار، فإن الغرب يجهل الكثير من الأمور في هذا السياق، فهو – مثلا- يتفهم فكرة الحركة الوطنية التي تدخل ضمن تجاربه؛ ولا يتفهم فكرة الجهاد؛ رغم أنها لم تستعمل إلا للدفاع عن النفس.. ومن جهة أخرى؛ أسهم هذا الاختلاف الفكري والحضاري في حدوث التباس لدى العرب والمسلمين فيما يؤخذ أو يترك من الغرب. : يكتسي مفهوم المواطنة أهمية كبرى ضمن المفاهيم السياسية الحديثة التي أثارت جدلا واسعا ضمن أدبيات الحركات الإسلامية؛ وقد جاءت مداخلات الجلسة الأولى التي ترأسها د. عبد الإله بلقزيز(جامعة الحسن الثاني، الدارالبيضاء، المغرب)؛ لتقارب هذا الموضوع من مختلف الزوايا، وضمن هذا الإطار؛ أشار د. حيدر إبراهيم علي (رئيس مركز الدراسات السودانية)؛ في مداخلته المعنونة ب: "المواطنة بين شروط الوطن ومتطلبات العقيدة"؛ والتي حاول من خلالها التركيز على ما أسماه ب"الفجوة بين الأرض والسماء" والسلوك والنص؛ إلى أن هناك علاقة متوترة بين المتعالي والإنسان؛ انعكست بشكل ملحوظ على الحركات الإسلامية؛ لأنها حاولت العودة إلى الدين النقي أو تنقية الدين وتأصيله؛ مما أحدث نوعا من التوتر بين واقع متغير وبين نص مطلق. وإذا كان المفروض يقضي بإنزال النص إلى الواقع؛ فإن مشكلة الحركات الإسلامية تكمن في أنها حاولت إدخال الواقع في النص. إن الدولة من منظور إسلامي هي نموذج مثالي للمدينة؛ تقوم على العقيدة لا على المواطنة.. أما كلمة مواطن فهي فكرة جديدة بالنسبة للفكر الإسلامي، برزت بعد القرن الثامن عشر الميلادي عقب الثورة الفرنسية.. بينما تظل المواطنة مرتبطة بمجموعة من المفاهيم التي لم تتردد في الفكر الإسلامي العربي؛ كمفهوم الحرية المرتبط بحقوق وحريات المواطن.. لقد شهد الإسلام تطبيق مفهوم أهل الذمة، وهي محاولة في الفكر السياسي الإسلامي تروم إعطاء بعض الحقوق لفئة غير المسلمين التي تكون في ذمة المؤمنين والمسلمين؛ وذلك ضمن شروط سيئة تعود للتقدير؛ مما عرض بعضها لمعاملات سيئة. ومن جهة أخرى؛ يعتقد الباحث أن الحوار مع الإسلاميين يصطدم بمشكلة خلط الواقع بالنص الديني؛ فهم يشتغلون على مستوى النموذج المثال.. وأمام غياب مفهوم واضح للحرية في الإسلام، ووجود بعض الانحرافات في توظيف الدين (حيث اعتبرت الحرب في جنوب السودان حربا دينية ضد الكفار والمقتول فيها من المسلمين يعد شهيدا.. ومطالبة البعض بفصل الشمال المسلم عن الجنوب غير المسلم..)..؛ أصبح من اللازم والضروري على هذه الحركات بلورة مرجعية حديثة واجتهادا أكثر انفتاحا.. وضمن مقاربته لموضوع: "جدلية العلاقة بين المواطنة والدولة المدنية"؛ أورد د. عدنان السيد (قسم العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية) أن المجتمع العربي والإسلامي هو بحاجة اليوم إلى مناقشة وتعميق لموضوع المواطنة أكثر من أي موضوع آخر، وبخاصة وأنه بحالة أزمة وطنية وقومية وعالمية؛ بفعل فوضوية النظام العالمي. بل إن مفهوم الدولة في المجتمع العربي والإسلامي ضعيف؛ بسبب تراجع فكرة السياسة الشرعية في الفكر الإسلامي منذ القرن الثالث عشر أو الرابع عشر الميلادي؛ في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من الدول نهضة ملحوظة (مؤتمر ويستفاليا 1648، الثورة الفرنسية..) مكنتها من تأسيس فكرة الدولة القومية وأسهمت في نشوء مبدأ سيادة القانون.. مع العلم أن الفقه الإسلامي قدم بدوره إنجازات كبرى للإنسانية خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين، (عطاءات كل الشيباني؛ الماوردي والغزالي وابن رشد في مجال السياسة الشرعية والعلاقات الخارجية..). وإذا كانت فكرة الدولة ضعيفة؛ فذلك لا يعني بالضرورة أن الفكر الإسلامي ضعيف على مستوى حقوق الأفراد. فمصطلح المواطنة يتجاوز مفهوم أهل الذمة، وهو يوازي مصطلح La citoyenneté وينطوي على مدلول عقيدي شعوري يعبر عنه بالولاء لا الجنسية.. ومن المعيقات التي يرى الباحث أنها تحول دون بلورة مفهوم المواطنة؛ هناك التدهور الواضح على مستوى أوضاع وحقوق المرأة في هذه البلدان؛ كما يطرح التساؤل حول مدى تعامل الدول العربية بشكل سليم مع الأقليات المتواجدة بها، هذا بالإضافة إلى تراجع أدوار الطبقة الوسطى بالنظر إلى مكانة الاقتصاد والاجتماع في هذا الشأن؛ وغياب فكرة المجتمع المدني وسيادة مفهوم الدولة الدينية عند البعض.. وهذا ما يفرض أهمية توسيع نطاق الاجتهاد الفقهي؛ والاستفادة من الغرب على مستوى الحياة المدنية.. وضمان حقوق الإنسان والمواطنة كما هو متعارف عليها عالميا؛ بالشكل الذي يكفل معالجة قضايا الأقليات.. وأمام تراجع المواطنة القطرية والمواطنة العربية؛ يظل الارتقاء بهذا المفهوم عربيا وإسلاميا أمرا ملحا من خلال مكافحة الأمية، تمكين المرأة، النضال من أجل المساواة بين المواطنين، جعل الولاء الوطني للفرد فوق كل الولاءات الضيقة، الانتقال من المجتمع الأهلي المشوه إلى المجتمع المدني الحقيقي؛ وفتح الأبواب الموصدة أمام الطبقة الوسطى والوعي بحقيقة العلاقة بين المواطن والدولة.. أما دة. هبة رؤوف عزت (قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة)، فقد انطلقت في مداخلتها المتمحورة حول: "المواطن، الوطن، الدولة، المواطنة، نحو نظرية سياسية إسلامية معاصرة مجاوزة للحداثة"؛ من الإشكالات العميقة التي تعتور بلورة نظريات سياسية إسلامية حديثة في علاقتها بهذه المفاهيم. فالمواطنة – على سبيل المثال - كمفهوم حديث؛ أصبحت شماعة ترتبط بمشاكل متعددة كالأقليات، التعذيب.. والواقع أن المشكلة لا تكمن في الحركة الإسلامية ذاتها؛ بقدر ما تتركز في الحالة الإسلامية التي تستقي منها مفاهيمها؛ فمجمل المقاربات السياسية داخل الحركات الإسلامية غالبا ما يصيغها أناس غير مختصين. فلو أن هناك فكرا إسلاميا رشيدا يحترم ويؤسس لمفهوم حقوق الفرد المواطن وعلاقته بجامعة المواطنة ثم علاقته بالجامعة الدينية والمذهبية أو المعرفية التي ينتمي إليها؛ لفرض هذا السقف الإسلامي الفقهي اجتهادا أكثر احتراما للإنسان داخل الحركات الإسلامية. لكن المشكل هو أن هذه الأخيرة تصول في مساحات فراغ؛ وتنتزع من الفقهاء شرعية الإفتاء بغير حق؛ مما يجعلها أحيانا تمارس وتصدر فتاوي ضد الإنسان وضد الإسلام. والحقيقة أن هناك تطاول على هذه المفاهيم من غير المخصصين، ذلك أن العديد من الإسلاميين الذين يكتبون عن الدولة الإسلامية هم من غير المتخصصين في علم السياسة، مثلا: عبد القدر عودة هو فقيه قانوني، سيد قطب هو أديب وناقد وحسن البنا هو دعوي تربوي.. وهذا الأمر لا يكفي لصياغة نظريات سياسية إسلامية حديثة.. وأمام هذا الواقع؛ يظل السؤال المطروح: هل ستقوم الحركات الإسلامية بتجديد فكرها في ظل انشغالها بالدفاع عن نفسها؛ أو أنها ستترك الأمر في هذا الشأن لعلماء السياسة أو الدولة أو المجتمع؟ تميزت هذه الجلسة التي ترأسها د. سعيد بن سعيد العلوي(جامعة محمد الخامس، الرباط) بمجموعة من المداخلات، التي أثرت النقاش بصدد الحركات الإسلامية والمجال السياسي؛ ففي سياق مقاربته لموضوع: "الحركة الإسلاموية في المغرب ومفهوم الحداثة الدينية"؛ اعتبر د. محسن الأحمادي(كلية الحقوق مراكش، المغرب)، أن الحداثة الدينية تأتي في سياق محاولة البناء؛ وضمن علاقة الأديان بالمعاصرة ومن ضمنها الإسلام. ويستعمل الباحث مصطلح الإسلاموية لتمييزها عن لفظ المسلم الذي ينصب بمنطق الدراسات الدينية والسوسيولوجية على كل إنسان يعتنق مبادئ الدين الإسلامي العقدية والعباداتية والمعاملاتية؛ لكي يميز نفسه عن باقي الهويات الدينية الأخرى؛ خصوصا المسيحية واليهودية والبودية.. إن المشروع الحداثي هو مشروع متكامل وكلي؛ والحقل الديني كموضوع اجتماعي يحتمل من منظوره التفكير والبحث والتحليل والنقد أحيانا. ويرى الباحث أن تخلف الوعي الديني داخل الأحزاب والمنظمات الدينية؛ يرتبط أساسا بمستوى وعي وثقافة الإسلامويين أنفسهم. فهذه الحركات – الإسلامية - تدير وجهها إلى الخلف لكي ترى الماضي التاريخي لتجربة المسلمين منذ عهد النبوة إلى خلافة عثمان؛ باعتبارها تجربة تاريخية مشعة؛ لكنها في نفس الوقت تغض الطرف عن رؤية مستقبل المسلمين في عالم يتغير بسرعة.. ويضيف بأن الصحوة الفكرية في العالم الإسلامي جاءت كرد فعل خارجي عوض أن تكون ردة فعل داخلي ومجاهدة ضد الذات المتقاعسة.. ومن هنا فالنقاش في الفكر الديني يتطلب إعادة رسم الحدود بين الدولة والدين والمجتمع؛ وإعادة النظر في موقف الأحزاب الدينية من الديمقراطية؛ واعتماد إصلاح قانوني شامل وتحديد ما إذا كانت الشريعة الإسلامية هي غاية في حد ذاتها أم وسيلة.. أما د. محمد المرزوق (جامعة وهران؛الجزائر) وفي سياق تناوله لموضوع: "تأثير الخطاب الديني الباديسي على مفهوم المواطنة في الجزائر المعاصرة"؛ تساءل عن الكيفية التي يمكن من خلالها فهم المكانة الأساسية المخولة للإسلام في تحديد مفهوم المواطنة في الجزائر؟ فأمام التأثيرات التي خلفها الاستعمار(استغلال الأراضي؛ فرض السلطة والسيطرة السياسية على الأهالي؛ وضع نظام السيطرة الإديولوجية الهادفة إلى تهميش الثقافة المحلية؛ وفرض نماذج تعليمية وتربوية وثقافية أجنبية..)، طالبت الحركة الإصلاحية في الجزائر بالاعتراف بالمقومات الثقافية والتاريخية للبلاد، وتندرج في هذا السياق مطالب "بن باديس" ورفقائه ضمن إطار جمعية العلماء المسلمين التي تأسست بعد الحرب بقيادة عبد الحميد بن باديس. وقد ارتكزت هذه الحركة على المحدد الديني كعامل أولي وأساسي دون غيره في تحديد خصوصية الشخصية الجزائرية وتطور المجتمع؛ سواء بالتشبث بالدين أو بالابتعاد عنه؛ حيث اعتبرت أن الاستعمار هو بمثابة لعنة إلهية نتيجة للابتعاد عن الدين؛ وطلبت من الشعب العودة للدين الإسلامي.. ومن هنا تم اختزال مفهوم المواطنة في المعطى الديني؛ وكان لهذا المنظور وقع كبير على حركة المقاومة في الجزائر؛ وكذا على التوجهات السياسية للبلاد غداة الاستقلال؛ وبخاصة بعد استحواذ أعضاء المدرسة "الباديسية" على الأجهزة الرسمية للدولة؛ ثم لخصوصية الخطاب الديني كعامل وحدة للمجتمع. وقد أسهم العامل الديني في إذكاء الحس الوطني، وهو ما سمح بالانتشار للإيديولوجية الدينية. ويظل السؤال المطروح في اعتقاده هو: هل المواطنة كمفهوم مرتبط بالحداثة السياسية؛ يتلاءم مع الدين لا كعقيدة و رسالة روحانية؛ ولكن كأداة للهيمنة الإيديولوجية في يد السلطة الحاكمة؟ ومن جهة أخرى؛ أكد ذ. محمد الشيخ(جامعة الحسن الثاني؛ الدارالبيضاء) في مستهل مداخلته في موضوع "السياسة والمجال السياسي" أن هناك نوعا من الصمت والقصور بصدد هذه المفاهيم والمصطلحات من قبل معظم المعاجم العالمية المعروفة؛ فهل يقصد بالسياسي الشأن والمجال أم رجل السياسة؟ لقد أقر المفكر الألماني "كارل سميت" في كتاب يتمحور حول مفهوم الشأن السياسي ألفه منذ حوالي نصف قرن بغموض هذا المفهوم. فهناك من يعتبر السياسة جنسا من الدسائس والمؤامرات والتكتيكات والمنافسات والانشقاقات والتمردات.. وهناك من يربطها بالدولة.. وإذا كانت مختلف المجالات تحدد بمقولات؛ الديني: بالمقدس وغير المقدس؛ الأخلاقي: بالخير والشر، والاقتصادي: بالمثمر وغير المثمر.. فإن الأمر يصعب مع الشأن السياسي؛ لكونه يرتبط بأزمنة تاريخية معينة. وعلى العموم فالذي يحدد المجال السياسي هو إمكانية التمييز بين الصديق والعدو؛ لأن القضية مرتبطة بالجماعة السياسية. وفيما يتعلق بمفهوم السياسة؛ فيخلص الباحث إلى أنها أمر فاعل ومقوم وتتغيى تحقيق هدف معين في زمن ومكان محدد. أما بالنسبة لمفهوم الحقل السياسي؛ فمن منظور المفكر الاجتماعي الفرنسي "بيير بورديو" لا يمكن تصور صراع أو معركة بدون حقل، ينتمي لنظرية الحقول العامة؛ ويسعى باستمرار إلى الاستقلالية وهو ما ينطبق على هذا الحقل. وجاءت مداخلة ذ.عبد السلام الطويل (باحث من المغرب) تحت عنوان: "العلمانية في الفكر الإسلامي المعاصر: عبد السلام ياسين نموذجا"؛ وقد أشار في بدايتها إلى التباين الفكري داخل الحركات الإسلامية رغم الوحدة المرجعية التي تجمعها. وإلى أن التجربة التاريخية تبرز أنه كان هناك نوعا من الفصل بين السلطتين الدينية والدنيوية. وبالتركيز على اجتهاد الشيخ عبد السلام بصدد قضية العلمانية؛ ميز الباحث بين الشيخ كزعيم روحي وكزعيم سياسي ثم كمفكر وهذا الأخير هو محل النقاش. وأضاف بأن خطاب الشيخ مشوش ومتناقض إلى حد كبير؛ ولا يمكن قراءته منهجيا.. وبالتركيز على مشروعه؛ فنجده يتبنى الديموقراطية وليس له اعتراض على حقوق الإنسان؛ وهو مع الدولة المدنية.. وفي المقابل فهو لم يقطع مع مجموعة من المفاهيم والمعطيات كمفهوم الحاكمية والجاهلية.. أما بالنسبة للديموقراطية والاختلاف والمعارضة والتعددية.. فلا يراها الشيخ إلا في إطار "المواطنة الإيمانية" و"العمران الأخوي".. وهو ما يبرز أن قراءة فكره حمالة أوجه. أما العلمانية فيعتبرها بمثابة غرس استعماري وضع من أجل تمويه الحقائق؛ وهي "عملية عدوانية للدين"؛ ولذلك فهو يرفضها رفضا قاطعا سواء كمفهوم أو كمنظومة للفصل بين الديني والزمني، إذ ينطلق من التلازم بين الدولة والدعوة؛ فالدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها ينبغي أن تكون في خدمة الدعوة وتسير في موكبها وتأتمر بأمرها. الجلسة الثالثة: الحركات الإسلامية وإشكالية الدولة : في مستهل هذه الجلسة التي ترأسها د. طارق البشري؛ لاحظ د. عبد الله تركماني(أستاذ باحث من تونس) في مستهل مداخلته الموسومة: "إشكالية الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر"؛ أن هناك فقر في الفكر السياسي الإسلامي؛ أساسه يبدأ مع قاله "حسن البنا" مؤسس حركة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن المنصرم من أن: "الإسلام عقيدة وعبادة؛ وطن وجنسية؛ دين ودولة؛ روحانية وعمل؛ مصحف وسيف.."؛ وهو ما شكل الأساس الذي قامت عليه أغلب التيارات الإسلامية. كما أن التراث السياسي الإسلامي لم يتناول مفهوم الدولة بعناصرها الثلاث المعروفة: الأرض والشعب والسيادة؛ بالإضافة إلى عدم الحسم بشكل واضح في مسألة الولاء، وهل هو للدولة أم للدين؟ بالإضافة إلى وضع غير المسلمين في الدولة، والمسلمين في الدول غير الإسلامية؛ هذا زيادة على غياب ثقافة المؤسسة على حساب القدوة والهبة.. ومن جانب آخر؛ حدد الباحث أهم عناصر الإشكالية المرتبطة بالفكر السياسي الإسلامي المعاصر؛ في سبع: الدولة الإسلامية؛ الحاكمية في مواجهة الأمة؛ الأمة؛ المواطنة؛ الدولة المدنية؛ العلمانية والديمقراطية؛ وهي تجسد في مجملها أزمة بنيوية للفكر والخبرة الإسلامية في تحديد خطوط الاتصال بين الدين والدولة، وربط العلمانية بالإلحاد لدى عدد من مفكري الحركات الإسلامية.. وعند حديثه عن برامج التيارات الإسلامية المعاصرة؛ ركز على ثلاث تيارات إسلامية معاصرة؛ اعتبرها فكرية مدنية لا تمارس العنف والتطرف(الإسلام المستنير باعتباره تواصلا مع رواد النهضة الحديثة؛ وما أسماه بالنهضويين الإسلاميين الجدد.. ثم أحزاب الوسط الإسلامي). واعتبر أنها متقدمة في وعيها السياسي، وتحتضن كفاءات سياسية؛ ناهيك عن كونها لا تنطلق في ممارستها السياسية من المرجعية الدينية إلا باعتبارها حاضنة حضارية.. قبل أن يؤكد على أهمية وضرورة التجديد في الفكر الإسلامي. ومن موقعه كمنتسب لمجال لفلسفة وكمهتم بتأريخ الفكر، أشار د. سعيد بن سعيد العلوي(جامعة محمد الخامس؛ لرباط) ضمن مداخلته المعنونة ب: "الدولة المدنية في خطاب الحركات الإسلامية"؛ أن هناك حركات إسلامية مختلفة ومتعددة(سياسية، احتجاجية، جهادية)، لكن الهدف يظل واحدا ويتمحور حول إقامة الدولة الخلافة والتطلع إلى الدولة الإسلامية الأمثل. وهناك محطتين أساسيتين في تاريخ الحركات الإسلامية: إعدام سيد قطب وهزيمة 1967. لقد لاحظ الباحث أن رواد النهضة الأوائل في الأقطار العربية والإسلامية لم يكونوا رافضين للغرب، ولكن السؤال الذي تم طرحه حينئذ هو: ماذا نأخذ من هذا الغرب وماذا ندع؟ ومن ضمن الخلاصات التي طرحها الباحث أن الحركات الإسلامية لا تحمل شكلا واحدا بل هي متعددة؛ أما فيما يتعلق بشكل الدولة فينبغي أن تكون إنسانية في كل الأحوال؛ والحقيقة أنه لا يمكن معاكسة التاريخ، فالمستقبل هو في الاتجاه الذي يسير فيه التاريخ المرتبط بإقرار الديمقراطية والدولة الحديثة وفي اتجاه تجديد حقيقي للدين؛ يؤكد ويعي الفصل بين الدين والسياسة، والإقرار بازدواجية واعية بذاتها؛ تأخذ بالدولة الحديثة بنظامها ونظمها وتؤمن بوجوب تجديد الدين؛ والأخذ بالاجتهاد الجماعي؛ وهو أمر لا يخلو من وصعوبات في ظل مختلف الإكراهات الاجتماعية المرتبطة بالأمية والفقر.. ومن جانبه تناول د. طيب تيزيني(كلية الآداب، دمشق، سوريا) بالتحليل موضوع "التجليات الوظيفية للإسلام في النظام السياسي العربي"؛ حيث جاء فيه أن العالم يشهد تغيرات كبيرة سمتها الاضطراب؛ في سياق ما يعرف بتحولات "النظام العالمي الجديد" والنظم الأمنية في العالم العربي، وتفكك المشاريع الأربعة الكبرى في الفكر العربي: القومي؛ الليبرالي، الاشتراكي والإسلامي غير الدولاتي.. وهو الأمر الذي أسهم في تصعيد قضية الإسلام السياسي ووضعه أمام مجموعة من الإشكالات والتحديات؛ بل إن هذه الوضعية خلقت نوعا من الهجرة إلى السماء ضمن رؤية دينية ما؛ أو إلى الغرب فيما اعتبر عالم السعادة والكرامة والاحترام؛ أو الهجرة إلى الذات والداخل تحت ضغط الأحداث المتسارعة؛ أو الهجرة إلى السلاح.. وهذه الأنماط الجديدة من الهجرة الأربع؛ تطرح أسئلة كبرى أمام الحركات الإسلامية. وتحت تأثير هذه الأحداث؛ تحول الحديث من مشروع الثورة الذي رفع في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم إلى مشروع النهضة؛ وبخاصة وأن واقع الحال العربي يعيش برمته حالة من إعادة "التبنين"(نسبة إلى البنية) على مستوى الحامل الاجتماعي والسياسي والثقافي لأي مشروع. وكرد فعل على الصنف التكفيري من هذه الحركات؛ يعتقد الباحث أن أكثر من تسعين بالمائة نصا ومطلبا تحث وتؤمن بالحوار؛ وهو ما ينبغي التعامل معه؛ دون إغفال التعامل مع الجزء الآخر؛ فالوسطية تفرض الكشف عن القوائم المشتركة بين الناس والغير مشتركة في أفق ضبطها. والإسلام - برأيه - لم يطرح نفسه كحل لكل كبيرة وصغيرة؛ فهو نص عمومي في قضايا البشرية وهو نص محفز على التقدم. وأمام سقوط المشروع القومي بحكم الاستبداد؛ يعتقد الباحث بأهمية وحيوية تأسيس مشروع عربي شامل؛ يمكن أن ينخرط فيه الإسلاميون كمكون ضمن باقي المكونات. الجلسة الرابعة: الحركات الإسلامية و"الآخر" : مما لاشك فيه أن مواقف الحركات الإسلامية من الآخر/ الغرب يشوبها نوع من الالتباس والغموض؛ وتتراوح بين القبول والانفتاح والتواصل.. تارة؛ والرفض والانغلاق والتحفظ.. تارة أخرى، وقد حاولت المداخلات التي أدرجت في هذه الجلسة التي ترأسها د. عدنان السيد(قسم العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية) أن تتناول هذا الموضوع من مختلف الزوايا. ففي سياق حديثه عن "الحركات الإسلامية والديموقراطية"؛ انطلق د. احميدة النيفر (الجامعة التونسية) من تساؤل مركزي قوامه: هل العلاقة بين الحركات الإسلامية والديموقراطية ممكنة أم لا؟ وفي سياق إجابته عن هذا التساؤل؛ على ضوء الممارسة والواقع؛ دون إهمال بعض الجوانب النظرية المرتبطة بالدين الإسلامي ذاته؛ ذكر أن فهم طبيعة الفكر الحركي وعلاقتها بالفكر السياسي عامة والديموقراطية بصفة خاصة، يتطلب الوقوف على العديد من المعطيات والمؤشرات.. فمن خلال التركيز على خطاب هذه الحركات وبرامجها؛ يتبين غياب مؤشرات توحي بإمكانية قبول الممارسة الديموقراطية، ولا يبدو هناك أيضا أي اختيار واضح في هذا الشأن؛ فالطرق التربوية تقوم في مجملها على السمع والطاعة؛ والرفض لكل مراجعة أو نقد.. كما أن نوعية تعاملها مع من ينشقون عنها ويكتبون عن تجربتهم داخل الحركة وعن العقلية التي تسير بها؛ ونظرتها إلى المجتمع تؤكد هذا الأمر؛ ناهيك عن تفشي ظاهرة المشيخة في قيادتها؛ مما يؤدي إلى تكوين نموذج عاجز وغير قادر على التحرر داخل جماعته، وهذا ما يؤكد تناقض الحركة مع ما تقتضيه أسس التسامح والديموقراطية.. ويجعلها معرضة عن الانصهار ضمن علاقات اجتماعية وسياسية حديثة؛ ويثير تساؤلات وتخوفات جدية حول إمكانية التزامها بالممارسة الديموقراطية إذا وصلت إلى السلطة. إن مفهوم السياسة عند هذه الحركات هو مفهوم تقليدي؛ ينبني على "استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة..".. وهو ما يثبت أنها لم تستطع بعد تجاوز الخلط والتداخل بين كونها حركة تربوية دعوية وبين صفتها السياسية والحزبية.. وقد وصفها البعض بالإسلاموية لكونها تخضع حياة الأفراد الروحية لهيمنة الدولة. وفيما يتعلق بالقدرة الكبيرة لهذه الحركات على الانتشار والحضور طلابيا؛ سياسيا ونقابيا.. على الرغم من عقم وضعف مستواها الفكري السياسي؛ يرجع الباحث ذلك إلى اقتران ظهورها برفع شعار: "الإسلام دين ودولة".. وتعثر الدولة القطرية الحديثة في المغرب وفي المشرق العربيين؛ وعجزها عن تجارب حديثة وناجعة؛ بالشكل الذي سمح بتوفير الأجواء الملائمة للاحتجاج على النخب الحاكمة.. وتحت عنوان: الآخر في المتخيل السياسي الإسلامي؛ ورد في مداخلة د. محمد نور الدين أفاية (كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط) أن الآخر الذي يتجلى أساسا في الغرب؛ أصبح يشكل جزءا من نظرتنا إلى الذات؛ سواء تقدم بوصفه شريكا متساويا أو في هيأة غاز أو تاجر أو مبشر.. وهو يمثل دائما وبشكل مفارق موضوع إغراء وأيضا مصدر حيرة وحذر. مع العلم أن كل مرحلة من مراحل تطور فترات التاريخ الجدلي الذي ميز علاقة الشرق بالغرب تفرز نمطها الصراعي، كما أن لحظات الاعتراف والتفاهم والهدنة تبدو نادرة وعابرة. إن مظاهر صور الآخر/ الغرب في المجال الإدراكي والتخيلي العربي تنسجم إلى حد ما مع الطبيعة التعددية لهذا الغرب، فهي تتراوح بين ربطها بحرب صليبية جديدة؛ أو بصورة مستعمر معتدي يميل نحو تعميم ثقافته من جهة؛ وبين كونها ترتبط بحضارة الرجل الأبيض الغربي، التي تطبعها النفعية والهيمنة.. ويظل السؤال الذي يطغى على الفكر السياسي العربي والإسلامي الحديث في علاقته بهذا الشأن هو: كيف يمكن للعالم العربي الإسلامي أن يعرف ذاته ويحدد موقعه بالقياس إلى ما يجري في الغرب؟
