أصدر المرصد التونسي للمياه بلاغا حول الاحداث التي شهدتها مدينة جلمة بسيدي بوزيد قالل فيه: تشهد مدينة جلمة (ولاية سيدي بوزيد) منذ أيام إحتجاجات على خلفية إشكال ربط بئر "جلمة 9 – السوايبية" و التي تمّ حفرها من طرف الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه منذ سنة 2014. و تعطّل إستغلالها بسبب مخاوف الأهالي من إستنزاف المائدة المائيّة المحيطة بها في ظلّ نضوب عديد الآبار و الصعوبات التي يواجهها صغار الفلاحين و كذلك النقص الفادح في مياه الشرب بالجهة. و في منعرج خطير، شهدت المدينة صباح يوم الإثنين 14 ماي 2018 تدخّلا قمعيّا واسعا على المعتصمين و المحتجّين ممّا أدّى إلى إصابة العشرات و إيقاف العديد منهم من طرف قوات البوليس. و أمام هذه الوضعيّة و نظرا لهذه التطورات، يهمّ المرصد التونسي للمياه أن يعبّر عن : - رفضه التّام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات الأهالي من أجل حقّهم في الماء. - تضامنه المطلق مع أهالي جلمة و بقيّة جهات البلاد المعطّشة في دفاعهم عن حقّهم في الماء.
- مطالبته بإطلاق سراح جميع الموقوفين و إيقاف جميع التّتبعات العدليّة ضدّهم. - دعوته إلى إنتهاج لغة الحوار لحلّ مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن إستعمال القوّة و رمي الإتهامات جزافا على الأهالي. - تذكيره لمن يهمّه الأمر أنّ آبار مائدة " سبيطلة – جلمة " توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا، نصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 متر مكعب و الباقي يتم تحويله إلى ولاية صفاقس. و أنّ البئر محلّ الخلاف ستوفّر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا. - تأكيده على أنّ الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها و توزيعها بعدالة بين الجهات. - دعوته كلّ القوى المدنيّة و الإجتماعيّة و السّياسيّة لتحمّل مسؤولياتها في إسناد تحرّكات الأهالي بعديد الجهات المعطّشة من أجل حقّها في الماء الذي لطالما قيل أنّه مضمونا في الدّستور التونسي و عديد المواثيق الدّولية.