تتواصل أزمة المخابز في صفاقس، التي اندلعت مع حلول شهر رمضان، وسط جدل محتدم واختلاف حول قانونية قرارات غلق بعض المخابز التي اتخذتها السلطات الجهوية وشرعت في تنفيذها ،أمس الأربعاء، بدعوى تعاطيها صنع الخبز الصغير "باقات" المخول للمخابز المرخّص لها، في حين أن اختصاصها الأصلي يتمثّل في صنع الأنواع الأخرى من الخبز الرفيع. من جهتها، تتمسك غرفة المخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخيار الغلق ضد هذه المخابز التي تصفها ب "العشوائية والمخالفة للقانون" وتطالب بمواصلة سحبه على باقي المخابز المخالفة، في حين يرفض المجمع المهني للمخابز التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت" قرارات الغلق ويعتبر أن وضعية هذه المخابز سليمة وغلقها هو من قبيل خرق القانون. وكانت السلط الجهوية أصدرت 4 قرارات غلق وانطلقت في عملية تنفيذها، اليوم الأربعاء، وفق ما بيّنه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوسف بن حمد فبعد أن نفّذ أصحاب المخابز المنضوون تحت الغرفة الجهوية التابعة للاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أمس، تجمعا احتجاجيا بمقر الاتحاد أصدروا بيانا هددوا فيه بالإضراب عن العمل والانقطاع عن صنع الخبز، خلال شهر رمضان، إذا ما لم يقع غلق المخابز التي يعتبرونها "عشوائية" وتمارس المنافسة غير الشريفة. يذكر أن عدد المخابز الناشطة في جهة صفاقس يفوق 300 مخبزة مرخص لها صنع الخبز الكبير والصغير "باقات" باستعمال الفارينة المدعّمة، مقابل 25 مخبزة تنتج الأصناف المختلفة من الخبز الرفيع ومعنية في جزء كبير منها بمخالفات صنع "الباقات".