أكدت الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم بنابل رفض الاتفاق الحاصل بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول خلاص منتجي الطماطم المعدة للتحويل حسب الجودة خلال الموسم الحالي. اوضح كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن أن هذا الاتفاق "لا يراعي مصلحة الفلاح لاسيما وان جودة الإنتاج ترتكز بالأساس على جودة البذور وان هذه المسألة لم يتم مناقشتها مسبقا حيث لم يتم توفير البذور لضمان إنتاج ممتاز قبل بداية الموسم". ودعا إلى ضرورة "اعتماد السعر المرجعي المقترح بما يساوي 170 مليما الكيلوغرام الواحد خلال هذا الموسم في انتظار إبرام اتفاقية تشاركية جديدة تحترم حقوق ومصالح الفلاحين والمصنعين"، واشار إلى أنه "لم يتم تشريك الهياكل الجهوية المعنية بهذا القطاع في الموضوع". ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "الاستناد الى الدراسة التي قدمتها الجامعة الجهوية للطماطم، والأخذ بعين الاعبتار ما تضمنته من مقترحات ومنها بالخصوص مراجعة السعر المرجعي بما يتماشى وكلفة الإنتاج"، ولفت الى ان الجامعة "توجهت يوم 7 ماي الجاري ببيان اعتراضي وتوضيحي للاطراف الممضية على هذه الاتفاقية". وطالب بن حسن بضرورة "تكثيف الرقابة على أصحاب المنابت وإلزامهم بتطبيق ما ورد بكراس الشروط، لاسيما وانه تم خلال هذا الموسم تسجيل تجاوزات وإخلالات تتعلق بجودة المشاتل، مما تسبب في ظهور أمراض نتج عنه خسائر فادحة للفلاحين". وذكر أن منتجي الطماطم "يواجهون عديد الصعوبات والعراقيل التي تتعلق بالارتفاع المتواصل في كلفة الانتاج ونقص اليد العاملة، فضلا عن غياب البرمجة المسبقة بين منتجي الطماطم المعدة للتحويل والمصنعين". للتذكير، فإن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم كانت قد دعت الى مقاطعة زراعة الطماطم المعدة للتحويل، الى حين الاستجابة لمطالبهم التي تتلخص في ايجاد الحلول الكفيلة لانقاذ القطاع، ومراجعة السعر المرجعي، وتحيين عقود الانتاج المبرمة بين المنتجين وأصحاب المصانع. يشار الى ان المساحات المزروعة بولاية نابل شهدت تراجعا منذ سنة 2009 وعزوفا من قبل الفلاحين، حيث لم تتجاوز خلال السنوات الاخيرة ال 5 هكتارات، مما ادى الى تراجع مساهمتها في الانتاج من 65 بالمائة الى 25 بالمائة، لاسيما وانها تتميز بوجود نسيج صناعي مهم، حيث تضم 14 وحدة تحويلية موزعة بين مناطق قربة ومنزل تميم والهوارية وقليبية.
