كانت هيئة الانتخابات المستقلة التي ابتدعناها بعد الثورة بدعة أخذناها عن البلدان التي خرجت من الحكم المطلق وتعودت على تزوير الانتخابات وتكون النتائج فيها دائما بنسبة سحرية تحدد مسبقا ب 99;99 تسند للمترشح الأوحد الذي لم يكن يجرا على منافسته أحد من المواطنين، وبالرغم من ذلك كان الرئيس لمدى حياته يصدقها بعدما تفانت اجهزة إعلامه الرسمي في إيهامه بانه وحده الأقدر على تحمل تلك المسؤوليات. لقد تخلصنا نحن من ذلك الكابوس بفضل الثورة المباركة ولكن بعض المنافقين ما زالوا يحنون لذلك العهد الذي أراحنا الله منه. كانت تلك الطريقة المعتمدة في المرة الاولى مقبولة ومستحبة ولكنها باتت علينا حملا ثقيلا تكلفنا اموالا نحن في أشد الحاجة اليها لاستعمالها فيما أنفع بالإضافة الى انها باتت محل جدل عقيم بين أعضائها والاخرين،فأول إنشقاق طرأ فيها كان بإستقالة ثاني رئيس لها الاستاذ شفيق صرصار دون ان يفصح عن الأسباب الحقيقة الى حد اليوم، ولكنه بتلك الاستقالة ادخا الحكومة ومجلس نواب الشعب وريئس الجمهورية في ارتباك ظهر في تصريحاتهم المتشنجة زادت الوضع السياسي تعقيدا، وظهر ذلك في تعويضه وانتخاب أعضاء جدد في تسديد الشغورات العادية التي نشأت بنهاية عهدتهم المحددة بثلاث سنين. لقد رأينا البعض منهم وقتها يتسابقون للفوز فيها وخاصة برئاسة الهيئة لانها أكثر أهمية ومنافع، ولم يوفق مجلس النواب لإتمام تلك الشغور الا بجهد شديد وتكررت الجلسات الانتخابية لمرات بحثا عن الأغلبية الموصوفة بموجب القانون. واتذكر الخلاف الذي استفحل قبل الالتجاء الى لجنة التوافقات المبتدعة لدى رئاسة مجلس الشعب وكانت لصالح الاستاذ محمد التليلي المناصري الذي لم يكن قبلها معروفا وباشر مهامه بصعوبة اذ كان القدماء في الهيئة يتصورون انهم أولى منه بالموقع وبقوا يشوشون عليه ويقللون من قيمته وفِي بعض الأحيان يقاطعون الجلسات التي يدعوهم اليها بدون سبب، واخيرا تغلب عليهم بالصبر، وتمت الانخابات البلدية في موعدها وحققت نجاحا نسبيا وتداركت الهفوة التي جرت في المضيلة وأعلنت عن نتائجها الوقتية وكانت الظواهر تدل على سير الأمور بصفة عادية حتى خرجت علينا وسائل الاعلام اخيرا بوقوع انقلاب ضد الرئيس، وتكتل أعضاء الهيئة باستثنائه هو وقرروا عزله من الرئاسة ووجهوا رسالة في ذلك لمجلس نواب الشعب للبت فيها في اجل قريب. تم ذلك بعد تعليق مبادرة قرطاج الثانية وبتنا في وضع لا نحسد عليه، فالحكومة ليست بمطلقة ولا بمعلقة وهيئة الانتخابات باتت مشلولة قبل ان يتم التصرح بالنتائج نهائيا في انتظار احكام الزحمة الإدارية المتعهد بالطعون. انهم بذلك زادوا البلاد ازمنة اخرى تضاف لأزمة هيئة الحقيقة والكرامة المختلف عليها منذ نشأتها وباتت مثل القط الأسود الذي ان تتركه يأكل لك عشاءك وان تضربه تتأذى كما يقولون. بالاضافة لعجز مجلس نواب الشعب من اتمام تشكيل الهيئات الدستورية المطلوبة في الدستور ومنها المحكمة الدستورية التي كان تأخيرها سببا في عدة خروق. وأقول وانا ادري لما اقول أما كان علينا الاستغناء عن تلك الهيئة بعدما انجزت اول انتخابات في أكتوبر 2011 والرجوع بها لوزارة الداخلية مثلما هو معمول به في فرنسا منذ عهود. واعتبار التدليس والتزوير الذي وقع سابقا في انتخاباتنا كان بأوامر عليا أعطت للولاة والمعتمدين ولم يكن لهم فيها دورا سوى التصريح بالنتائج والامضاء على محاضر مكذوبة في نسبالمشاركين. لم تكن في أيامنا انتخابات حقيقية لان عدد المتقدمين مساوٍ لعدد المقاعد وبذلك ينجح المترشح ولو بصوت واحد. كانت تلك سياسة وكان على الولاة والمعتمدين والعمد تنفيذها والعهدة على من سنها ولا فائدة من إنكارها وشيطنة من وقع فيها. اما وقد تبدلت السياسة فسوف بتبدل العمل وكل من يتعمد المجازفة التملق والتقرب سيلقي القوانين تردعه وتنهي مستقبله بشرط ان لا يصبح كبش فداء يضحى به فتلك قضية اخرى لم يعد لها بعد الثورة وجود. اننا لم نسمع في فرنسا بان احدا إشتكى من النتيجة المصرح بها مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع لان الانتخابات عندهم باتت تدار بالإعلامية وبدون تدخل من بني الانسان كما ان تلك الاَلات جامدة وبدون احساس لا تعترف الا بما وجدته في الأوراق، وهكذا تظهر النتائج في الساعة التي تغلق فيها أبواب قاعات التصويت خلافا لنا اذ نبقى اياما نحصي ونعيد في الأصوات ونستعين في عملنا بالاعواد ومع ذلك نزعم بأننا أحسن ناس وأعرق بلاد ولكننا نعقد الامور ونرمي بالمال المتحصل علية بالاقتراض. اننا شعب متخلف وعنيد وجبان لا نقدر على الاعتراف لذلك لا يمكن إصلاحنا مهما كان الحال ولتذهب تلك الهيئة وأمثالها للجحيم لو كانت تحكمنا رجال ونساء لهم من الجراة ما يكفي فلنا من الثروة والمال أضعاف ما يكفي لو احسنا التصرف، ومثلما يروى عن القذافي لما سال حاشيته يوما عن أغنى دولة في المنطقة فأجابوه بانها ليبيا ولكنه فاجأهم بانها تونس التي مرت عليها قرون من السرقة والنهب بدون او تتاثر.