أفاد مسؤول حكومي في تصريح لوكالة الأنباء «رويترز» أن الحكومة تنوي الترفيع في أسعار المحروقات خلال الأيام القليلة القادمة، وتريد تأجيل الزيادات في أجور الوظيفة العمومية حتى عام 2019، وذلك تلبية لشروط صندوق النقد الدولي الذي قدم شروطا للتطبيق الفوري مقابل الموافقة على قسط جديد من القرض. وأكد المسؤول حكومي أن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من شهر جوان الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة. وقال المسؤول حكومي "هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الايام القليلة المقبلة... في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018". وأضاف المسؤول الحكومي في ذات التصريح أن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018" "لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8%) في الأيام القليلة المقبلة" بينما يرى صندوق النقد ان زيادة يتعين ان تكون بمائة مليم على الاقل هذه المرة. وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس الفارط. ويطالب صندوق النقد بأن تبلغ الزيادة في أسعار المحروقات خلال 2018 بالكامل حوالي نصف دينار تونسي في اللتر الواحد (أي حوالي 500 مليم) ولكن الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم. تأجيل الزيادات وتريد الحكومة تأجيل زيادة أجور الموظفين في القطاع العام للسنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام. وقال المسؤول ل«رويترز» "بالنسبة للأجور، الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019 لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام".