بعد مرور نحو أربعة أشهر على احتجازه على خلفية اتهامات بالاغتصاب والتي ينفيها تماماً، سيخضع المفكر الإسلامي السويسري، طارق رمضان، غدا الثلاثاء، لأول استجواب حقيقي له من قبل قضاة التحقيق، الذين قد يوجهوا إليه الإتهام رسمياً بالاعتداء على ثلاث نساء تقدمن بشكاوى ضده في فرنسا. ويأتي الاستماع إلى المفكر الإسلامي السويسري، بعد أسبوعين من رفض محكمة الاستئناف بباريس للمرة الثانية إلتماسه إخلاء سبيله، مؤكدة بذلك رفض قاضي الحريات والاحتجاز لطلب إخلاء السبيل الذي تقدم به محاميه إيمانويل مارسيني، في الرابع من ماي المنصرم، رغم عرضه إخراج موكله بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره. وذكر المحامي إيمانويل مارسيني أنه سيتقدم بطلب جديد لإخلاء سبيل موكله، ولو بكفالة مع فرض الإقامة الجبرية مؤقتاً، بعد جلسة الإستماع إلى أقواله، الثلاثاء، باعتبار أن الحالة الصحية لطارق رمضان -البالغ من العمر 55عاما -في تدهور مستمر، حيث يعاني من مرض التصلب اللوحي. كما اعتبر مارسيني أن روايات المدعيات الثلاثة تحمل الكثير من '' التناقضات'' و '' الأكاذيب''، قائلاً إنه ليس هناك من سبب ليبقى طارق رمضان في السّجن، و واصفا مايجري مع موكله بأنها '' محاكمة نوايا'' ويواجه طارق رمضان ثلاث تهم بالاغتصاب في فرنسا من ثلاث نساء، أولهن هند العياري، التي تتهمه باغتصابها في فندق باريسي عام 2012، وهو ماينفيه هذا الأخير. لكن العياري، البالغة من العمر 41 عاما، غيرّت خلال جلسة الاستماع إليها من قبل القضاة، قبل أيام، روايتها بخصوص عملية الاغتصاب، قائلة إنها تمت في فندق «كراون-بلازا -بلاس»،الواقع بالضاحية ال11 لباريس، يوم 26 ماي 2012، وذلك بعد أن ذكرت في شكواها الأصلية التي تقدمت بها في أكتوبر عام 2017، أن عملية الاغتصاب جرت خلال الفترة ما بين نهاية شهر مارس و بداية شهر أفريل من عام 2012، في فندق ''هوليداي-إن'' بباريس.
