نظرت اليوم الاثنين هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في إحدى قضايا الفساد المتعلقة بشركة اتصالات تونس خلال العهد السابق التى شملت الأبحاث فيها كلا من الرئيس المدير العام للشركة المتضررة منتصر وايلي وصهر الرئيس السابق سليم زروق وذلك من اجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية. وقد حضر زروق في حالة سراح في حين احيل منتصر وايلي بحالة فرار وقد قررت المحكمة تاخير القضية استجابة لطلب محامي المتهم سليم زروق صهر بن علي للتذكير فقد انطلقت الأبحاث في هذا الملف بموجب شكاية جزائية قدمتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مفادها العثور على مراسلة صادرة من قبل نور الدين الجبنياني مدير عام بشركة «فينا كورب» تلتزم من خلالها هذه الشركة بدفع 50 بالمائة من أي أجر يتحصل عليه المتهم منصف الطرابلسي مقابل تدخله لاعتمادها كأحد الوسطاء في عملية ادراج شركة اتصالات تونس بالبورصة. وحسب اوراق القضية فقد ذكر الممثل القانوني لشركة اتصالات تونس التي كانت تملكها الدولة التونسية مائة بالمائة أنه في سنة 2006 فوّتت في نسبة من رأس مالها تقدر ب35 بالمائة لفائدة شركة «تيكوم» الاماراتية ولتعزيز الحركية الاقتصادية للشركة تقرر في أواخر سنة 2010 ادراج جزء من رأس مالها يقدر ب20 بالمائة بالبورصة مضيفا أن مجلس الادارة قرر الترخيص لشركة اتصالات تونس في التعاقد مع بنك أعمال وشركة وساطة لدى البورصة لاعداد عملية الادراج في السوق المالية قبل نهاية عام 2010 وذلك استنادا الى مذكرة صادرة في الغرض عن الوزارة الأولى.
