استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة هي التهمة التي وجهتها الدائرة المختصة على منتصر والي المدير العام لاتصالات تونس السابق (بحالة فرار) وتهمة المشاركة على المدعو سليم زروق مدير عام شركة بحالة سراح. وذلك في ما يعرف بقضية صفقة شركة الاشهار التي حصلت بموجبها شركة سليم زروق على مبلغ 1.713.586.760 من المليمات. وجاء في ملف الأبحاث أنه وبناء على إحالة رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتاريخ جوان 2011 والتي أكدت وقوفها على عدد من التجاوزات التي تم ارتكابها عند ابرام شركة اتصالات تونس لعقود إسداء خدمات اتصال وإشهار مع شركة هافاس الذي يرأسها سليم زروق صهر الرئيس السابق.
وقال الممثل القانوني لاتصالات تونس انه خلال 2007 تم إبرام عقد اشهار مع مؤسسة «قروي أند قروي» للاشهار وذلك للفترة الممتدة الى 31 جويلية 2010.
ثم قام المدير العام بإبرام عقد جديد مع هافاس. وتم تحرير كتب اتفاق أولي في 16 جويلية 2010 والحال ان شركة هافاس قانونا لم تسجل بالسجل العقاري الا يوم 17 أوت 2010 وعقد «قروي أند قروي» مايزال ساري المفعول.صفقة بلا مناقصاتوانجر عن الأمر ان رفعت الشركة المتضررة قضية في الغرض لفسخها العقد قبل انتهاء المدة واضطرت يومها اتصالات تونس الى إبرام عقد صلح مع «قروي أند قروي» مكنتها بموجبها من مبلغ 1600 ألف دينار كتعويض عن اخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
وأضاف الممثل القانوني ان عقد شركة هافاس يسير في اتجاه تمكين هذه الشركة من امتيازات مالية هامة ذلك ان الثمن الجملي للصفقة يعتبر مرتفعا عن العقد الذي سبقه. كما أنه لم يقع احترام اجراءات الصفقات العمومية كما لم يقع الاخذ بعين الاعتبار تحفظات لجنة الشراءات ولم يعرض العقد على مجلس الإدارة.عقد دون علم مجلس الإدارةوذكر المدقق الداخلي ان اخلالات عدة رافقت العقد المبرم بين اتصالات تونس وشركة هافاس سليم زروق منها ان العقد أبرم قبل ان تتشكل شركة هافاس قانونيا.
وثانيا ابرام العقد دون اللجوء الى المنافسة وكان بإمكان اتصالات تونس فتح طلب عروض لشركات الاشهار الناشطة في تونس.ثالثا، ابرام العقد دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.رابعا: ترجيح الامتيازات لفائدة شركة هافاس على حساب اتصالات تونس.
انكارباستنطاق المدعو سليم زروق أنكر التهمة المنسوبة اليه محققا أنه خلال سنة 2000 تعرف الى مدير عام شركة هافاس وأن هذا الأخير أعلمه بكونه ابرم عقدا مع اتصالات تونس وقد تعذر اتمام العقد لوجود مانع قانوني وهو ضرورة وجود شخص تونسي بنسبة الأغلبية في رأس المال فتم الاتفاق أن يساهم وزوجته غزوة بنسبة 51٪ على ان تساهم هافاس ب 49٪ وقد عيّن منذ ذلك التاريخ كرئيس مجلس إدارة. وبسماع الشريك الفرنسي أكد انه تلقى ارسالية من اتصالات تونس للتعامل معها الأمر الذي استحسنه وتحول الى تونس لإبرام الصفقة لكنه اضطر الى ادخال شريك تونسي حتى يمكن لشركته الفوز بالصفقة.
مليار وحوالي 800 ألف ديناربعرض نتيجة الاختبار على المدعو سليم زروق أكد أن مبلغ 1.713.586.760 تسلمته شركة هافاس نتيجة خدماتها التي قدمتها لاتصالات تونس منذ تاريخ 1 أوت 2010.
ورأت الدائرة المختصة ان المتهم منتصر والي بصفته تولى ابرام عقد خدمات مع «هافاس تونس» يوم 1 أوت 2010 والتي يرأس مجلس إدارتها مخلا بكل الضوابط والقوانين باعتبار ان اتصالات تونس هي شركة عمومية وأحالته على الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل ذلك.سميرة الخياري كشو