كثيرة هي التقارير التي نشرن اما من قبل صندوق النقد الدولي أو من جهات أخرى والتي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها تونس. وفي كل مرة نجد ان هذه المؤسسة المالية العالمية تطرح ما تسميه توصيات كلها تصب في نقاط باتت معلومة لدى أبسط تونسي لكن هل فعلا رغبة صندوق النقد الدولي تتعلق بنقاط أام أن مطلبه أعمق من هذا وأوسع؟ الأمر الثاني هو الصحيح. بشكل أوضح فبلادنا تجاوزت مرحلة الاختيار نحو الالزامات والاكراهات فالوضعية المالية العمومية صارت متدهورة الى أقصى حد والعجز يتفاقم والمديونية تتوسع بالتالي تقلص حيز وخيار الاقتراض الخارجي فكل المؤسسات المالية الدولية والاقليمية صارت تقيم تعاطيها مع بلادنا من منطلق تقارير صندوق النقد الدولي.
المقترحات نفسها
قدم صندوق النقد الدولي جملة من المقترحات للخروج من الازمة الاقتصادية التي يرى انها بسبب قلة الموارد وكثرة الانفاقات اي انها معضلة موارد مالية وسيولة من بينها الجمع العادل للضرائب وللأداءات الجمركية ليضيف اليها اتخاذ اجراءات نحو تحقيق مرونة في صرف الدينار لينتقل الى الملف المهم والحارق وهو ادخال اصلاحات وصفها بالعميقة في الوظيفة العمومية وهذا يشمل تقليص العدد بالتالي تخفيض كتلة الاجور ثم التمديد في سن التقاعد كل ما قدمه صندوق النقد الدولي في تقاريره خاصة الأخيرة حول تونس لا يمكن اعتباره جديدا الا من ناحيتين الاولى ان ما بطرح صار شروطا وهذا بمنتهى الوضوح والثاني دعوة الصندوق تونس الى تغيير النظام الاقتصادي اي انه حكم مطلق بكون النمط الاقتصادي المتبع خاطئ وهو ما ادى الى للوصول الى هذه الوضعية. بمعنى آخر هو يدفع نحو الخوصصة بكل قوته وان كانت الحكومات استطاعت الى حد الآن ان تقاوم فإنها باتت لا تستطيع ذلك حاليا