عياض بن عاشور :لجنة الإصلاح السياسي ستحرص على الاستجابة لمطالب الشعب ونبض الشارع التونسي في إرساء نظام برلماني وعقد مجلس تأسيسي يكلف بصياغة دستور جديد تونس 26 فيفري 2011 (وات)- أكد السيد عياض بن عاشور رئيس لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنه بعد التخلص نهائيا من الرقابة والتضييقات التي كان يمارسها النظام السابق ينبغي على الجميع المساهمة في ترسيخ اسس مرحلة جديدة قوامها الديمقراطية بما ينسجم مع الأهداف الكبرى لثورة الشعب التونسي وتضحيات شهدائه واوضح خلال لقاء فكري نظمته اليوم السبت حركة التجديد بالعاصمة انه خلافا لما يشيعه البعض لم تبعث لجنة الاصلاح السياسي بدعوة من الرئيس السابق بل تم تشكليها بعد ثورة 14 جانفي موضحا ان دورها الاساسي هو تنقية المنظومة القانونية التي استند اليها النظام السابق للسيطرة على الشعب والكذب عليه لأكثر من عشرين سنة وان تشكل //جسرا للتحول من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي حقيقي//. وشدد على أن الكذب والتزييف شكلا مبدأ للحكم في عهد النظام السابق خاصة على المستوى القانوني حيث أصبح الدستور لعبة في يد الحاكم قبل أن تأتي الثورة لتقطع مع //هذا الماضي التعيس// مؤكدا أن الضرورة تقتضي اليوم الانصراف نحو بناء المستقبل الذي يريده كل التونسيين والتونسيات والاحزاب السياسية والمنظمات ، مستقبلا مبنيا على الصدق والشفافية والمشاركة الجماهيرية. وحول التصورات الخاصة بالمستقبل السياسي للبلاد وما يتطارحه الشارع التونسي بشأن النظام المرتقب رئاسيا كان أو برلمانيا أوضح عياض بن عاشور أنه أيا كان شكل هذا النظام فإن الأهم يبقى ارساء نظام ديمقراطي حقيقي تلعب فيه الاحزاب والاطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني دورا محوريا في اتجاه ارساء الوفاق المنشود الذي يعيد للمجتمع استقراره ويسير بالبلاد نحو شاطئ الامان. وأضاف أن نبض الشارع التونسي يتجه نحو ارساء نظام برلماني وعقد مجلس تأسيسي يكلف بصياغة دستور جديد مبينا أن لجنة الإصلاح السياسي ستحرص على الاستجابة لمطالب الشعب. وحث الاحزاب ومكونات المجتمع المدني على عدم التصلب حيال الوسائل التي توصل البلاد إلى ارساء الديمقراطية المنشودة مضيفا أن هنالك من //جيران تونس من يتربص بثورتها ويتمنى لها الفشل بعد ان طالت عدواها اكثر من بلد وروجت لقدرة الشعوب على تقرير مصيرها//. وعن التصورات التي خلصت إليها اللجنة الفرعية للانتخابات المتفرعة عن اللجنة الوطنية للاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أوضح رئيسها الاستاذ فرحات الحرشاني أن الديمقراطية التي ينشدها المجتمع التونسي لم تتحقق بعد وان التوجه الذي انتهت إليه اللجنة يصب في اتجاه تشكيل جمعية وطنية تاسيسية حسب نظام انتخابي يتم اقتراحه لاحقا مضيفا أن هنالك توجها نحو حذف بطاقة الناخب وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية عند اداء الواجب الانتخابي. ومن جهته ابرز المحلل السياسي حمادي الرديسي أن لثورة تونس خصوصيات تميزها عن غيرها من الثورات مستحسنا فكرة بعث مجلس للثورة لمنع الانحرافات الممكنة والقطع مع امكانية الارتداد للنظام السابق . وبدوره اوضح بول الياس رئيس الرابطة الفرنسية للجمهورية السادسة أن كل الفرنسيين ينظرون باعجاب للثورة التونسية ويتابعون مسارها وتطوراتها مشيرا الى وجود تشابه كبير بين دستور جوان 1959 في تونس ودستور الجمهورية الخامسة في بلده الذين كرسا انحرافات الحكام وتجاوزهم لسلطاتهم الدستورية مما دفعهم الى تاسيس رابطتهم الرامية الى ارساء نظام جديد يقوم على احترام القانون والقطع مع التجاوزات. واضاف أن الديمقراطيات التقليدية تعاني بدورها من انحرافات دستورية الأمر الذي جعل نخبها تناضل من اجل ارساء نظام برلماني يحد من الصلاحيات الدستورية للرؤساء ويحمل رؤساء الحكومات مسؤولياتهم أمام شعوبهم.
