أصدرت حركة التجديد يوم الاثنين تونس 1 مارس 2011 بيانا أكدت فيه "وقوف أطراف من الحزب الحاكم السابق من جهة وعدد من المسؤولين الجهويين لنقابات تابعة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعات سياسية منضوية تحت لواء ما يسمى "جبهة 14 جانفي" من جهة أخرى" وراء "الهجمة العنيفة" التي تعرض لها الاجتماع العام الذي دعا إليه فرع الحركة بصفاقس يوم الأحد ولاحظت الحركة في البيان أن هذا "التعدي الفظيع على حرية التعبير وحق الاجتماع والاختلاف في الرأي يمثل تنكرا خطيرا لمبادئ الثورة" داعية "الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف المنضوية في "جبهة 14 جانفي" إلى توضيح مواقفها بكل صراحة إزاء تلك الممارسات". كما أهابت "بكافة القوى الوطنية والديمقراطية وكل المواطنين الأحرار مهما كان موقعهم أن يقفوا صفا واحدا للدفاع عن حق الجميع في ممارسة الحريات الديمقراطية وفاء لمبادئ وأهداف ثورة 14 جانفي ومساهمة في إنجاح مسيرتها". في ما يلي النص الكامل للبيان: بيان حول إفساد اجتماع فرع التجديد بصفاقس تعرض الاجتماع العام الذي دعا إليه فرع حركة التجديد ليوم الأحد 27 جانفي 2011 بصفاقس تحت إشراف الأستاذ أحمد إبراهيم الأمين الأول للحركة، إلى هجمة عنيفة من طرف مجموعة من الشبان الذين تعمدوا إفساده مرددين شعارات عدائية تجاه الحركة وشخص أمينها الأول ومحاولين الاعتداء بالعنف على المسؤولين عن الاجتماع. ولقد اتضح الآن بصفة جلية، وبالوثائق المصورة التي عرضناها على الصحافيين، وقوف أطراف من الحزب الحاكم السابق من جهة وعدد من المسؤولين الجهويين لنقابات تابعة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعات سياسية منضوية تحت لواء ما يسمّى "جبهة 14 جانفي" من جهة أخرى وراء عملية إفساد الاجتماع وبهذه الطرق الدنيئة. إن هذا التعدي الفضيع على حرية التعبير وحق الاجتماع والاختلاف في الرأي يمثل تنكرا خطيرا لمبادئ الثورة، وهو يؤكد بوضوح الالتقاء الموضوعي وخلط الأوراق بين بعض القوى التي تدعي حماية الثورة والقوى المرتبطة بالنظام البائد من أجل إرباك عمل الحكومة وإفشال مسار الانتقال الديمقراطي. إن حركة التجديد إذ تؤكد تضامنها الكامل مع أمينها الأول المناضل من أجل الحريات والذي قدم مساهمة متميزة في نشاط الحكومة المؤقتة خلال الفترة القصيرة الماضية، فهي تعرب عن استنكارها الشديد وشجبها الكلي لكافة الممارسات المشينة التي تحاول باسم الدفاع عن الثورة شل عمل الأحزاب الديمقراطية ومنعها من الاتصال بالمواطنين وتبليغ مواقفها باستعمال أشكال شنيعة من العنف اللفظي والمادي لم تشهدها البلاد ومدينة صفاقس بالذات حتى تحت نظام الحكم البائد. وهي تدعو الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف المعنية المنضوية في "جبهة 14 جانفي" إلى توضيح مواقفها بكل صراحة إزاء تلك الممارسات كما تهيب بكافة القوى الوطنية والديمقراطية وكل المواطنين الأحرار مهما كان موقعهم أن يقفوا صفا واحدا للدفاع عن حق الجميع في ممارسة الحريات الديمقراطية وفاء لمبادئ وأهداف ثورة 14 جانفي ومساهمة في إنجاح مسيرتها. تونس في 28 فيفري 2011 عن حركة التجديد