تعرض الاجتماع العام الذي دعا اليه فرع حركة التجديد ليوم الاحد 27 جانفي 2011 بصفاقس تحت اشراف الاستاذ أحمد ابراهيم الأمين الأول للحركة، الى هجمة عنيفة من طرف مجموعة من الشبان الذين تعمدوا افساده مرددين شعارات عدائية تجاه الحركة وشخص أمينها الاول ومحاولين الاعتداء بالعنف على المسؤولين عن الاجتماع. ولقد اتضح الآن بصفة جلية، وبالوثائق المصورة التي عرضناها على المصورين، وقوف أطراف من الحزب الحاكم السابق من جهة وعدد من المسؤولين الجهويين لنقابات تابعة الى الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعات سياسية منضوية تحت لواء ما يسمى «جبهة 14 جانفي» من جهة أخرى وراء عملية افساد الاجتماع وبهذه الطرق الدنيئة. إن هذا التعدي الفضيع على حرية التعبير وحق الاجتماع والاختلاف في الرأي يمثل تنكرا خطيرا لمبادئ الثورة، وهو يؤكد بوضوح الالتقاء الموضعي وخلط الأوراق بين بعض القوى التي تدعي حماية الثورة والقوى المرتبطة بالنظام البائد من أجل ارباك عمل الحكومة وافشال مسار الانتقال الديمقراطي. إن حركة التجديد إذ تؤكد تضامنها الكامل مع أمينها الأول المناضل من أجل الحريات والذي قدم مساهمة متميزة في نشاط الحكومة المؤقتة خلال الفترة القصيرة الماضية، فهي تعرب عن استنكارها الشديد وشجبها الكلي لكافة الممارسات المشينة التي تحاول باسم الدفاع عن الثورة شل عمل الاحزاب الديمقراطية ومنعها من الاتصال بالمواطنين وتبليغ مواقفها باستعمال أشكال شنيعة من العنف اللفظي والمادي لم تشهدها البلاد ومدينة صفاقس بالذات حتى تحت نظام الحكم البائد. وهي تدعو الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف المعنية المنضوية في «جبهة 14 جانفي» الى توضيح مواقفها بكل صراحة إزاء تلك الممارسات كما تهيب بكافة القوى الوطنية والديمقراطية وكل المواطنين الاحرار مهما كان موقعهم ان يقفوا صفا واحدا للدفاع عن حق الجميع في ممارسة الحريات الديمقراطية وفاء لمبادئ وأهداف ثورة 14 جانفي ومساهمة في إنجاح مسيرتها. عن حركة التجديد