حركة التجديد تستعد للتظلّم لدى المجلس الدستوري وتدعو هيئتها السياسية لاجتماع طارئ اليوم قالت حركة التجديد أنّ 11 من قائماتها الانتخابيّة لتشريعيّة 25 أكتوبر تعرّضت للإسقاط المتعمّد وذكرت في بلاغ لها حصلت"السياسيّة" على نسخة منه أنّها قرّرت الطعن في قرارات الإسقاط لدى المجلس الدستوري وأنّه تمّت دعوة الهيئة السياسيّة للحركة للاجتماع مساءالاربعاء 30 سبتمبر للنظر في هذا الملف. وفي المقابل أكّدت الحركة في بلاغها حصول 10 قائمات على الوصل النهائي وهي تنتظر الرد الإداري بخصوص 5 قائمات أخرى يُذكر أنّ المجلّة الانتخابية تمنح القائمات الّتي لم تتمكّن من الحصول على الوصولات النهائيّة التظلّم لدى هذه الهيئة الدستوريّة.وحركة التجديد حزب برلماني سبق له أن أحرز عددا من المقاعد في انتخابات تشريعيّة سابقة آخرها الّتي جرت سنة 2004 حيث نالت الحركة ثلاثة مقاعد برلمانية كما أنّه يتقدّم للمرّة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد تقدّم الرئيس السابق لمجلسه الوطني الأستاذ محمّد علي الحلواني لرئاسية 2004 ومصادقة المجلس الدستوري بداية هذا الأسبوع على ملف ترشّح أمينه الأوّل الأستاذ أحمد إبراهيم للسباق الرئاسي لسنة 2009. ويُشير مقرّبون من الحركة وعالمون بسير اعداد قائماتها الانتخابيّة أنّ الأمور لم تجر بشكل عادي بعد انسحاب أحد أطراف المبادرة الوطنيّة للديمقراطية للتقدّم الإطار الّذي دخلت به الحركة السباق الانتخابي الحالي وهو التيار الاشتراكي اليساري الّذي كان من المبرمج أن يتقدّم في عدد من الدوائر الانتخابية تحت تلك اليافطة إلاّ أنّه قرّر الانسحاب والمشاركة في قائمات مستقلة بلغ عدده حسب مصادر من التيار 16 قائمة حصل عدد منها بعد على الوصل النهائي. في مايلي نص بلاغ حركة التجديد: تعمّد السلطة إسقاط قائمات انتخابية لحركة التجديد/المبادرة تم إسقاط إحدى عشرة قائمة انتخابية لحركة التجديد/المبادرة في كل من تونس1 وتونس2 ومنوبة وصفاقس1 وصفاقس2 وقفصة والمنستير والقيروان ومدنين والكاف وسيدي بوزيد . ولم يُعط الوُلاة في الدوائر المعنية أي تعليل يُبرر طعنهم في القائمات التي قدمتها الحركة، رغم أن جميع المترشحين مرسمون بالقائمات الانتخابية ودونوا في ملفات الترشح أسماء مكاتب الاقتراع التي هم مسجلون فيها وأرقامها. وقرّر الطعن في قرارات الإسقاط لدى المجلس الدستوري. ولم تتحصل على الوصل النهائي إلا عشر قائمات من بين ستة وعشرين وهي: أريانة وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة والقصرين وباجة وجندوبة وتوزر وقابس. في حين مازالت قائمة سليانة تنتظر رغم انقضاء اجل الأربعة أيام وكذلك الشأن بالنسبة لقائمات المهدية وتطاوين وبنزرت وقبلي. وقد دعيت الهيئة السياسية لحركة التجديد لعقد اجتماع طارئ مساء الأربعاء 30 سبتمبر 2009 في المقر المركزي برئاسة الأمين الأول احمد إبراهيم يخصّص للنظر في تعمّد السلطة إسقاط قائماتها الانتخابية، والانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الانتخابات ذاتها. سليم بن عرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد