الحزب الاجتماعي التحرري في بيان حيا فيه مسار الإصلاح والتحديث في تونس: "البعض أراد تجديد ثقافة الاستعمار وتجديد مبشريه مع تغيير طفيف حل بموجبه داعية حقوق الإنسان المزيف بدلا عن الكاهن المشرع للحملات الاستعمارية خلال العهود السابقة" أبرز الحزب الاجتماعي التحرري الأهمية الخاصة التي يكتسيها إحياء ذكرى تحول السابع من نوفمبر في ظل التطورات الراهنة التي شهدتها الساحة السياسية الوطنية اثر الانتخابات التشريعية والرئاسية ليوم 25 أكتوبر 2009 حيث تجدد الإجماع حول شخص الرئيس زين العابدين بن علي وتدعم الاتجاه التعددى داخل الرأي العام وصلب البرلمان بصفة جعلت المشروع الديمقراطي يتشكل كأفق وحيد ممكن للرقي الوطني. وأكد الحزب في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للتحول أنه من الضروري الوقوف “على تفكيك مفردات هذا التشكل للمشهد السياسي لإفهامه لأولئك الذين لم يستوعبوا خصوصية المسار السياسي التونسي”. ولاحظ أن الإجماع الحاصل حول شخص رئيس الجمهورية يبدو مسالة طبيعية ومرتقبة لأمرين اثنين الأول أن الرئيس بن علي يستند إلى شرعية حركة السابع من نوفمبر التي بموجبها أنقذ الدولة والبلاد من التفكك والفتنة والثاني أن النجاحات المعترف بها على مختلف المستويات إنما كانت حصيلة لذلك المنهج الذي توخاه في الحكم وفي إدارة الشأن العام والمتميز بعلمنة الفعل السياسي وتجذيره في ثقافة النجاعة. وجاء في هذا البيان أن تقييم السياسات العامة منهج علمي ينطلق من تحديد الإمكانات والأهداف والوسائط ليواجه النتائج مبينا أن تطبيق هذه الآلية الدراسية يؤكد أن الرئيس بن علي نجح في تطوير البنية الاقتصادية و”في إدخال التشكيلة الاجتماعية في إعادة ترتيب مداره طبقة وسطى مزدهرة ضامنة لاستقرار النظام ولاستمرار السلم المدني ومحورية في بعث مجتمع استهلاكي محرك للاستثمار” وبين أن الدراسات المختصة الأكثر صرامة تعترف بأن التحديث المبكر لمنظومة الإنتاج والتطوير الاستباقي لنسق التشريعات قد أفرز قدرة فعلية لمقاومة الصدمات ولمواجهة الأزمات. وأشار الحزب الاجتماعي التحرري في بيانه الى أن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قلصت من مستوى النمو الذي يراوح هذه السنة بين 3 و5ر3 بالمائة و”لم تعدمه كما هو الحال في جل البلدان بل ان الاقتصاد التونسي يجد نفسه اليوم ضمن كوكبة الاقتصاديات المرشحة للاستفادة من عودة الاقتصاد الدولي الى الانتعاشة”. وأضاف أن المنجز السياسي هام على الرغم من تباين التقديرات المتصلة به “حيث تهمل بعض المقاربات معطيات محورية مرتبطة بأزمة الحركة الديمقراطية وبأخطائها المصيرية خلال الفترة الواقعة بين سنة 1987 ومطلع التسعينات”. ولاحظ انه لم يكن متوقعا أن يفضي منهج الإصلاح السلمي والتدريجي إلى انجاز مستعجل لكل شروط البناء الديمقراطي وان الوفاق الوطني قد تأسس منذ البداية على قبول الجميع مبدأ عدم المجازفة بالسلم المدني وتوازى مسارات التنمية مع تفعيل دور أحزاب المعارضة. كما أشار الى أن كل المعطيات تشهد بأن الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية الأخيرة “كانت بالفعل حرة وأن الأحزاب مارست حقها في الدعاية لمواقفها وبرامجها دون مضايقات وأن النتائج التي أفرزتها تستجيب بالفعل لتشبث التونسيين بالاستقرار ولرفضهم لأصوات المغالاة والمزايدة”. وأوضح البيان أن الحزب الاجتماعي التحرري “لم يكن خارج سياق ممارسة النقد المسؤول ويشهد بيانه الانتخابي على أنه كان بعيدا كل البعد عن المجاملة عبر لائحة المطالب التي رفعها من أجل التقدم بعملية الإصلاح السياسي لكنه يبقى كفصيل وطني رافضا لمنطق الاستفزاز الذي تسعى بعض الأطراف بتوجيه من لوبيات استعمارية جديدة إلى ممارسته”. وأكد أن “المنطق العدمي الذي يقود بعض الأشخاص في التعاطي مع الشأن الوطني لا يمكن أن يمت بصلة إلى العقلانية والى الأصول الأخلاقية للفعل السياسي” وأن التهجم على الأحزاب الوطنية دليل آخر على أن “هؤلاء لا يمتلكون من الديمقراطية إلا الادعاء وأن جوهرهم فاشي تماما كالذي يسندهم في الخارج”. وأشار البيان إلى أن “بعض الصحف الفرنسية تنفيذا لأجندة بعض اللوبيات الاستعمارية الجديدة تقدم أحد المفلسين على أنه زعيم المعارضة في تونس وهو الذي فشل في تأليف قائمات انتخابية والتجأ إلى أسلوب المناولة السياسية”. وأضاف أن الانتخابات الأخيرة “فضحت عجز وضعف زمرة من المرضى النفسيين الذين أرادت بعض الجهات الأجنبية أن تنصبهم بكل دكتاتورية رموزا للحركة الديمقراطية في تونس” مضيفا أن “البعض أراد تجديد ثقافة الاستعمار وتجديد مبشريه مع تغيير طفيف حل بموجبه داعية حقوق الإنسان المزيف بدلا عن الكاهن المشرع للحملات الاستعمارية خلال العهود السابقة”. وشدد البيان على أن التشبث بالوحدة الوطنية وبصيانة خصوصية التجربة السياسية التونسية” لا يتضارب ولا يتناقض مع ما تقتضيه الديمقراطية من جدل واختلاف في وجهات النظر اختلاف وجدل يثرى بانصهاره في قواعد الرفعة الأخلاقية المستوجبة الانتماء الى الوطن”. ------------------------------------------------------------------------