تورس : بيان الحزب الاجتماعي التحرري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان الحزب الاجتماعي التحرري

منذر ثابت نشر في السياسية يوم 01 - 06 - 2009

بيان
الحزب الاجتماعي التحرري
تونس في 06/11/2009
بيان بمناسبة الذكرى الثانية و العشرين لتحول السابع من نوفمبر
يكتسي إحياء ذكرى تحول السابع من نوفمبر أهمية خاصة في ظل التطورات الراهنة التي شهدتها الساحة السياسية الوطنية إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية 25 أكتوبر الفارط حيث تجدد الإجماع حول شخص سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي وتدعم الاتجاه التعددي داخل الرأي العام و منه إلى البرلمان بصفة جعلت من المشروع الديمقراطي يتشكّل كأفق وحيد ممكن للرقي الوطني.
ومن الضروري أن نقف في هذا السياق على تفكيك مفردات هكذا تشكل للمشهد السياسي لإفهامه لأولئك الذين لم يستوعبوا خصوصية المسار السياسي التونسي.
أما عن الإجماع الحاصل حول شخص رئيس الجمهورية فإن المسألة تبدو لنا طبيعية مرتقبة لأمرين اثنين الأول أن الرئيس بن علي يستند إلى شرعية حركة السابع من نوفمبر التي بموجبها أنقذ الدولة و البلاد من مطب التفكك والفتنة والثاني أن النجاحات المعترف بها على مختلف الصعد إنما كانت محصلة لذلك المنهج الذي توخاه في الحكم و في إدارة الشأن العام و المتميز بعلمنة الفعل السياسي و تجذيره في ثقافة النجاعة.
إن تقييم السياسات العامة" l'évaluation des politiques publiques " منهج علمي ينطلق من تحديد الإمكانات و الأهداف و الوسائط ليواجه النتائج نسبة إلى عناصر المنطلق و يؤكد تطبيق هذه الآلية الدراسية أن الرئيس بن علي نجح في تثوير البنية الاقتصادية وإدخال التشكيلة الاجتماعية في إعادة ترتيب مداره. طبقة وسطى مزدهرة ضامنة لاستقرار النظام و لاستمرار السلم المدني ومحورية في بعث مجتمع استهلاكي محرك للاستثمار و تعترف الدراسات المختصة الأكثر صرامة بأن التحديث المبكر لمنظومة الإنتاج و التطوير الاستباقي لنسق التشريعات قد أفرز قدرة فعلية لمقاومة الصدمات و لمواجهة الأزمات فتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قلصت من مستوى النمو الذي يراوح هذه السنة بين 3 و 3.5c/o و لم تعدمه كما هو الحال في جل البلدان بل إن الاقتصاد التونسي يجد نفسه اليوم ضمن كوكبة الاقتصاديات المرشحة للاستفادة من عودة الاقتصاد الدولي إلى الانتعاشة و أكيد أن المنجز السياسي هام على الرغم من تباين التقديرات المتصلة به حيث تهمل بعض المقاربات معطيات محورية مرتبطة بأزمة الحركة الديمقراطية و بأخطائها المصيرية خلال الفترة الواقعة بين سنة 1987 ومطلع التسعينات و لم يكن متوقعا أن يفضي منهج الإصلاح السلمي و التدريجي إلى إنجاز مستعجل لكل شروط البناء الديمقراطي بل إن الوفاق الوطني قد تأسس منذ البداية على قبول الجميع بمبدأ عدم المجازفة بالسلم المدني و القبول بفكرة صياغة التحول يستجيب لتوازي مسارات التنمية و لتغيير المشهد عبر تفعيل دور أحزاب المعارضة.
وتشهد كل المعطيات بأن الحملة الانتخابية الرئاسية و التشريعية الأخيرة كانت بالفعل حرة و أن الأحزاب مارست حقها في الدعاية لمواقفها و برامجها دون مضايقات وأن النتائج التي أفرزتها تستجيب بالفعل لتشبث التونسيين بالاستقرار ولرفضهم لأصوات المغالاة والمزايدة. ولم يكن الحزب الاجتماعي التحرري خارج سياق ممارسة النقد المسؤول و يشهد بيانه الانتخابي على أنه كان بعيدا كل البعد عن المجاملة عبر لائحة المطالب التي رفعها من أجل التقدم بعملية الإصلاح السياسي لكن الحزب الاجتماعي التحرري يبقى كفصيل وطني رافضا لمنطق الاستفزاز الذي تسعى بعض الأطراف بتوجيه من لوبيات استعمارية جديدة إلى ممارسته.
كما يؤكد في هذا السياق على أن المنطق العدمي الذي يقود بعض الأشخاص في التعاطي مع الشأن الوطني لا يمكن أن يمت بصلة إلى العقلانية و إلى الأصول الأخلاقية للفعل السياسي و أن التهجم على الأحزاب الوطنية دليل آخر على أن هؤلاء لا يمتلكون من الديمقراطية إلا الادعاء و أن جوهرهم فاشي تماما كالذي يسندهم في الخارج. كذلك كانت بعض الصحف الفرنسية تنفيذا لأجندة بعض اللوبيات الاستعمارية الجديدة تقدم أحد المفلسين على أنه زعيم المعارضة في تونس هذا الذي فشل في تأليف قائمات انتخابية وملتجأ الى أسلوب المناولة السياسية. لقد فضحت الانتخابات الأخيرة عجز و ضعف زمرة من المرضى النفسيين الذين أرادت بعض الجهات الأجنبية أن تنصبهم بكل دكتاتورية رموزا للحركة الديمقراطية في تونس هكذا أراد البعض تجديد ثقافة الاستعمار و تجديد مبشريه مع تغيير طفيف حل بموجبه داعية حقوق الإنسان المزيف بدلا عن الكاهن المشرع للحملات الاستعمارية خلال العهود السابقة.
إنّ التشبث بالوحدة الوطنية و بصيانة خصوصية التجربة السياسية التونسية لا يتضارب و لا يتناقض مع ما تقتضيه الديمقراطية من جدل واختلاف في وجهات النظر اختلاف وجدل يثري بانصهاره في قواعد الرفعة الأخلاقية المستوجبة من الانتماء إلى الوطن.
عن المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري
الأمين العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.