تورس : بيان الحزب الاجتماعي التحرري بمناسبة الذكرى 22 للتحول

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان الحزب الاجتماعي التحرري بمناسبة الذكرى 22 للتحول

وات نشر في أخبار تونس يوم 06 - 11 - 2009

أبرز الحزب الاجتماعي التحررى الاهمية الخاصة التي يكتسيها احياء ذكرى تحول السابع من نوفمبر في ظل التطورات الراهنة التي شهدتها الساحة السياسية الوطنية اثر الانتخابات التشريعية والرئاسية ليوم 25 أكتوبر 2009 حيث تجدد الاجماع حول شخص الرئيس زين العابدين بن علي وتدعم الاتجاه التعددى داخل الرأى العام وصلب البرلمان بصفة جعلت المشروع الديمقراطي يتشكل كأفق وحيد ممكن للرقي الوطني.
وأكد الحزب في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للتحول أنه من الضرورى الوقوف “على تفكيك مفردات هذا التشكل للمشهد السياسي لافهامه لاولئك الذين لم يستوعبوا خصوصية المسار السياسي التونسي”.
ولاحظ أن الاجماع الحاصل حول شخص رئيس الجمهورية يبدو مسالة طبيعية ومرتقبة لامرين اثنين الاول أن الرئيس بن علي يستند الى شرعية حركة السابع من نوفمبر التي بموجبها أنقذ الدولة والبلاد من التفكك والفتنة والثاني أن النجاحات المعترف بها على مختلف المستويات انما كانت حصيلة لذلك المنهج الذى توخاه في الحكم وفي ادارة الشأن العام والمتميز بعلمنة الفعل السياسي وتجذيره في ثقافة النجاعة.
وجاء في هذا البيان أن تقييم السياسات العامة منهج علمي ينطلق من تحديد الامكانات والاهداف والوسائط ليواجه النتائج مبينا ان تطبيق هذه الالية الدراسية يؤكد أن الرئيس بن علي نجح في تطوير البنية الاقتصادية و”في ادخال التشكيلة الاجتماعية في اعادة ترتيب مداره طبقة وسطى مزدهرة ضامنة لاستقرار النظام ولاستمرار السلم المدني ومحورية في بعث مجتمع استهلاكي محرك للاستثمار” وبين ان الدراسات المختصة الاكثر صرامة تعترف بأن التحديث المبكر لمنظومة الانتاج والتطوير الاستباقي لنسق التشريعات قد أفرز قدرة فعلية لمقاومة الصدمات ولمواجهة الازمات.
واشار الحزب الاجتماعي التحررى في بيانه الى أن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية قلصت من مستوى النمو الذى يراوح هذه السنة بين 3 و5ر3 بالمائة و”لم تعدمه كما هو الحال في جل البلدان بل ان الاقتصاد التونسي يجد نفسه اليوم ضمن كوكبة الاقتصاديات المرشحة للاستفادة من عودة الاقتصاد الدولي الى الانتعاشة”.
وأضاف أن المنجز السياسي هام على الرغم من تباين التقديرات المتصلة به “حيث تهمل بعض المقاربات معطيات محورية مرتبطة بأزمة الحركة الديمقراطية وبأخطائها المصيرية خلال الفترة الواقعة بين سنة 1987 ومطلع التسعينات”.
ولاحظ انه لم يكن متوقعا أن يفضي منهج الاصلاح السلمي والتدريجي الى انجاز مستعجل لكل شروط البناء الديمقراطي وان الوفاق الوطني قد تأسس منذ البداية على قبول الجميع مبدأ عدم المجازفة بالسلم المدني وتوازى مسارات التنمية مع تفعيل دور أحزاب المعارضة.
كما أشار الى أن كل المعطيات تشهد بأن الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية الاخيرة “كانت بالفعل حرة وأن الاحزاب مارست حقها في الدعاية لمواقفها وبرامجها دون مضايقات وأن النتائج التي أفرزتها تستجيب بالفعل لتشبث التونسيين بالاستقرار ولرفضهم لاصوات المغالاة والمزايدة”.
وأوضح البيان أن الحزب الاجتماعي التحررى “لم يكن خارج سياق ممارسة النقد المسؤول ويشهد بيانه الانتخابي على أنه كان بعيدا كل البعد عن المجاملة عبر لائحة المطالب التي رفعها من أجل التقدم بعملية الاصلاح السياسي لكنه يبقى كفصيل وطني رافضا لمنطق الاستفزاز الذى تسعى بعض الاطراف بتوجيه من لوبيات استعمارية جديدة الى ممارسته”.
وأكد أن “المنطق العدمي الذى يقود بعض الاشخاص في التعاطي مع الشأن الوطني لا يمكن أن يمت بصلة الى العقلانية والى الاصول الاخلاقية للفعل السياسي” وأن التهجم على الاحزاب الوطنية دليل اخر على أن “هؤلاء لا يمتلكون من الديمقراطية الا الادعاء وأن جوهرهم فاشي تماما كالذى يسندهم في الخارج”.
وأشار البيان الى أن “بعض الصحف الفرنسية تنفيذا لاجندة بعض اللوبيات الاستعمارية الجديدة تقدم أحد المفلسين على أنه زعيم المعارضة في تونس وهو الذى فشل في تاليف قائمات انتخابية والتجأ الى أسلوب المناولة السياسية”.
وأضاف أن الانتخابات الاخيرة “فضحت عجز وضعف زمرة من المرضى النفسيين الذين أرادت بعض الجهات الاجنبية أن تنصبهم بكل دكتاتورية رموزا للحركة الديمقراطية في تونس” مضيفا ان “البعض اراد تجديد ثقافة الاستعمار وتجديد مبشريه مع تغيير طفيف حل بموجبه داعية حقوق الانسان المزيف بدلا عن الكاهن المشرع للحملات الاستعمارية خلال العهود السابقة”.
وشدد البيان على أن التشبث بالوحدة الوطنية وبصيانة خصوصية التجربة السياسية التونسية” لا يتضارب ولا يتناقض مع ما تقتضيه الديمقراطية من جدل واختلاف في وجهات النظر اختلاف وجدل يثرى بانصهاره في قواعد الرفعة الاخلاقية المستوجبة الانتماء الى الوطن”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.