70 % من المشاركين في استطلاع "السياسية" يُصادقون على قانون تجريم التحريض على المصالح الحيويّة لتونس في الخارج صادق مجلس النواب أمس بالإجماع على قانون جديد يجرّم التحريض على المصالح الحيوية لتونس في الخارج، وكانت "السياسية" ومباشرة إثر عرض مشروع القانون على أنظار مجلس وزاري أطلقت عملية سبر آراء حول هذا القانون تمحور حول السؤال التالي: ما موقفك من مشروع قانون تجريم التحريض على المصالح الحيوية لتونس في الخارج؟ ووضع الاستطلاع ثلاث فرضيات للإجابة وهي: 1. أمر ضروري وهام 2. لا أرى لزوما إليه 3. أُساند بتحفّظ وفي الفترة من 29 ماي إلى 15 جوان 2010 شارك 76 من قراء ومتصفحي "السياسية" في الاستطلاع الّذي كانت نتائجه كالتالي: الفرضيات عدد الأصوات النسبة المائويّة أمر ضروري وهام 43 56.6% لا أرى لزوما إليه 23 30.3% أُساند بتحفّظ 10 13.2% المجموع 76 100 %
وتعكسُ هذه النتائج اتجاه أغلبية المشاركين (أمر ضروري وهام + أُساند بتحفّظ ) في الاستطلاع لتأكيد القانون وترجيح توافقه مع الظرفية الاقتصادية لبلادنا وهي تنطلق في تنفيذ مخطط رئاسي خماسي جديد بما يستدعي توفير كلّ المستلزمات والآليات الكفيلة بتحقيق ما به من برامج ومشاريع عمادها وأساسها مزيد تحفيز الواقع الاقتصادي والرفع من نسبة النمو وقطع خطوة إيجابية في طريق الحصول على مرتبة الشريك المتميّز مع الاتحاد الأوروبي. كما عكست نتائج الاستطلاع تباينا في المواقف حيال القانون المشار إليه وهو ما يجسّد تعدّد القراءات والمقاربات التي عرفتها الساحة السياسية والإعلامية الوطنية مباشرة إثر الإعلان عن عزم الحكومة طرح المشروع القانوني على المصادقة البرلمانيّة.