تحدّث فيه عن فجوة بين الخطاب والممارسة وأكّد فيه على أهمية تعزيز الإصلاح السياسي في الفترة المقبلة تحتفل تونس يوم 25 جويلية 2010 بالذكرى الثالثة والخمسين لإعلان النظام الجمهوري، هذا الحدث الوطني البارز الذي مثل منعرجا لتحديث البلاد وتطوير قدراتها وتحقيق إنجازات مهمة على طريق التقدم والتنمية.إنّ إحياء هذه الذكرى من شأنه أن يساهم في إذكاء الروح الوطنية التي تتطلب درجة عالية من الوعي والمشاركة والمواطنة، كما هو مناسبة للوقوف على الحاجة إلى الإصلاح والتطوير في نظامنا الجمهوري الذي لم تتحقق فيه التنمية السياسية بقدر ما تحققت التنمية في المجالات الأخرى. إن السياسات المتبعة على مدى عقود لم توفق في تطوير صيغة تحررية للمشاركة السياسية التي بقيت مقيدة ومهمين عليها من طرف الحزب الحاكم. وإن واقع الحريات، وخاصة حرية التعبير والتنظم، مازال بعيدا كل البعد عن المبادئ التحررية للنظام الجمهوري، فضلا عن قضية التداول السلمي على الحكم، وهي من أهم قيم الجمهورية، وما تطرحه حاضرا ومستقبلا من إشكاليات تتعلّق أساسا بضرورة تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفّافة تضمن حقّ الانتخاب وحريّة الترشّح للمسؤوليات دون تمييز أو إقصاء. إن الفجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة وبين مبادئ الجمهورية والواقع المعيش. وقد بينت ظروف انتخابات 2009-2010 ونتائجها مرّة أخرى الحاجة الماسّة إلى إصلاح سياسي يضع حدا لتلك الفجوة. وإن الرهان على الإصلاح السياسي كمدخل للتعاطي مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإستراتيجية من شأنه أن يحمي مكاسب الجمهورية ومنجزات الدولة الحديثة ممّا يهدّدها من تراجع و حتى من إمكانية الاندثار. كما أن انتهاج سياسات تنموية مشبعة بقيم الحرية والعدل والتضامن من شأنه أن يقوي النسيج الاجتماعي ويدعم الوحدة الوطنية. إن "تحالف المواطنة والمساواة"، بناء على ما يجمع بين مكوناته من قيم وتمش وأهداف مشتركة، يلح مرة أخرى على أن المصلحة الوطنية تقتضي إصلاحا سياسيا عاجلا باتجاه تطوير نظام الحكم ورد الاعتبار إلى مؤسسات الجمهورية وتنقيح القوانين المنظمة للحياة العامة، وتكريس الفصل والتوازن بين السلط واستقلال القضاء، وإرساء آليات المساءلة وضمان الحقوق وتعزيز التعددية المنصوص عليها في الدستور، وتجسيدها في المشهد السياسي والإعلامي. وإيمانا منه بأهمية الرهان على المشاركة الحرة للتونسيات والتونسيين وانخراطهم الطوعي في الشأن العام، فإن "تحالف المواطنة والمساواة"يؤكد مجددا على أهمية الحوار الوطني الجدي بين السلطة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية وسائر مكونات المجتمع المدني وتطوير هذا الحوار إلى آلية تسمح بمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، مما يؤدي إلى إطلاق عملية الإصلاح السياسي ويفضي إلى نتائج ملموسة ومعالجات مؤسساتية، دستورية وسياسية تكون حصيلة توافقات وطنية تضمن استقرار بلادنا وتطمئن المواطنين على مستقبلهم، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 التي سنعمل من أجل أن تكون محطّة بارزة للانتقال الديمقراطي المنشود. إن "تحالف المواطنة والمساواة" يؤكد في هذه الذكرى بأن التنوع ثراء للمجتمع، وأن الحق في الاختلاف سمة المجتمعات المتطورة، وإن تونس، بفضل ما يتصف به شعبها من تجانس وبما بلغه من تطور ووعي، وبما يحدوه من رغبة في مزيد الرقي، لجديرة بنظام حكم ديمقراطي يليق بشعبها وينسجم مع روح العصر ويعزز فرصها في التنمية الشاملة والمستدامة. عاشت الجمهورية عاشت تونس حرة مستقلة