الغرياني:" التداول على الحكم كلمة حق أريد بها باطل طالما أن التداول على الحكم في تونس مضمون دستوريا وقائم على قاعدة الانتخابات الحرة والتعددية في الترشحات في إطار الديمقراطية النزيهة واحترام القانون" طبرقة 1 أوت 2010 (نقلا عن وات-بتصرّف ) - أبرز السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أهمية البعد التكويني في الارتقاء بالمؤهلات النضالية لإطارات التجمع ومناضليه، مستعرضا دور الجامعات الصيفية الإقليمية والوطنية للتجمع في تناول الشأن الوطني والحزبي بالدرس وتعميق الحوار حول مختلف أبعاد الخيارات الكبرى للتغيير وخاصة الواردة بالبرنامج المستقبلي "معا لرفع التحديات" باعتباره يحمل طموحات الشعب التونسي للمرحلة القادمة. وأكد الأمين العام لدى إشرافه يوم الأحد بطبرقة على اختتام أشغال الجامعة الصيفية الوطنية للتجمع، أن انكباب الحزب على دراسة أبعاد البرنامج الرئاسي الجديد يتطابق مع المضامين الطلائعية لهذا البرنامج المتواصل للإصلاح السياسي الذي يحمي النظام الديمقراطي والمجتمع ويحقق أهداف كافة التونسيين والتونسيات في التقدم الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار الذي يعد عنصرا أساسيا في مسيرة التغيير. البرنامج الرئاسي يهدف بالخصوص إلى تثمين الموارد البشرية وتنميتها ولاحظ أن تفاعل التجمع مع التوجهات والأهداف الرئاسية المستقبلية وسعيه إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاحها وضمان التجاوب الشعبي الكبير معها والالتفاف الدائم حولها يعكس حرص هذا الحزب العتيد على تعزيز موقعه في مختلف الأوساط والقطاعات. وأوضح أن هذا البرنامج الرئاسي يهدف بالخصوص إلى تثمين الموارد البشرية وتنميتها في إطار التفاعل مع المحيط العالمي وتحولاته المعرفية والتكنولوجية وإعلاء منزلة العلوم وقيم التجديد والاجتهاد والمبادرة في استكمال بناء مجتمع الغد بتونس على أساس الثوابت الوطنية والانفتاح على روح التطور. وأكد السيد محمد الغرياني أن الخط الوطني الذي وضعه التجمع منذ الكفاح من أجل الاستقلال يتواصل اليوم في سياق تمش يحفظ التماسك والتضامن بين التونسيين للنجاح في مواجهة التحديات، مبرزا في هذا الصدد دور إطارات التجمع وهياكله في الجهات في تغذية هذا الخط الوطني بالالتفاف حول الرئيس بن علي وتوفير المناخ الملائم لانخراط المواطنين في برامجه الرئاسية المتعاقبة خاصة عبر تأمين السلم الاجتماعية والرفع من الإنتاجية في المؤسسات الاقتصادية وأسباب النجاح في المؤسسات الدراسية وتكريس الخيار الديمقراطي الذي يضمن الحرية والكرامة والمشاركة ويسد الأبواب أمام كل من يحاول المس بالمصالح الاقتصادية لبلادنا. وبين أن إعداد مخطط تنموي جديد يتنزل في إطار ترجمة المحتوى العلمي وتحديدا الجوانب الاقتصادية والتنموية لبرنامج الرئيس بن علي للفترة 2009-2014 مشددا على ضرورة أن يكون موعد تجديد هياكل التجمع فرصا لتوسيع إلمام القواعد التجمعية العريضة ومختلف مكونات المجتمع التونسي بتوجهات هذا البرنامج الرئاسي الذي حظي بإجماعهم باعتباره يرتقي إلى طموحاتهم ويقدم التشخيص الصحيح والحلول الفضلى لواقعهم ومتطلبات النهوض المستمر به في ضوء رؤية استشرافية متبصرة. التجمع يقدم تصورا متطورا لعناصر الهوية الوطنية وأوضح الأمين العام أن التجمع الذي يحمل بذور التجدد والديمومة ويتميز بمرونته في التعامل مع المتغيرات، يواصل بهدي من رئيسه تطوير توجهاته وفق طبيعة كل مرحلة وخصوصياتها حتى يظل في مقدمة من يتفاعل مع التطورات، مبرزا الحرص التجمعي الفائق على الارتقاء بتونس إلى مواصفات البلدان المتقدمة وخاصة الدول الأوروبية ودعم حظوظ بلادنا في بلوغ مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي هي التي جعلت تونس تحظى بصورة النموذج على الصعيدين الاقليمي والعالمي في الاعتدال والتفتح الحضاري والمحافظة على ديمومة الاستقرار رغم تعدد مخاطر المحيط الدولي وكذلك في السيطرة على تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقليص تأثيرها ووضع المخطط الكفيل باسترجاع نسق التنمية واستئناف جهود الرفع من معدل النمو والتحكم في نسبة البطالة والاحتفاظ بثقة المستثمرين الأجانب. وأوضح السيد محمد الغرياني أن نجاح التجمع في استقطاب كل الفئات والأجيال التي تجد نفسها في تصورات وأنشطة وبرامج عمله، يحمله مسؤولية أكبر في مجال توسيع الدراية بأهمية العمل على ترسيخ القيم الوطنية وتحويل هياكل التجمع إلى فضاءات للتربية على الوطنية وتنشئة الشباب على العمل الديمقراطي والمشاركة السياسية وتزويد البلاد بالكفاءات رفيعة المستوى التي تجمع بين الخبرة والعلم والقدرة على التأطير السياسي. وشدد على ضرورة انتهاج خطاب سياسي واع بتحديات المرحلة الراهنة وبالخصوص "مواجهة المفاهيم المغلوطة التي يتم تداولها بسوء نية وبمعان لا علاقة لها بالواقع التونسي"، مبينا في هذا الصدد أن الحديث عن التداول على الحكم هو "كلمة حق أريد بها باطل طالما أن التداول على الحكم في تونس مضمون دستوريا" وقائم على قاعدة الانتخابات الحرة والتعددية في الترشحات في إطار الديمقراطية النزيهة واحترام القانون. وبين في ذات السياق أن الرئيس بن علي ألغى الرئاسة مدى الحياة وجعل الانتخاب هو القاعدة في اختيار رئيس الجمهورية وممثلي الشعب باعتبار أن الانتخاب هو التجسيم الحقيقي لإرادة الشعب، مستنكرا ما يقوم به "بعض محترفي الأباطيل من نشر محتويات مغلوطة وإدعاءات لا علاقة لها بالواقع". وفي معرض حديثه عن الازدواجية المفضوحة في خطاب بعض العناصر التي تمتهن الإساءة إلى تونس ونشر الادعاءات المغلوطة حولها، أكد الأمين العام أن الاستقلالية في الحياة الجمعياتية لا يجب أن تكون بمفهوم المتطرفين والتي تعني الاستقلالية عن التجمع، الحزب العريق الذي يعتبر بالنسبة إلى كل التونسيين، قوة وسطا تحقق التوازن للمجتمع المدني ويساهم في تطويره ويشارك في إنجاح أهدافه ولا يهيمن عليه، إيمانا منه بضرورة احترام خصوصيات العمل الجمعياتي واستقلاليته، وفقا للقانون وللثوابت الوطنية. وأبرز السيد محمد الغرياني أن التجمع يقدم تصورا متطورا لعناصر الهوية الوطنية ويحرص على تكريس هوية متفتحة تساهم في تحقيق الاندماج والتسامح ويرفض المفاهيم التي تنحرف ببعض ثوابت الهوية عبر التعصب لإحداها ونفي التفاعل مع الآخر والانغلاق على الذات.