تونس: الصباح عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، اجتماعه الدوري مؤخرا بالعاصمة، في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول موعد انعقاد المؤتمر الأول للحزب، الذي لم يلتئم منذ تأسيس التكتل في شتاء العام 2002. واقتصرت مداولات المكتب السياسي على موضوعين اثنين، الأول اهتم بالتطورات المسجلة في قطاع الإعلام، على خلفية حجز العدد 113 من صحيفة "الطريق الجديد"، لسان حركة التجديد، والثاني موضوع المؤتمر الأول للحزب المزمع انعقاده خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري.. وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن المكتب السياسي ضبط جدول أعمال اللجان المختصة التي تم تشكيلها في الآونة الأخيرة، بغرض الإعداد للوائح المؤتمر وأدبياته ومرجعية الحزب في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال ثلاث لوائح أساسية، هي اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب اللائحة الخاصة بالتربية والثقافة والشباب.. وكان الحزب شكل في وقت سابق، اللجنة التنظيمية التي عهد إليها بالإعداد التنظيمي واللوجستي للمؤتمر.. وبالتوازي مع ذلك، وضعت قيادة الحزب رزنامة الزيارات التي تقرر القيام بها إلى عديد الجهات، سواء لتركيز جامعات جديدة أو لتجديد البعض الآخر، أو لإعادة ترتيب بعض الهياكل التنظيمية للحزب وفقا لامتداداته في الجهات.. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصباح"، فإن الحزب سيعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، مجلس إطاراته لضبط موعد نهائي للمؤتمر الأول للحزب، ومن المرجح أن يلتئم خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل على أقصى تقدير، حتى يتفرغ الحزب للاستحقاق الانتخابي.. وجهة المؤتمر وسيكون المؤتمر القادم للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، محددا لوجهة الحزب في قضايا عديدة، في مقدمتها الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبخاصة مبدأ ترشيح الأمين العام للتكتل، السيد مصطفى بن جعفر، وكيفية المشاركة في الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى مسألة التحالفات مع بعض الأطراف السياسية ممن تصنّف ضمن "الأحزاب الديمقراطية"، وبخاصة حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي.. لكن مؤتمر التكتل الديمقراطي، سيحدد من جهة أخرى، أجندة الحزب وأهدافه وبرنامج عمله خلال السنوات المقبلة، خصوصا وهو المؤتمر الأول للحزب منذ تأسيسه قبل نحو 6 سنوات.. فكيف سيكون المؤتمر القادم؟ وفي أي اتجاه سيحسم في مسألة المرشح للرئاسية وفي ملف التحالفات؟ سؤال ستجيب عنه الأسابيع القادمة..