"محمد القوماني" أمين عام حزب "الإصلاح و التنمية" الذي تحصل على التأشيرة في 19 أفريل المنقضي بعد أن كان قبل هذا الموعد من الأحزاب غير المعترف بها, كان ينشط في الحزب الديمقراطي التقدمي منذ سنة 2001 ثم انسحب منه في سنة 2009، ويعد من مساندي التيار الوسطي الدينامكي ... حزبه يدافع على الإسلام ويختلف عن الأحزاب اليسارية التي تهدد الهوية العربية الاسلامية للبلاد... يتحرك بروح العصر و لا يرى تناقضا بين الهوية والحداثة . ورغم أنه يختلف مع حركة النهضة من حيث الأفكار و الايديولوجية فانه لا يرى مانعا في التعامل معها. "التونسية" التقت بالسيد "محمد القوماني" فكان الحوار التالي: كيف كان ينشط حزب الاصلاح و التنمية قبل 14 جانفي؟ كان الحزب ينشط ضمن تحالف المواطنة و المساواة مع حركة التجديد و حزب التكتل من أجل العمل و الحريات و حزب العمل الوطني بالحضور في الملتقيات و المشاركة في الاجتماعات. شعار حزبكم الاصلاح و التنمية، فكيف يمكنكم تحقيق هذان الشعاران ؟ حزب الاصلاح و التنمية يعطي الأولوية للتنمية العادلة و الشاملة بصفتها التحدي الرئيسي للمرحلة القادمة ويجعل من الإصلاح مدخلا لتحقيق التنمية المطلوبة والتي يكون فيها التساوي بين جميع الجهات. لو تحدثنا عن تجربتكم في الحزب التقدمي الديمقراطي ؟ كنت من بين من شاركوا في منتدى الموقف نهاية التسعينات و تطورت النقاشات بين مجموعة من النشطاء الحقوقيين و السياسيين لنقرر تطوير حزب التجمع الاشتراكي التقدمي آن ذاك الى تجربة سياسية جديدة تغير الاسم و المنطلقات و الأهداف, لأن تأسيس حزب جديد لم يكن متاحا في ذلك الوقت, وهذا ما تم في مؤتمر جوان 2001 الذي أسس تجربة الحزب الديمقراطي التقدمي و قد كنت في المكتب السياسي للحزب من 2001 الى 2006 و مديرا ماليا و محررا بجريدة الموقف ثم أمينا عاما مساعدا من 2006 الى أفريل 2009 . ...لكن لماذا انسحبت؟ قررت الانسحاب منذ أفريل 2009 مع 26 اطار من المكتب السياسي للبحث عن النجاعة في العمل حيث قدمت مع مجموعة من الأصدقاء تقريرا تقيمي للحزب في مؤتمر ديسمبر 2006 وانتقدنا اكتفاء حزب الديمقراطي التقدمي بالاحتجاج على السلطة فقط و عدم نجاعة اختياره في القطيعة , و دعونا الى تبني المشاركة في اطار المبدئية والاستقلالية ورفض الموالاة و تطوير الخطاب ضد السلطة . وكنت شخصيا ترشحت الى الأمانة العامة ثم سحبت ترشحي بسبب التشنج التنظيمي و عدم جاهزية الحزب للتنافس مع التجمع الدستوري الديمقراطي , ثم تدهورت العلاقة بعد مؤتمر 2009 ليصبح المناخ الداخلي للحزب غير مريح للتواصل. وقد اعترضنا على ترشيح "أحمد نجيب الشابي" للانتخابات الرئاسية في 2009 و تمسكنا بحق الحزب في تقديم مرشح حسب ما يتيحه القانون, الذي يسمح آن ذاك للأخت "مي الجريبي" بالترشح ففضلنا الانسحاب الجماعي و البحث عن أطر أخرى للمشاركة. كنتم صرحتم لجريدة "الشرق الاوسط" أنكم تختلفون مع حركة النهضة لكن ، لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك تشابه في مواقفكم معها فما سر ذلك؟ نحن نختلف مع حركة النهضة من حيث الأفكار و البرامج السياسية قبل الثورة وبعدها و لكن ليس لدينا خطوط حمراء في التعامل معها اذ حصل توافق في مسائل محددة و خلال الفترة الأخيرة كانت هناك مشاورات معها و ذلك من أجل البحث عن صيغ عمل مشتركة في هذه المرحلة, وتطويرها بما يفعل دور الأحزاب في الوقت الراهن. هل فكرتم في التحالف مع بعض الأحزاب ؟ قمنا بالتشاور مع عدة أحزاب وطنية على اثر ما شهدته البلاد من اضطرابات أمنية في الفترة الأخيرة من أجل التحالف مع كل من حركة النهضة , الوحدة الشعبية ,حركة الشعب الوحدوية التقدمية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (شق احمد الخصخوصي) وذلك للتقارب في تحليل الأوضاع , وقد قررنا في هذا الإطار تشكيل لجنة تضم ممثلا عن كل حزب لصياغة مسودة مشتركة لتأسيس ائتلاف وطني . وجهتم انتقادات لاذعة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة, فهل تعتبرون تجربتها فاشلة ؟ نحن نعتبر أن الهيئة قد أنجزت مهمتها الرئيسة و هي إعداد قانون الانتخابات و انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات, لكن بعد موافقتها على تاجيل موعد 24 جويلية الجاري إلى 23 أكتوبر 2011 أصبحت الهيئة تعاني من عدة مشاكل أهمها عدم التوافق على جدول أعمال المواضيع المطروحة , و كثرة غيابات أعضائها و التشنجات المتواصلة أثناء النقاش و محاولة الأغلبية فرض آرائهم في ظل عدم التوازن الذي تشكو منه تركيبتها , و هو ما جعلنا نقرر تعليق مشاركتنا في النقاشات و نحن ندعم أي محاولة لحل الأزمة داخل الهيئة و سنحدد موقفنا حسب المستجدات . كيف تقيمون أداء الحكومة المؤقتة ؟ نحن نقدر الظروف الصعبة التي تعيشها الحكومة الحالية و حجم التحديات التي تواجهها لكننا غير راضين على أدائها منذ أربعة أشهر من تشكلها وذلك لتباطؤها في محاكمة رموز الفساد. و نعيب على رئيس الحكومة المؤقتة السيد "الباجي قائد السبسي" بعث رسائل خلال خطابه الأخير تحمل في مضمونها تشكيل استبداد جديد في البلاد يلتف على أهداف الثورة ويصادر حرية التعبير ولا يحتوي على أية دعوة للحوار والتوافق و حل المشاكل السياسية بالتعاون بين الحكومة والأحزاب وبقية الهيئات القائمة. و ننتقد تعيينات الوزير الأول لشخصيات تقلدوا مسؤوليات في عهد بن علي وهذا من شأنه أن يعرقل المسار الديمقراطي للبلاد, إلى جانب خروجها عن صلاحياتها المتمثلة في تصريف أعمال ومتخذة قرارات مهمة و خطيرة بصفة فردية في المجال الاقتصادي مثل الاقتراض. ماهي توجهاتكم الاقتصادية و الاجتماعية ؟ ينحاز حزب الإصلاح و التنمية إلى العدالة الاجتماعية ويقر بحرية المبادرة الفردية والجماعية مع دور الدولة في توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإستراتجية و تكريس التضامن بين المواطنين وضمان تكافئ الفرص بين الأفراد و الجهات . و نحن نتطلع إلى تجديد الثقافة التنموية بما يساعد على رفع تحديات التنمية العادلة والشاملة. نلاحظ غيابكم على الساحة السياسية، فهل يعود ذلك الى نقص في الموارد المالية ؟ يعتمد حزب الاصلاح والتنمية على اشتراكات أعضائه التي لا تكاد تكفي التكاليف الدنيا للعمل السياسي ونحن نواجه صعوبات مالية مثل أغلب الأحزاب خاصة وأن العمل الحزبي يتطلب مقدرة مادية لا تقل أهميتها عن المقدرة في الكفاءات و المقترحات وندعم حق الأحزاب في التمويل العمومي. أنتم لم تشاركوا في المصادقة على قانون الأحزاب رغم أنكم أعضاء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فهل لديكم احتراز على ذلك ؟ نحن عارضنا مناقشة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لقانون الأحزاب باعتبارها غير مؤهلة لذلك ولأن هذا القانون غير ضروري في هذه المرحلة بعد أن تشكلت أغلب الأحزاب ولم يعد يفصلنا الكثير عن انتخابات المجلس التأسيسي . و قد فضلنا الاكتفاء بمرسوم ينظم مالية الأحزاب ,اضافة الى أن هذا القانون لم تتم استشارة المعنيين بالأمر فيه وهم الآن أكثر من 100 حزب في حين أن 12 حزبا فقط ممثلون داخل الهيئة العليا ولذلك لم نشارك في التصويت. لو تحثنا عن حضوركم في الجهات ، و هل تطور عدد المنخرطين في الحزب؟ انطلقنا في تركيز هيئات جهوية وقد غطينا 16 ولاية وسنعمل على استكمال تركيز هيئات الحزب في كامل ولايات الجمهورية بعد ان تمكنا من تنصيب هيئات وجامعات وبعض الفروع في المعتمديات. هذا وقد عقدنا اجتماعات حزبية بالمنخرطين الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم ولدينا خطة لحملة اعلامية سيقع الاعلان عنها قريبا لنتمكن من التعريف بالحزب والاستعداد للانتخابات القادمة.
