كشف أمس الصادق العامري كاتب الدولة المكلف بالبيئة أن تعديل معالم التطهير سيتمّ كلّ سنتين حتى يستعيد الديوان الوطني للتطهير توازناته المالية باعتباره يعاني من عجز مالي بلغ 70 مليون دينار بما قد يعيقه على مواصلة إنجاز مشاريعه الكبرى المبرمجة. وتجدر الملاحظة إلى أن وزارة التجهيز والبيئة أصدرت مؤخرا قرارا تم بموجبه إجراء تعديل على معاليم التطهير أثارت الكثير من الانتقادات جراء تواصل موجة الترفيع في الأسعار. وأكد كاتب الدولة أمس خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة أن التعديل الأخير لم يشمل سوى كبار المستهلكين من صناعيين ووحدات سياحية وقطاع الخدمات، موضحا أنّ الزيادة في معاليم التطهير لم تشمل حرفاء الديوان الوطني للتطهير الذين يستهلكون أقل من 40 متر مكعب ويمثلون 70 بالمائة من الحرفاء، مشيرا إلى أن جزء كبير من الطبقة الوسطى لم تشملها الزيادة. وأبرز في المقابل أن الشريحة التي تستهلك ما بين 40 و100 متر مكعب من المياه مطالبة بمواجهة زيادة تراوحت بين 4 و5 بالمائة. وأشار إلى أنّ التعديل في معاليم التطهير يتمّ في الظروف العادية كل سنتين أو ثلاث سنوات باعتبار أنّه عادة ما يرتبط بالبرامج الاستثمارية التي ينجزها الديوان حسب تقديره. وتطرّق كاتب الدولة إلى البرنامجين الكبيرين الذين يعتزم الديوان إنجازهما في الفترة القادمة ويتمثل الأول في إنجاز شبكات التطهير في المدن الصغيرة التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن موضحا أن كلفة إنجاز هذا البرنامج تعد باهظة نسبيا. أما البرنامج الثاني فيتمثل في إنجاز محطات تطهير صناعية مؤكدا أن كل المناطق الصناعية الكبرى لا تحتوي على محطات تطهير باستثناء المنطقة الصناعية في ولاية بن عروس. ولفت النظر إلى أن محطات التطهير العادية والتي يتصرف فيها الديوان الوطني للتطهير ليست مهيأة في الوقت الراهن لتطهير المياه الصناعية التي تستوجب وفق اعتقاده طريقة خصوصية لمعالجتها. من جهة أخرى كشف كاتب الدولة أن برنامجا كبيرا لإزالة نفايات البناء والهدم وفواضل البناء الفوضوي سينطلق في موفى شهر سبتمبر الجاري وأنه تمّ رصد اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار تهم 6 ولايات منها ولايات إقليم تونس الكبرى، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين عبّروا عن استعدادهم لتثمين هذه الفواضل وتحويلها إلى منتوجات لتعبيد المسالك الفلاحية والطرقات. وفي معرض حديثه عن مصير مصب جرادو لتثمين النفايات الخصوصية وخاصة منها النفايات الكيميائية لا حظ عضو الحكومة أن مصير المصب سيتحدد في شهر نوفمبر القادم عند إصدار الحكم القضائي النهائي. وعبّر عن تخوفه من تواصل غلق المصب الذي تم تصميمه لاستيعاب النفايات الخطيرة الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الصناعية المختصة في الصناعات الكيميائية إلى سكب نفاياتها في الأودية وفي مجاري المياه بعد أن احتفظن بكميات كبيرة لديها ولم تعد باستطاعتها تخزين مواد إضافية.
