استعرض السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في لقائه بالصحفيين صباح أمس بمقر الوزارة أبرز مستجدات ما تم ويتم انجازه في ما يتعلق بالبيئة والمحيط. وأسهب الوزير في حديثه عن الديوان الوطني للتطهير مشيرا الى أن التوازنات المالية للديوان يمكن استصلاحها لو يتم تطبيق القانون كما يجب على 650 مؤسسة صناعية تفرز كميات هامة من المياه المستعملة... تتم معالجتها في محطات التطهير المخصصة بالأساس لمعالجة المياه المستعملة المنزلية أي الخاصة بالمواطنين وليس المصانع. وبيّن نذير حمادة أن كل ملوّث للبيئة يجب أن يدفع ثمن التلوّث الذي أحدثه وبالتالي من الضروري احتساب ما تدفعه المصانع الملوثة وخاصة ال 650 مؤسسة المعروفة بدرجة التلوث والفواضل التي تلقيها وليس بحجم كميات المياه التي تستهلكها. وإن تم احتساب استهلاكها على هذا النحو بامكان عائداتها دفع الديوان الوطني للتطهير الى تخطّي ولو بقليل توازناته المالية الحالية... وقال الوزير إن الوضع الحالي «لتجاوزات» المؤسسات الصناعية المذكورة يمكن تفسيره بالاستعانة بالمثل الشعبي القائل «إليّ يسرق يغلب إلّي يحاحي»... مشيرا الى أن الحل تمثّل في بعث مناطق صناعية تكون لها محطات تطهير خاصة حتى تكون منفصلة عن محطات التطهير المخصصة لاستهلاك المواطنين. وتحدّث الوزير عن مشروع لاستغلال المياه المستعملة المعالجة في الري الفلاحي بعد استكمال انجاز محطة التطهير بالعطار المتوقّع خلال النصف الثاني من العام المقبل بكلفة جملية بلغت حوالي 140 مليارا... وحسب ما ذكره سيتم في مرحلة أولى مدّ قنوات للمياه المعالجة على حوالي 20 كلم رابطة بيّن المحطة وزغوان لتؤمّن وصول الريّ لحوالي 15 ألف هكتار... علما وأن المحطة ستعالج في مرحلتها الاولى حوالي 200 ألف متر مكعب يوميا. وفي مرحلة ثانية أي ما بين 2016 و2020 ستتمكّن المحطة من معالجة 450 ألف متر مكعب يوميا وبالتالي سيتم تمديد قنوات نقل المياه المعالجة وصولا الى ولاية القيروان. وأوضح الوزير أنه سيتم بقرار رسمي توزيع الأراضي التابعة للدولة على امتداد قنوات مياه المعالجة على مجموعة من الباعثين الشبّان يتم تكوينهم في المجال الفلاحي... هؤلاء الشبان سيستخلصون مستحقات الدولة بعد حوالي 7 سنوات من بعث مشاريعهم الفلاحية وبالتالي ستفتح محطة العطار آفاقا للتنمية المستديمة وضمانات تشغيل للأجيال القادمة، حسب قول الوزير. كما أكّد أن محطة العطار ستفرز نفايات عضوية تم تخصيص حوالي 100 مليون دينار لديوان التطهير لتمكينه من القدرة على تثمينها وذلك بانتاج الطاقة البديلة (في حدود 100 ميغوات سنة 2013 / 2014). وعن انتاج الطاقة من المصبّات قال الوزير ان شهر نوفمبر المقبل سيشهد انطلاق انتاج الطاقة من مصب جبل شاكير (01 ميغاوات)... مبرزا أن طاقة الانتاج ستصل ال 100 ميغاوات عام 2012/2013. وبيّن أن المصبات الجديدة المراقبة تم تجهيزها قصد مزيد التحكم في الغازات المنبعثة وبالتالي ضمان أكثر منتوجيّة. ويبلغ عدد المصبات الجديدة 9 مصبات مراقبة انطلق استغلالها وأخيرا تم انطلاق استغلال مصب غار الطفل بنابل. علما وأن أشغال تقدم انجاز المصبات المراقبة في توزر وزغوان والمهدية بلغت 40٪ ومن المنتظر أن تنتهي بنهاية العام الحالي... كما تجري دراسة انجاز مصبين في القصرين وسيدي بوزيد وستنطلق بالتوازي أشغال انجاز مصب مجردة وتونس الكبرى على أن تنتهي أشغال هذا الاخير في 16 شهرا من الانجاز. وأكّد وزير البيئة أن التسعة مصبات الجديدة ضمنت معالجة 85٪ من النفايات. كما أشار الى أنه تم غلق 114 مصبا عشوائيا من مجموع 209. وذكر أيضا أنه تم ضبط منهجيّة طلبات عروض لمعالجة النفايات الاستشفائية بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية... من المنتظر أن ينطلق نشاطها بداية 2010.
