تونس 07 أكتوبر 2009 (وات) أكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة خلال لقاء اعلامي عقده يوم الاربعاء بمقر الوزارة أن سلسلة الاجراءات التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول لفائدة البيئة جعلت من تونس بلدا رائدا في المجال البيئي فى جنوب المتوسط وفي القارة الافريقية وذلك بشهادة المنظمات البيئية الاقليمية والدولية. وبلغ حجم الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع البيئة ضمن المخطط 11 للتنمية 5ر4 مليار دينار منها 200 مليون دينار تخصص سنويا للتطهير أى ما يساوى 2ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي من بين النسب الارفع بمنطقة المتوسط. وأوضح الوزير أن نسبة الربط بشبكات الديوان الوطني للتطهير سترتفع مع موفى 2009 الى نحو 90 بالمائة مقابل 84 بالمائة سنة 2004 بفضل دخول محطات تطهير جديدة طور الاستغلال. وذكر ان كمية المياه المستعملة التي تطهرها هذه المحطات ارتفعت الى 250 مليون متر مكعب سنة 2009 مقابل 190 مليون متر مكعب سنة 2004 . وسيتم مع موفى 2010 استكمال تطهير 1000 حي شعبي ضمن البرنامج الرئاسي لتطهير الاحياء الشعبية الذى انطلق سنة 1989 علما وانه تم الى غاية 2004 تطهير 672 حيا يقطنها اكثر من مليون ساكن. وينتظر ان تدخل محطة التطهير بالعطار التي سيرتبط بها 25 حيا بمنطقة تونسالغربية طور الاستغلال قبل موفى 2010 وقد تقدمت أشغال انجاز المحطة التي تقدر كلفتها الجملية بنحو 140 مليون دينار بنسبة 40 بالمائة.وستستغل المياه المعالجة التي تنتجها هذه المحطة لاقامة مناطق فلاحية سقوية تمسح أكثر من 30 الف هكتار. وأعلن الوزير أنه سيتم في الفترة المقبلة بناء 6 محطات جديدة لمعالجة المياه الصناعية المستعملة بكل من قرمبالية وأوتيك وصفاقس ومكنين/قصر هلال والنفيضة والفجة. ولاحظ ان الديوان الوطني للتطهير يواجه صعوبات مالية وأخرى تتعلق بتوفير اراض لتركيز محطات تطهير جديدة موءكدا أن الديوان قادر على تخطي الصعوبات المالية اذا سددت 650 موءسسة من جملة الموءسسات الصناعية المستفيدة من برنامج التطهير الصناعي معاليم تطهير المياه الصناعية. وأفاد ان محطات التطهير التونسية ستنتج بداية من 2011 نحو 35 بالمائة من حاجياتها الطاقية عبر تثمين المواد العضوية الحيوية المتأتية من عمليات التطهير واستغلالها في توليد الطاقة الكهربائية. وأضاف ان تونس ستنتج سنة 2012 أكثر من 100 ميغاواط من الطاقة عبر تثمين النفايات بمختلف أنواعها. وقال السيد نذير حمادة في سياق اخر ان نسبة النفايات المنزلية والمشابهة التي يتم توجيهها الى المصبات المراقبة سترتفع مع موفى 2009 الى 93 بالمائة من الحجم الجملي لهذه النفايات مقابل نسبة بحوالي 85 بالمائة سنة 2008 مع دخول مصبات جديدة طور الاستغلال. وسيتم قبل موفى 2009 غلق نحو 140 مصبا عشوائيا ضمن برنامج غلق وتهيئة المصبات العشوائية. وفي باب المساحات الخضراء المخصصة لكل ساكن تم منذ العام الماضي بلوغ مساحة 37ر15 مترا مربعا أى ما يتجاوز الهدف المرسوم ضمن البرنامج الرئاسي لتونس الغد 15 مترا مربعا مع موفى 2009 . وسيتوفر مع موفى السنة الحالية منتزه حضرى على الاقل بكل ولاية تنفيذا للبرنامج الرئاسي لتونس الغد علما وأن تونس تعد حاليا 34 منتزها حضريا موزعة على 22 ولاية. وفي مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحرى سيتم الشروع سنة 2010 في تنفيذ قسط اول من مشاريع ذات اولوية بعدد من المناطق الساحلية. وابرز الوزير من جهة اخرى ان المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المجال البيئي تعتبر تونس انموذجا يحتذى به في المجال البيئي والتنمية المستديمة اذ لا تعد كلفة التدهور البيئي في تونس الاقل فى جنوب المتوسط. ولا تتجاوز هذه النسبة 1ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 8ر4 بالمائة في مصر و7ر3 بالمائة بالجزائر و5ر3 بسوريا و4ر3 بلبنان وهي تقترب أو تعادل النسبة المسجلة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأوروبا التى تتراوح بين 1 و2 بالمائة. واعلن الوزير ان تونس ستستضيف خلال الفترة الممتدة بين 12 و14 نوفمبر القادم الدورة الثانية من المنتدى الدولي للاستثمار والتشغيل في المجال البيئي افريقيا الخضراء.
