انطلقت الأبحاث في هذه القضية في ماي 2012 إثر تقدم إحدى العائلات ببلاغ إلى مركز الأمن بباب سويقة مفادها تعرضها إلى سرقة متمثلة في مبلغ مالي هام يقدر ب200 ألف دينار فضلا عن مصوغ باهظ الثمن. وقد تحول اعوان الأمن مباشرة اثر ذلك إلى المنزل مسرح الجريمة كما حضر اعوان الشرطة الفنية والعلمية للقيام بالمعاينات الفنية اللازمة وقد اتضح عدم وجود أيّة آثار للخلع حيث تم فتح الباب بطريقة عادية ب(المفتاح) وبعد أن أتم الجناة جريمتهم قاموا بسكب الماء والفرينة في كامل أرجاء المنزل لطمس معالم جريمتهم. وبانطلاق التحريات أفاد بعض شهود العيان انهم شاهدوا امرأة ورجلين يفتحون باب المنزل ولم يتدخلوا لانهم ظنوا انهم من أقارب صاحب المنزل ... وقد اتجهت شكوك صاحبة المنزل نحو اقربائها نظرا لسوابقهم في السرقات حيث تم سجن زوجة أحد أقاربها وشقيقتها العديد من المرات من اجل السرقة الموصوفة من داخل محلات سكنية كما صرحت أن ابنتها وعند قيامها بزيارة لمنزل جدها اين يقطن قريبها – المتهم في القضية – نسيت مفتاح المنزل وأنه يحتمل أن يكون الجناة قد استغلوا الفرصة للاستيلاء عليه وتنفيذ جريمتهم خاصة أنهم على علم بأنّ المتضررة تضع المال بالمنزل لان زوجها يستغله في تجارته. وعلى ضوء هذه الشكوك تم القاء القبض على المظنون فيهم –البالغ عددهم ثلاثة - وباستنطاقهم جنحوا في البداية للانكار واصروا على موقفهم رغم تعرف إحدى الجارات على المتهمة وباستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في القضية والاحتفاظ بالمظنون فيهم لكن تم لاحقا اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ... ومن المنتظر أن تتقدم العائلة المتضررة بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في غضون هذا الاسبوع من جديد لإثارة هذه القضية خاصة بعد الحصول على أدلة من شانها الايقاع بالجناة حيث اشترى كل واحد منهم سيارة في حين انهم عاطلون عن العمل كما تمكن احدهم من شراء منزل صغير فضلا عن القيام برحلات إلى كلّ من تركيا والمغرب ...وهو ما قد يقيم الدليل على انهم قاموا بإخفاء المال ثم استعملوه بعد أن اطمئنوا إلى أن أدلة ادانتهم ضعيفة ...
