علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد ختم الأبحاث في قضية سرقة منزل بية الماطري شقيقة صخر الماطري الكائن بقرطاج درمش يوم 21 ماي الماضي ليتم إحالتها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وحسب المعطيات المتوفرة فإن زوج بيّة الماطري تقدم بشكاية الى أعوان الأمن الوطني بقرطاج مفادها تعرض منزله الى عملية سرقة من قبل مجهول وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم فتح بحث في القضية. وبسماع المتضررة بيّة الماطري وجهت شكوكها بالأساس نحو المعينة المنزلية وزوجها الذي شاهدته يتردد على منزلها في عدة مناسبات دون موجب خاصة وأنه لا يعمل لديها فضلا على أن زوجته وبحكم عملها مطلعة على كل شيء في المنزل وذلك حسب ما أفادت به بيّة الماطري. وأفاد زوج بيّة الماطري أن المنزل تعرض للسرقة من قبل مجهول عمد الى افتعال مفاتيح وتم الاستيلاء على خزانة بها مصوغ زوجته وشقيقتها وعلى بعض الوثائق الخاصة مشيرا الى أن تلك الخزنة توجد داخل غرفة النوم وهي مثبتة بأحد جدرانها موجها شكوكه الى المعينة المنزلية. وجاء في تصريحات المعينة المنزلية عند استنطاقها أن عملية السرقة تم التخطيط لها بدقة وأنها هي من مكنت الجناة من المفتاح الأصلي للباب الخلفي الخارجي للمنزل المستهدف قصد استخراج نسخة منه. وذكر ملف القضية أنه تم حجز آلة قصّ كهربائية «ملاديسك» تم استعمالها لفتح الخزانة الحديدية ومبالغ مالية هامة متأتية من عملية بيع كميات هامة من المصوغ المستولى عليه إضافة الى حجز حجارة كريمة وميدالية ذهبية قيمتها أكثر من 30 مليونا. وقد كشفت الأبحاث عن تورط 11 صائغيا قاموا بشراء كميات هامة من المصوغ المسروق لقاء مبالغ مالية لا تقل أهمية دون أخذ أي احتياط يتعلق بالتثبت في هوية من فوّت لهم في كميات الذهب المسروق ولا في المصدر الحقيقي لذلك المصوغ ودون تدوين عمليات الشراء في الدفاتر المعدة لذلك. وأكد قرار ختم الأبحاث أن ركن القصد وسوء النية هو من الأركان الجوهرية للجريمة المشاركة اللاحقة في السرقة بتصريف المسروق مما يستوجب التأكد من كونه على ملك البائع وليس فاسد المصدر.
