التونسية (تونس) ستنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في جريمة سرقة تورطت فيها معينة منزلية عمدت الى الاستيلاء على اموال مؤجرتها وبعض قطع مصوغها. التحريات في هذه القضية التي جدت في شهر ماي 2013 انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها المتضررة الى السلط الامنية افادت ضمنها انها افتقدت من منزلها مبلغا ماليا يقدر بألفي دينار وقطع مصوغ يقدر ثمنها بحوالي 5 آلاف دينار ووجهت الشاكية شكوكها نحو معينتها المنزلية لانها لا توجد آثار خلع بالمنزل فضلا عن انها عند عودتها لم تعثر عليها واضافت انها استغلت تواجدها بمفردها بالمنزل ونفذت عملية السرقة. وقد تمسكت الشاكية تتبع المعينة عدليا لأنها خانت الامانة رغم انها كانت تحسن اليها ولا تبخل عليها بشئ فهي معتبرة اياها فردا من العائلة واستنادا الى هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وروجت في شأن المظنون فيها برقية تفتيش وبعد مجهودات كبيرة القي القبض عليها باحدى المدن الساحلية بمنزل اكترته لمدة ثلاثة اشهر. وباستنطاقها اعترفت بما نسب اليها قالت انها شاهدت منذ فترة المكان الذي تضع فيه مؤجرتها مصوغها وأموالها وقررت ان تسلبها وذلك حتى توفر مبلغا ماليا يمكنها من القيام بمشروع يريحها من عناء العمل في البيوت حتى تتمكن من رعاية امها المريضة التي هي في امس الحاجة اليها وانها استغلت مغادرة مؤجرتها المنزل للقيام بزيارة عائلية واخذت مفتاح الخزنة واستولت على المبلغ المالي الموجود داخلها والمصوغ ثم حزمت حقائبها وغادرت المنزل دون ان تتصور انه سيقع اكتشاف امرها في نفس اليوم من طرف مؤجرتها. وقد اعربت المتهمة عن ندمها واستعدادها لارجاع المال الذي انفقته واعادة المصوغ الذي مازال في عهدتها ولم تتصرف فيه بعد والتمست من الشاكية مراعاة الاسباب التي دفعتها الى الاقدام على فعلتها وترجتها ان تتقدم بكتب اسقاط في حقها وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها من اجل ما نسب اليها وقد تمسكت هذه الاخيرة باقوالها في جميع مراحل التحقيق ويبقى الحسم في هذه القضية في غضون الايام المقبلة مع العلم ان الشاكية تقدمت مؤخرا بكتب اسقاط في حق المتهمة بعد مساع كبيرة بذلتها عائلة المشتكى بها .
