قال السيد عبد الواحد طراد رئيس جمعية الشفافية التونسية لمكافحة الرشوة والفساد ل«التونسية» أن هناك 479 رجل أعمال مورّطون في الفساد وبين أن المرحوم عبد الفتاح عمر قدم ملفاتهم للعدالة وأنه أكثر من سنة على وفاة الرجل لم يحاسب أحد منهم. وأضاف محدثنا أن لجنة تقصي الحقائق قدمت 1799 ملفا للقضاء ولم يقع البت عدليا في أي ملف وأكد أن اختراقات كبرى حصلت في هذه الملفات وعقدت مقايضات مع بعض رجال الأعمال. وبين محدثنا أن هؤلاء يبتزون من طرف الحزب الحاكم وشدد أن صفقات عقدت «تحت الطاولة» حتى تسوى ملفاتهم. وقال محدثنا أن هذه المقايضات تمت بهدف تمويل الحملات الانتخابية من قبل عدة أطراف سياسية في الحكم والمعارضة على حدّ السّواء. السيد طراد أضاف أن هذا الملف أصبح خطيرا لأنه اقترن بمستقبل تونس وسيصبح هؤلاء فاعلين في السياسة التونسية. ملاحظا أنّ المشكل الأكبر أنهم «يمثلون خطرا على الوضع الذي نعيشه» حسب قوله. و يعتقد محدثنا أن الضبابية السياسية الآن تحركها أياد رجال الأعمال الفاسدين لأن هؤلاء لا يريدون للأوضاع أن تستقر في البلاد لكي لا يحاسبوا.و أكد محدثنا أن أربعة رجال أعمال يقفون وراء العديد من عمليات العنف في البلاد وهم الآن ممنوعون من السفر. وبيّن طراد أن السبب الرئيسي لتأخير قانون العدالة الإنتقالية هي نفوذ رجال الأعمال في أوساط الحزب الحاكم. و في نفس السياق أكد السيد نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة ل«التونسية» أن اللجنة على وشك استكمال أعمال المصادرة في خصوص قائمة ال114. و بين أن اللجنة صادرت إلى حد الآن 600 شركة وبصدد النظر في مصادرة 250 شركة أخرى بالإضافة إلى مصادرة 514 عقارا إلى جانب أنها بصدد درس ملفات 150 عقارا آخر. و بين محدثنا أن اللجنة أعادت إنجاز الهيكلة الداخلية لأعمال المصادرة الخاصة بتفعيل الفرع الثاني للمصادرة. وأكد أن اللجنة وجهت المراسلات اللازمة للكشف عن جميع ملفات المورطين في الفساد منذ سنة 1987 وذلك إلى جميع الوزارات والإدارات وعلى وجه الخصوص السلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بجميع الوزارات ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة المحاسبات ولجنة تقصي الحقائق. وأضاف رئيس لجنة المصادرة أنه سيتمّ البحث من خلال كل المعطيات المتحصل عن نقاط التقاطع مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى لجنة المصادرة لا سيما منها بيانات ملفات قائمة ال114. وأكد محدثنا أن اللجنة بصدد دراسة 33 ملفا وإنه تم إلى حد الآن الإنتهاء من 12 ملف من بينها ملفات لأقارب وأصهار بن علي على غرار المنصف الطرابلسي ومحمد الحبيب الدواس.و بين محدثنا أن القائمة الثانية للفساد تضمّ أطفالا لا يتجاوز سنهم 7 و8 سنوات يملكون حسابات بنكية بها مبالغ بالمليارات. وأضاف محدثنا أنّ رجال الأعمال المورطين لا يمثلون شيئا مقارنة بعدد رجال الأعمال في تونس على حد قول هنانة سواء الذين نشرت في حقهم قضايا جزائية أو الممنوعين من السفر أو الذين مازالت ملفاتهم تحت الدرس. وأكد محدثنا أن هناك رجال أعمال ملاحقون حاليا ولا يستطيع الإفصاح عن أسمائهم . هذا وعلمنا من مصادر موثوقة أن لجنة المصادرة كونت أكثر من 500 ملف لرجال أعمال متورطين في الفساد وأنّ منهم من دخل السجن ومنهم من يمثل قوة نافذه في البلاد. وبينت مصادرنا أن الحرب الحقيقية على الفساد ستبدأ هذه الأيام وبمجرد استكمال الملفات.
