أفاد صلاح الدين الزحاف النائب بالمجلس التأسيسي ورئيس لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد داخل المجلس أن الاكتفاء الذاتي الذي تم تحقيقه في عديد المواد وأيضا الانتاج والتصدير وتحريك الدورة الاقتصادية متوقف على رجال الأعمال وليس على شركات الدولة بدءا بصاحب الورشة الذي يشغّل عاملين وصولا الى صاحب المؤسسة الذي يشغّل الآلاف، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة فتح ملفات رجال الأعمال المحجّر عليهم السفر حتى تقع محاسبة الفاسدين وتمكين الأبرياء من العودة الى النشاط.. وأكد الزحاف في اتصال ب«الأسبوعي» لدى حديثه عن قائمة ال 460% رجل أعمال الممنوعين من السفر على ضرورة محاسبة من يثبت ضدهم الفساد لكن لابد في الآن ذاته من الإسراع بفتح هذا الملف حيث قال محدثنا:« لابد أن يكون لرجال الأعمال القدرة على الاستثمار والإنتاج والحفاظ على ديمومة مؤسساتهم كما أنه من الضروري البت في هذا الملف ودراسة الملفات لمحاسبة الفاسدين وترك البقية يعملون لأن لديهم موظفين وعملة وشركاء أجانب فالمسألة قد طالت وفاقت 10 أشهر ثم ماذا سنفعل لو يظهر أن زيدا أو عمرا غير مورط؟ هل سنعوض له الفترة التي قضاها ممنوعا من السفر وعقد الصفقات..». وأضاف الزحاف قائلا:« هناك آخرون حولهم لغط كبير لكنهم أحرار بينما أغلب الممنوعين من السفر نتيجة وشاية ومآرب شخصية ولهذا من غير المعقول توجيه التهم إذ من الضروري فتح الملفات والمحاسبة ومطلوب التسريع في فتحها حتى يعود لكل طرف حقه وتعود عجلة الاقتصاد للدوران».. وعن أعمال لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي قال الزحاف:« نحن بصدد متابعة أعمال اللجان الأخرى ولنا لقاء قريب مع رئيس لجنة المصادرة ونتابع أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما أنه لدينا ملفات بصدد متابعتها مع لجنة المصادرة واسترجاع الأموال ولجان الفساد كما قسّمنا لجنتنا الى ثلاث فرق عمل تعنى بالمصادرة ومكافحة الفساد والاصلاح الإداري وبالمناسبة نحن بصدد دراسة ملف انتدابات بلغتنا فيها جملة من التشكيات..وهذا الملف ندرسه بالتنسيق مع وزارة الاصلاح الاداري...».
