[120612 rencontre periodique information nejib hnene]القصبة (وات) - أفاد نجيب هنان، رئيس لجنة المصادرة انه تمت مصادرة 268 عقارا مسجلا والشروع في التقصي حول 300 عقار مسجل ومصادرة 25 ألف من المنقولات في قصر سيدي الظريف و168 سيارة فاخرة قيمة إحداها 6 مليارات وذلك في إطار قضايا مصادرة العقارات والمنقولات والحقوق المالية التابعة لقائمة ال114 (بن علي وعائلته وأصهاره وأقاربه). وأضاف هنان خلال اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام، صباح الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، انه تمت كذلك مصادرة 170 مساهمة في شركات وهمية مختلفة (شركات واجهة) تم بعثها لتهريب الأموال بالخارج إلى جانب محلات كراء و120 مليارا (في شكل مبالغ مالية منزلة في حسابات جارية وأصول نقدية وسيولة). وبين أن اللجنة صادرت مبالغ مالية بمقرات السفارات التونسية بالخارج (بقايا أموال الحملة الانتخابية لسنة 2009) تم إيداعها بالخزينة العامة للبلاد التونسية ومحافظ مالية بقيمة 200 مليار (سندات بنكية) بالإضافة إلى 4 يخوت و4 دراجات مائية وأصلين تجاريين هامين بالضاحية الشمالية للعاصمة. وأكد نجيب هنان، من جهة أخرى، أن لجنة المصادرة تستند في عملها إلى شروط الشرعية والشفافية والنجاعة والحياد، وحرصت على إرساء نظام داخلي يرمي إلى تكريس التداول على المسؤولية وإرساء منظومة لمقاومة الفساد بطريقة مسترسلة وآلية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يخضع إلى مبدأ التفرقة بين الأبحاث وسلطة القرار. وأوضح أنه تم في إطار الأبحاث إرساء 4 خلايا مختصة، الأولى تعنى بالعقارات المسجلة وغير المسجلة والثانية بالمنقولات (العربات البرية والبحرية والجوية والحاويات والأدباش داخل القصور والمنازل المصادرة والبضائع النفيسة كالمجوهرات). وتهتم الخلية الثالثة بالحقوق المالية (السيولة النقدية والأصول التجارية والحسابات الجارية بالبنوك ومعاليم الكراء) في حين تنظر الخلية الرابعة في النزاعات داخل اللجنة أو خارجها. وأفاد أن الإطارات المكلفة بالعمل صلب هذه الخلايا يجب أن تكون مختصة في مجالاتها وتتحلى بالمرونة والكفاءة والاستقامة، مشيرا إلى أن هذه الخلايا المستقلة تحرص على التكامل فيما بينها عبر الاستقصاء بالخارج والتعامل مع السلطة القضائية قصد كشف الحقيقة كاملة وتوفير وسائل الإثبات التي تمكنها من تجهيز الملفات فنيا وقانونيا قبل أن تنظر فيها لجنة المصادرة وتبت بشأنها من خلال الإذن بالمصادرة أو عدم المصادرة أو إرجاء البت إلى حين توفير معلومات تكميلية. وصرح نجيب هنان أن اللجنة تعطي الأولوية في أعمال المصادرة لقائمة 114 "حيث يتم متابعة ما هو معلوم والبحث والتقصي بشأن ما هو مستور" على حد تعبيره، لافتا إلى تعمد أفراد من هذه القائمة قبل الثورة وبعدها، إسناد ملكية عديد المنقولات إلى أشخاص آخرين أو إسنادهم شيكات بأموال طائلة أو تهريب الأموال "وهو ما يعتبر أمرا غير قانوني". وبين أن عملية المصادرة ستشمل الفترة الممتدة من نوفمبر 1987 وحتى اندلاع الثورة، حيث سيتم تجنب مصادرة ما يندرج في إطار الميراث والحقوق الطبيعية للأشخاص المصادرين والحقوق المستمدة من ذات الشخص المصادر (جراية التقاعد والتعويضات المالية المنجرة عن حوادث المرور) مع مراعاة الحد الأدنى المعيشي مشيرا إلى أن المصادرة ستشمل قائمة 114 وغيرهم بالاستناد إلى نظام القرائن. وأفاد في هذا الصدد أن ضبط الأشخاص المصادرين من خارج قائمة 114 يتم بالاعتماد على علاقتهم الشخصية (قرابة أو مصاهرة) أو علاقتهم الموضوعية (أصحاب النفوذ والجاه) بأفراد هذه القائمة، مبينا أن أعضاء لجنة المصادرة ضبطوا بالإجماع 4 شروط متلازمة للأشخاص المعنيين بالمصادرة من خارج قائمة 114. وأوضح نجيب هنان أن من هذه الشروط الاستفادة الشخصية من العلاقة مع قائمة 114 أو تحقيق استفادة من العلاقة أدت إلى مظاهر فساد (خرق القانون أو استعماله لأغراض شخصية) أو ثبوت قيام علاقة سببية رابطة بقائمة 114 أساسها الفساد، مؤكدا أن قائمة 114 تتمتع بحق الدفاع أمام أعضاء اللجنة قبل اتخاذ أي قرار بالمصادرة.