تقدم أول أمس أحد المتضررين بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بشكاية ضد زوجته من اجل استيلائها على «تحويشة العمر» حيث اشترت بها عقارات وسجلتها باسمها في حين كان من المفترض وحسب الاتفاق الجاري بينهما أن يتم تسجيل كل املاكه باسمه ويقدر هذا المبلغ ب500 ألف دينار ارسلها في شكل دفعات ظن انها سحبتها لتنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف الشاكي أن زوجته اوهمته أثناء تواجده خارج الوطن بان كل الأمور تسير على ما أحسن ما يرام وأنّها طلبت منه مدها بمصاريف تسجيل العقارات التي تم شراؤها مضيفا أنه أرسل لها في شهر فيفري المبالغ التي طلبتها منه... وقال إن زوجته لم تكتف بذلك بل اتصلت به لتقترح عليه القيام بعقد معاوضة إذ عرضت عليها شقيقتها وهي وسيطة عقارية أن تستبدل المنزل الذي تقطنه بمنزل آخر اكبر من حيث المساحة وقال إنّ الحيلة انطلت عليه وأنه سهل لها عملية القيام بكل التصرفات القانونية ....لكن عند عودته الى التراب التونسي صدم من تملص زوجته من تمكينه من الوثائق التي تثبت ملكيته للعقارات وعندما أصر على الاطلاع عليها ادعت أنها مكتوبة باسمها كحيلة مبدئية لإقناع البائع أنها لها لانه تربطه بها علاقة صداقة تمكنت بفضلها من شراء العقار بأقلّ من ثمنه الحقيقي وهو ما مكنها من ارباح استطاعت بواسطتها أن تمتلك شقة اخرى وهو بيت قديم ب«المدينة» وأضاف أنه صدق تصريحاتها -لأنها أبدت اهتماما بمصالحه وسعيا دؤوبا لارضائه لذلك كان من السهل عليها أن تقنعه – خاصة أنها عبرت عن استعدادها القيام بعملية بيع اخرى لاحالة الاملاك له وترسيمها باسمه في محاولة منها لاخفاء نواياها الحقيقية ... وسعيا منه للتأكد من صدق ما وعدته به طلب منها الذهاب معه إلى محاميه لإتمام اجراءت البيع لاسترجاع املاكه لكن كانت المفاجأة في انتظاره حيث امتنعت وبررت تصرفها من تخوفها من ان يتنكر لها متعلّلة بأنه لا يمكن لها أن تلدغ من جحر مرتين اذ سبق أن طلقها وتزوج غيرها لذا رأت أنّ إبقاء الاملاك باسمها هي الطريقة الوحيدة لتضمن مستقبلها ازاء تكرر سيناريوهات خيانته على حدّ قولها... وهو الامر الذي لم ينطل على المتضرر وتاكد له تلاعبها بصفة جلية عندما بادرت بالتقدم بقضية ضده من اجل طلب الطلاق للضرر بسبب تهاونه في القيام بواجباته الزوجية وإهماله لها وتهديدها بالعنف... وقال الشاكي إنه نظرا لإصرار زوجته على موقفها فقد تقدم بالقضية أعلاه ضدها من اجل خيانة مؤتمن ومن اجل التحيل و قضية اخرى من اجل الاثراء دون سبب وقد دعم عريضة دعواه بكشوفات بنكية تكشف العمليات المالية التي تمت بينه وبين المشتكى بها وما يفيد قيامها بالسحب لمرات متتالية للمبالغ المالية التي اشترت بها العقارات وضمتها لخاصة نفسها وكشف الشاكي أنه لم يكتف بذلك بل سجّل ما دار بينه وبين زوجته المدعى عليها من حوار ونقاشات في قضية الحال تعترف فيها بانها قامت بشراء العقارات المذكورة بماله وسجلتها باسمها حماية لنفسها وأنها كانت تنوي ارجاعها له لكن سيناريو الطلاق السابق حال دون ذلك ....