تقدم أحد المحامين مؤخرا بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد مصطفى بوعزيز وزير أملاك الدولة سابقا وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الإضرار المتعمد بالغير وقد تم فتح بحث تحقيقي من طرف فرقة أمنية مختصة بالعاصمة. وجاء بالشكاية أن مواطنا اشترى سنة 1976 قطعة أرض فلاحية تمسح 8 هكتارات كائنة ببرج الطويل وقام بترسيمها باسم ابنتيه القاصرتين آنذاك، في الأثناء عرض عليه أحد المواطنين إقامة مشروع سكني بالعقار المذكور بمشاركة طرف أجنبي فاستصدر اذنا من حاكم التقاديم وتم تحرير عقد بيع بتاريخ 16 جوان 1992 بينه وبين ابنتيه أي أن ابنتيه باعتاه العقار المذكور حتى يتسنى له انجاز المشروع السكني ثم سجل عقد البيع وأودعه بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة. في الأثناء استغلت زوجته حسبما ورد بالشكاية إيقاف الشاكي وايداعه السجن بعد أن حيكت ضده مؤامرة من طرف أذناب المخلوع لتتحصل على كتب بيع ثان مبرم وممضى ومسجل بينها وبين ابنتيها بعد أن مارست عليهما ضغوطات كي يبيعاها العقار المذكور وتمكنت وبعد تدخل من مصطفى بوعزيز الذي تربطه بها علاقة مصاهرة من الحصول على شهادة ملكية العقار الذي تقدر قيمته ب 5 مليارات باسمها ثم رفعت قضية في الطلاق ضد الشاكي. ورغم رفعه لعديد القضايا لإسترجاع العقار فإنه لم يتمكن من ذلك بسبب ما قال إنه تدخل المشتكى به وإعطائه تعليمات كوزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية الى المدير الجهوي لأملاك الشؤون العقارية سابقا بأريانة مستعينا في ذلك بأحد قضاة التحقيق، واعتبر الشاكي أن ما قام به المشتكى به ألحق به أضرارا كبيرة وطلب انصافه وإرجاع ملكية العقار إليه.