أيّ معنى لسيادة الشعب إذا غابت الشرعية الانتخابية؟ الذين يرفضون الحوار معنا يمارسون الإقصاء لو اغتيل المرحوم البراهمي ونحن في حرب.. هل ننسحب من الحرب؟ نطلب من اتحاد الشغل حيادا صريحا وضمنيّا ليس للحكومة ما تتنازل عنه لسنا مستعدّين لعودة بن علي.. وهل حياد الإدارة «حلال عليهم حرام علينا؟» حاوره: محمد بوغلاّب يعدّ نور الدين البحيري حتى من طرف خصومه من أعمدة الفعل السياسي في تونس، إذ حافظ الرجل طيلة مسيرته في حركة «النهضة» على خيوط التواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين ولم يكن من باب الصدفة أنه هو الذي وقّع الميثاق الوطني في بدايات حكم بن علي بإسم حركة «النهضة». لم يعرف البحيري المنافي والاغتراب والسجون وهو لا يزايد ب«نضالاته» ويتحدث مهما أطال لغة سياسية مدنية يغيب عنها الخطاب الديني الذي يكاد يلازم رموز الإسلام السياسي حدّ التخمة ... قد تختلف مع نورالدين البحيري، وكثيرون لا يكنون له الودّ بل هو موضوع أخبار لا تنتهي تختلط فيها الإشاعة باليقين، فهو في صفحات التواصل الاجتماعي، صاحب عقارات وفيلات وهو العدوّ الأول للطاهر بن حسين وهو السبب في سجن سامي الفهري وهو الرجل الأقوى في القصبة ... في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين الماضي(غادرت المكتب في العاشرة ليلا) كان لقاؤنا الذي بدأه الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة بالاعتذار عن التأخير بسبب ارتباطه باجتماع جمعه بعدد من مسؤولي الدولة(إلياس فخفاخ، محمد بن سالم، عبد الوهاب معطر، طارق الكحلاوي...) ولأنّ سوء الحظ يلازمنا فقد تزامن دخولي مكتب الوزير المستشار السياسي مع تعليق لأحد الوزراء وهو يتأهب لمغادرة القاعة مفاده أن الإعلام كالعادة قام بتشويه إنجازات سيادته... نظرت إلى السيد الوزير وواصلت طريقي ... في ما يلي تفاصيل حوارنا مع الأستاذ نور الدين البحيري عضو مجلس شورى حركة «النهضة» ووزير العدل السابق والوزير المستشار السياسي في حكومة العريّض... كيف يفهم إلقاء القبض على إرهابيين وقتل آخرين على تخوم العاصمة(برج شاكير)؟ هل هو نجاح أمني أو مؤشر على وصول الإرهاب إلى العاصمة قلب الدولة؟ ماحدث يدلّ على أن الأمن التونسي التي يبذل رجالاته جهدا عملياتيا واستخباراتيا كبيرا نجح في ضرب القيادة العليا للتنظيم الإرهابي، وتفكيك هذه المجموعات الإرهابية وكشف مخابئ أسلحتها والمجموعات الداعمة والمساندة لها. ماذا تنتظر من اجتماع مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيلتئم غدا(أجري الحوار عشية الاثنين الماضي، وتقرر في الاجتماع المشار إليه استئناف أشغال المجلس)؟ ما نأمله أن يعود المجلس الوطني التأسيسي إلى مهمته التي أنتخبه من أجلها الشعب التونسي في أول انتخابات تعددية حرة في تاريخ تونس. بالمنسحبين أو بدونهم؟ نحن نتمنى ألاّ ينسحب أحد، ولكن إن كان البعض مصرّا على عدم القيام بواجبه فليس أمامنا أي خيار سوى أن يتم التعامل معهم بما ينص عليه القانون. نحن نتمنى أن يشارك الجميع في عملية البناء وألاّ يفوّت النواب المنسحبون على أنفسهم فرصة المساهمة في إنجاز أول دستور ديمقراطي في تاريخنا وإنهاء المسار الانتقالي في أسرع الأوقات ومن لا يريد أن يكون له هذا الشرف فلا يمكننا أن نفرض عليه ذلك بالقوة، رغبتنا أن يشارك الجميع فلسنا مع دستور حزبي أو فئوي ولا حتى مع دستور يعبر عن رأي الأغلبية، نحن نؤمن بالشرعية الانتخابية لأنها تعبر عن إرادة الناخبين ولكننا نؤمن أيضا بأن هذه الشرعية ينبغي أن تكون معززة بشرعية توافقية ولكن هذه الشرعية التوافقية لا يمكن أن تحلّ بديلا عن الشرعية الأولى لأنها تقلب كل الأوضاع ولن يصبح لسيادة الشعب أي معنى، نحن ننتظر استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي لتجنب تعطيل مصالح التونسيين بالنظر في مشاريع القوانين ولأن في عودة المجلس رسالة إيجابية للتونسيين بأن نخبهم رغم اختلافاتها قادرة على أن تجتمع تحت سقف واحد خاصة بعد أشواط من الحوار وبعد أن أخذ المنسحبون كلّ الوقت للتفكير. ورغبتنا أن يفهم الجميع أن مصلحة البلاد فوق كل الحسابات والمصالح. وما يعزز موقفنا أن أغلبية الشعب التونسي حسب ما تبرزه استطلاعات الرأي مع استمرار المجلس الوطني التأسيسي وحتى المعارضة نفسها تخلت عن دعوتها لحل المجلس فلم المقاطعة؟ ثم إن النواب المنسحبين يمثلون الشعب التونسي فلماذا ينسحبون بقرار حزبي ودون استشارة ناخبيهم؟ ألا يتناقض موقفهم مع اليمين التي أدّوها في المجلس؟ أين مصلحة الشعب التونسي في تعليق أشغال المجلس التأسيسي وتأجيل المصادقة على القانون الانتخابي وتأجيل المصادقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ ما مصلحة التونسيين في تأجيل المصادقة على الدستور؟ وما مصلحتهم من إطالة الفترة الانتقالية وتأجيل تنظيم انتخابات ديمقراطية يختار فيها الشعب من يدير البلاد؟ ما مصلحة الشعب التونسي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من كل هذا؟ كلنا على اتفاق على انه لا مصلحة لأحد في إطالة المسار الانتقالي وتأجيل الانتخابات، كل الناس متضررون من تأجيل الانتخابات والإخوة المنسحبون كانوا من أشد المطالبين بالتسريع في إنهاء الفترة الانتقالية فلماذا غيروا رأيهم اليوم؟ انسحاب النواب لم يكن ترفا سي نور الدين بل كان رد فعل على اغتيال النائب محمد البراهمي؟ اغتيال محمد البراهمي رحمه الله لا يمكن أن يكون مبررا لتعطيل قيامنا بواجبنا تجاه بلادنا، ماذا لو كنا في حالة حرب وتم اغتيال محمد البراهمي هل ننسحب من الحرب؟ كلنا أدنّا الجريمة النكراء وقلنا إنها جريمة بشعة ويجب كشف القتلة. انتم في الحكم ويطلب منكم أكثر من إدانة الجريمة؟ نحن لم نكتف بالإدانة بل توصل الأمن في أيام معدودة إلى كشف قتلة محمد البراهمي وهذا أمر لا يمكن إنكاره او التقليل من شأنه، ويهمّنا هنا التأكيد أن اغتيال محمد براهمي أو أي مواطن تونسي لا يجب أن يكون سببا في إيقاف عجلة الحياة، بل يجب علينا أن نعمل على كشف الجناة ومحاسبتهم وضمان الأمن بأكثر نجاعة والعمل على توفير مناخات ملائمة للانتخابات. لا يمكن أن يصبح الاغتيال مبررا لوقف الحياة في البلاد، فذلك هو هدف الإرهابيين بإحداث الفراغ الذي سيدعم مخططاتهم، هم يسعون إلى إحداث فراغ يسمح لهم بانتهاك حرمات الناس والانقضاض على السلطة، فالفراغ ليس من مصلحة أي تونسي، فإذا كانت النية صادقة لحماية مؤسسات الدولة وضمان استمرارها ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية وخاصة التعجيل بالمرور إلى مرحلة حكم ديمقراطي ناضل من اجله التونسيون طيلة حقبات ودفعوا الثمن غاليا عبر تضحيات مناضلين من تيارات فكرية مختلفة ليس من مصلحة أي طرف إذن إطالة الفترة الانتقالية. هل هناك أطراف ترغب في تأجيل الانتخابات؟ لست من هواة َإلقاء التهم جزافا ولكني اخشى ان تكون هناك أطراف سياسية لم تعد راغبة في خوض الانتخابات وتسعى لتأجيلها لأطول فترة ممكنة لأسباب مختلفة ولكنها واضحة فهناك من يخشى مواجهة الصندوق(صندوق الاقتراع) ربما كانت للبعض قراءة للواقع تجعله يخشى من نتائج الانتخابات. جلّ استطلاعات الرأي حول الانتخابات القادمة تكشف أن «النهضة» ليست في المقدمة أي أن مصلحتكم في تأجيل الانتخابات؟ نحن موقفنا واضح، نحن ندعو إلى إنهاء المسار الانتقالي بأسرع وقت وتشكيل حكومة توافقية قبل الانتخابات ضمانا لأقصى شروط الحيادية، ورغم ذلك نجد من يخشى مواجهة حقيقة الصندوق سواء عن حسن نية أو بقرار مبيّت، ربما هناك من يخشى ألاّ تكون الانتخابات شفافة ونحن نقدر هذه المخاوف ولذلك أعلنا بأننا ملتزمون بتوفير الشروط الملائمة للانتخابات القادمة بعيدا عن أي تشكيك من أي طرف لأن نظافة الانتخابات ونزاهتها هاجسنا جميعا ومطلب التونسيين ونحن ملتزمون معا بتوفير كل الضمانات للانتخابات القادمة. أنت الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة، ولكنك غائب عن المشاورات والمفاوضات لحلحلة الأزمة، هل هذا عادي؟ للتوضيح المشاورات تمت بين الأحزاب السياسية. على حد علمي مازلت في حركة «النهضة» كزميلك عبد اللطيف المكي وزير الصحة الذي لا يغيب عن هذه المشاورات؟ صحيح أنا منتم لحركة «النهضة» ولكننا التزمنا في رئاسة الحكومة بدءا بالسيد رئيس الحكومة بمواصلة دفع العمل لتحقيق أهداف هذه المرحلة والقيام بواجباتنا تجاه الدولة وتجاه الشعب وفسح المجال للأحزاب للقيام بالخطوات الكفيلة بتجاوز هذه المرحلة ودعونا الجميع لتسريع الخطوات لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأولويات التي وضعتها هذه الحكومة والتي على أساسها حظيت بثقة المجلس الوطني التأسيسي ونحن نشجع كل المبادرات التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر وندعو الجميع للجلوس على طاولة الحوار دون شروط مسبقة. هل كانت لديكم اتصالات بأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي؟ حتى لو كان هناك اتصال ففي إطار العلاقة بين الحكومة والمنظمة النقابية وحوارنا متواصل مع مختلف المنظمات الوطنية. ما موقف الحكومة بعد إعلان خطوات تصعيدية من طرف جبهة الإنقاذ في أربعينية محمد البراهمي؟ نحن نؤكد أن الحوار دون استثناء أو إقصاء لأي طرف سياسي هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات، وهذا التصعيد نأسف له وهو خطوة لن يستفيد منها أي طرف سياسي ولن تكون في مصلحة التونسيين في كل الحالات ولن تخدم البلاد ولا أهداف الثورة وندعو الجميع إلى التعقل ومراعاة المصلحة الوطنية. هل رئاسة الحكومة مستعدة لتقديم تنازلات؟ ليس لرئاسة الحكومة ما تقدمه من تنازلات، الحكومة ملتزمة بالقيام بواجبها إذا انتهى الشركاء السياسيون والاجتماعيون إلى خيار ما فنحن ملتزمون به والقبول به والإذعان له بلا شروط، لكن الإشكال أن بعض الأطراف تعطل الحوار في ما بينها وتعقد الأوضاع بوضع شروط مسبقة للحوار وتزيد التصعيد لفظيا وماديا قلت إذا اتفقت الأطراف المتحاورة على حل سياسي فالحكومة ملتزمة به؟ نعم هذا ما قلته رئيس الحكومة خرج بخطاب متشدد بعد تصريحات رئيس حركة «النهضة» «الودية» في قناة «نسمة» حتى أن كثيرين رأوا في مواقف العريض تمردا على رئيسه؟ حسب علمي لا يوجد أي تناقض بين تصريحات الرجلين وحتى داخل الحكومة التي تضم وزراء من «النهضة» ومن «التكتل» و«المؤتمر» ومستقلين تتفق كل المواقف على تبني الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات واستبعاد تجييش الشارع ورفض أي اعتداء على مؤسسات الدولة والانقلاب عليها. هذه شعارات يرفعها «الناس الكل»؟ ليس صحيحا... من يدعو لاحتلال مقرات الولايات والمعتمديات لا يمكن أن يكون رافعا لشعار التمسك بمؤسسات الدولة وحمايتها. هذه تحركات شعبية سلمية؟ قل لي هل هناك احتلال لولاية بطريقة سلمية؟ احتلال مقر سيادة وعزل وال معين طبق القوانين وتعويضه بشخص آخر لا يعرف من أتى به لا يمكن أن يكون تحركا شعبيا وسلميا هذا لا يكون إلا بالقوة وبالعنف، من يقتحم ولاية في منتصف الليل لا يمكنه أن يدعي انه يتحرك بشكل عفوي وسلمي، هذا تصرف مخالف للقانون، وهذا التقييم تشاركنا فيه حتى بعض الأطراف في جبهة الإنقاذ مثل السيد الباجي قائد السبسي وغيره ممن عارضوا حملة «ارحل» لأن هذه الحملة تقع خارج السياق التاريخي وهي تستحضر محاولات للانقضاض على السلطة في مطلع القرن الماضي. تلمح للثورة البلشفية؟ «هي وغيرها»، على كل حال ومع احترامي للثورة البلشفية بلادنا اختارت طريق التعامل مع الواقع على أساس احترام القانون والشرعية واحترام الرأي الآخر. ألا يشكل اعتصام باردو ضغطا على الحكومة؟ ما يشكل ضغطا علينا هو حاجات شعبنا ومواجهة استحقاقات الثورة، وهؤلاء الإخوة المعتصمون كنا نأمل لو كانوا معنا للاستجابة لحاجيات التونسيين وتحقيق تطلعاتهم في إرساء نظام ديمقراطي مستقر في أقرب الأوقات. هل تقرون بأن تونس في أزمة؟ بلادنا تواجه صعوبات يمكن أن يعتبرها البعض أزمة ويمكن ان يعتبرها البعض الآخر صعوبات ظرفية، هي في كل الحالات فترة انتقالية صعبة ونحن نتمنى على كل «الوخيان» الذين شاركوا في الثورة وآمنوا بمبادئها أن يكونوا معنا لإنهاء المسار الانتقالي في أقرب وقت ليختار الشعب بكامل إرادته وفي انتخابات شفافة وحرة ونزيهة من يحكمه وألاّ ينزلقوا إلى دعوات وممارسات بينت التجارب أنها فاشلة ولن تؤدي إلى أيّة نتيجة في مصلحة البلاد، «أحنا شنوة إلي بيناتنا ؟» بيننا الواقع، قالوا إن الحكومة ستسقط يوم 25 جويلية ثم قالوا إنها ستسقط يوم 13 أوت ومرت هذه المواعيد ولم تسقط الحكومة لأن تونس دولة والدول لا تسقط بإضراب جوع، لو يسقط إضراب الجوع الحكومة لسقط أوباما وهولاند. لماذا تنأى الحكومة بنفسها عن الحوار والحال أنكم جوهر المشكل والمعارضة تطالب بإسقاط الحكومة؟ المستهدف ليس الحكومة بل المسار الانتقالي. لا أحد يقول هذا؟ نحن نقول هذا، أنا أقول إنّ المطالب التي ترفع في ساحة باردو هي إسقاط المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وإسقاط المسار الانتقالي بما هو آليات وخطوات متفق عليها للمرور إلى الانتخابات، قبل أسابيع كنا متفقين على أن تكون الانتخابات إن شاء الله في موفى ديسمبر 2013 أو بداية 2014 وكان المجلس التأسيسي بصدد وضع اللمسات الأخيرة بتوسيع دائرة التوافقات على الدستور لتفادي المرور إلى الاستفتاء وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع القانون الانتخابي، هؤلاء الذين رفعوا فجأة شعار حل المجلس التأسيسي وحل الحكومة وإسقاط كل شيء أنجزناه منذ 23 أكتوبر2011... (مقاطعا) عذرا السيد الوزير، التحوّل لم يتم فجأة بل كانت بسبب اغتيال محمد البراهمي؟ وإن يكن؟ لو حدث اغتيال في فرنسا فهل ستطالب المعارضة اليمينية بحل البرلمان والمؤسسات الدستورية؟ المفروض انه عند حدوث اغتيال يحاسب الوزير المسؤول أو تساءل الحكومة عن التقصير وبقدر مسؤوليتها تتم محاسبتها حد سحب الثقة منها، هكذا تجري الأمور لا أن تتم الدعوة إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها وأجهزتها؟ هؤلاء لم يدعوا إلى مساءلة الحكومة داخل المؤسسة الدستورية التي هي المجلس التأسيسي. ثم ما دخل المجلس في إدارة الشأن اليومي وما مسؤوليته في اغتيال محمد البراهمي الذي هو عضو في المجلس حتى يرفع هؤلاء شعار حلّه ؟ صراحة أنا أستغرب هذا الموقف! ثم دعوا إلى حل الحكومة وإسقاط المسار برمته، ما هو بديلهم؟ المواقف تطورت والأصوات المنادية بحل المجلس باتت خافتة وهناك اتفاق ضمني على المحافظة على المجلس لاستكمال دوره مع تغيير الحكومة؟ هل هذا موقفك أنت أو قراءتك الشخصية لمواقف «الجبهة الشعبية»؟ إن كان هذا موقف الجبهة الشعبية فيا أهلا وسهلا، ولكن هل سمعت أحدا من قياداتها يقر صراحة بأنهم تخلوا عن مطلبهم بإسقاط المجلس؟ هذا طبيعي في إطار تحسين شروط التفاوض؟ انت تقول هذا، لم نسمع منهم إلى حد هذه اللحظة إقرارا بوجوب المحافظة على المجلس التأسيسي وربما كان هذا خللا في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار إذ لم نسمع منها ما يفيد بوجود تطور في مواقف «الجبهة الشعبية»، لم نسمع صراحة عن تراجع في دعوتهم لحل المجلس بل إن بعضهم رفض نقل الاعتصام من باردو إلى القصبة باعتبار أن ذلك يعني التخلي عن مطلب حل التأسيسي، فنقطة الخلاف بيننا ليست في حل الحكومة او إبقائها نقطة الخلاف بيننا هي استمرار المسار الانتقالي ضمن المؤسسات الشرعية واستكماله في أسرع وقت لتنظيم انتخابات بضمانات لا يرقى إليها شكّ أو إسقاط هذا المسار برمته. من الواضح أن مواقفكم لم تتغير فما الحل إذن لتجاوز الوضع الراهن؟ الحل واضح، الحلّ في جلوس كل الأطراف على طاولة الحوار دون إقصاء ودون شروط مسبقة، المهم أن يجلس الجميع في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية ووضع كل النقاط الخلافية للحوار بين مختلف الأطراف على أن يكون المسار الانتقالي بعيدا عن أي تجاذب وضرورة اعتباره خيارا وطنيا لا يمكن التنازع عنه ولابد من استكماله في أقرب وقت والعمل على اختصار الآجال لاستكمال الدستور وتنظيم الانتخابات كما نريدها جميعا شفافة ونزيهة. ومن يريد إسقاط هذا المسار والانقلاب عليه وهو خيار مرفوض فعليه أن يتحمل مسؤولياته أمام الشعب التونسي وأمام التاريخ لأن هذا الانقلاب هو انقلاب على الثورة واستدعاء لرجال العهد البائد كما حدث في مصر بإطلاق سراح حسني مبارك ورجاله، نحن لسنا مستعدين ليعود بن علي وكأن شيئا لم يكن، علينا ألاّ ننسى أن دماء التونسيين سالت من أجل بناء نظام ديمقراطي. تحدثت عن ضرورة الحوار دون إقصاء ثم أشرت لرجال العهد البائد، «النهضة» تتحاور اليوم مع رجال بن علي؟ نحن لم نتحاور مع المخلوع ولا مع المدانين بجرائم والذين صدرت في شأنهم أحكام، ما حصل من انقلاب على الثورة في مصر وسمّاه المعتصمون في باردو «تصحيحا للثورة»، نحن نقول لهم هناك رمزية لا نرتضيها في تونس، لا نريد انقلابا يعيد المخلوع ورجاله كما لا نريد انقلابا يؤدي بجيشنا وأمننا إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولذلك التزمنا بحماية المتظاهرين والمعتصمين وإذا كانت الرمزية لما حدث في مصر هي إطلاق سراح مبارك فتبّا لهذه الرمزية ونحن لا نريدها في بلادنا... هل تؤكد لنا ما تردد أن الغنوشي مورست عليه ضغوط من طرف قيادات نهضوية بعد تصريحاته في تلفزيون «نسمة»، وتمسّك الغاضبون ببقاء الحكومة؟ ما ينبغي أن أؤكده في البداية أن تصريح الشيخ راشد هام وتاريخي. كنتم على علم به في رئاسة الحكومة؟ نعم. كنتم على علم بمضمونه؟ مضمونه لم يبتعد عن مواقف الشيخ راشد التي نعرفها، وما هو موضع توافق بين التونسيين بالتمسك بالحوار. كيف ذلك وقد كنتم في حركة «النهضة» مقاطعين لقناة «نسمة»؟ لا يتعلق الأمر بمقاطعة لهذه القناة أو تلك، «ما نعرفش منين جات حكاية المقاطعة؟» ليس بهذه الطريقة نتعامل مع وسائل الإعلام، صحيح نحن نتمنى في حركة «النهضة» أن تعاملنا وسائل الإعلام بالحيادية اللازمة وألاّ ينظر إلينا كأعداء وألاّ تستهدفنا وسائل الإعلام التي «تخدم بحضورنا وبحضور غيرنا». من الطبيعي أن تثير تصريحات الشيخ راشد الإعجاب عند طائفة واسعة من التونسيين وأبناء الحركة، وأن تثير بعض المخاوف والقلق لدى قطاع آخر من أبناء «النهضة»، والشيخ أوضح مواقفه وأكد خيارا هاما في الحركة وهو موقف سبق لي التصريح به في حوار معكم، بأن الشيخ كان دائما رمزا للحوار والتوافق وشكّل دائما صمّام أمان في البلاد وتدخّل في أكثر من مناسبة لتجاوز الأزمات. ما مدى صحة ما يتردد حول صحّة راشد الغنوشي؟ لست طبيبا لأجيبك ولكن بحكم معرفتي بالشيخ راشد «ربي يديم صحتو ويطول عمرو» فهو بصحة جيدة وهو يمارس مهامه على رأس الحركة لمصلحة البلاد في إطار مؤسسات من رئاسة الحركة ومكتب تنفيذي ومجلس شورى ومكاتب جهوية ومكاتب محلية وكل القضايا ينظر فيها داخل المؤسسات وتحسم المواقف في إطار ديمقراطي. وأمانة عامة يرأسها حمادي الجبالي؟ الأمانة العامة جزء من المكتب التنفيذي للحركة. هل مازال علي العريض خطا أحمر؟ ما أقوله هو ما أعلنه الأخ علي العريض أكثر من مرة أن هذه الحكومة لا تطلب أكثر من التوافق على ضمان استكمال المسار الانتقالي في اقرب وقت، عدا ذلك كل شيء ممكن، هاجسنا ليس استمرار الحكومة من عدمه لأن كل الحكومات إلى زوال «ما يدوم كان وجه ربي» ما يهمنا هو مصلحة الشعب التونسي، وما نؤكد عليه هو تقديم الضمانات الكافية لاستكمال المسار الانتقالي وإنجاز الانتخابات في موعدها. هل عرضت عليكم المبادرة المطوّرة للاتحاد العام التونسي للشغل؟ في الحقيقة لا توجد إلى حد الآن مبادرة مدققة ومفصلة وما نتمناه أن تراعي هذه المبادرة جوهر الخلاف بيننا وبين بعض الأطراف «موش كلها» وهو استمرار المسار الانتقالي ضمن الشرعية أو إسقاطه والعودة إلى نقطة الصفر وكأنه لم تحدث لا ثورة ولا انتخابات، هذا هو جوهر الخلاف، كما نتمنى ان يلتزم الاتحاد كمنظمة وطنية بالحياد بين مختلف الأطراف لأن حياده ضامن لنجاح المبادرة وانحيازه لا قدر الله بشكل صريح أو ضمني يمكن أن يكون سببا في فشل المبادرة. أنتم تطالبون بضمانات وهذا أمين عام «نداء تونس» الطيب البكوش يطالب هو أيضا بضمانات حقيقية قبل استئناف الحوار؟ من حقه. من سيمنح الضمانات لكل الأطراف المختلفة؟ نحن مع بعضنا البعض عندما نجلس على طاولة الحوار، مشكلة بعض الأحزاب اليوم أنها ترفض الجلوس على طاولة الحوار، لِمَ الخوف من الحوار؟ لِمَ الحوار بالوساطة؟ ما الذي سيضر هذه الأحزاب «المعارضة» إن جلست وجها لوجه مع أحزاب «الترويكا» وغيرها من الأحزاب التي لا توافقها الرؤية السياسية وطرح كل القضايا دون شروط مسبقة وبحضور ممثلي المنظمات النقابية والاجتماعية ويطرح جدول أعمال ويتم النقاش دون خطوط حمراء ونسعى لإعادة الثقة بيننا والتوصّل إلى حلول وفاقية؟ الذين يرفضون الحوار اليوم هم الذين يمارسون الإقصاء، لماذا ترفضون الحوار معنا؟ هل الحوار مرض مُعد؟ سبق لكم في «النهضة» ان رفضتم الحوار وغبتم عن بعض جلساته سابقا؟ نحن اليوم مع الحوار وندعو إليه، دعنا ننظر إلى الأمام ولا نتمسك بتلابيب الماضي، نحن ندعو الجميع للحوار معنا دون إقصاء. يرفضون الحوار معكم كما رفضتموه سابقا؟ على كل حال نحن لم نرفض الحوار اليوم، واليوم غير البارحة، نمد أيادينا للجميع للحوار. تدعون للحوار وتواصلون مسلسل التعيينات والإقالات المثيرة للجدل؟ ما المطلوب إذن أن تقف دواليب الدولة؟ حين تموت خلية في الجسد يتم تغييرها، هكذا تسير الأمور في الدولة، هل علينا أن نبقي الناس في بطالة ولا نعين متخرجا جامعيا بسبب المأزق السياسي ؟ هل علينا أن نعطل قانون العفو التشريعي العام والتعيينات المترتبة عنه حتى يتوافق الفرقاء السياسيون؟ ماذا علينا ان نفعل مع خريجي معهدي المحاماة والقضاء؟ هل ننتظر أن يتفق السياسيون حتى نقوم بتعيينهم؟ حين يستوفي الموظف شروط ترقيته هل نقول له «استنىّ الجماعة حتى يتفاهموا؟» وحين يصل موظف إلى سن التقاعد، ماذا نفعل؟ هل نطلب منه أن ينتظر حتى يتفق السياسيون في ما بينهم؟ هذه مصالح الناس ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار. أنت تتحدث بشكل عام وأنا أريد أن أقدم لك أمثلة، تعيين حمزة حمزة (حركة «النهضة») في ديوان الطيران المدني والمطارات وإقالة دلندة الأرقش(محسوبة على اليسار) من إدارة العامة للكريديف(مؤسسة تابعة لوزارة المرأة)؟ بالنسبة لحمزة حمزة، وزارة النقل أوضحت الموضوع وتبين أن ما حصل كان بناء على إشاعة كما حدث في ميناء رادس الذي توقف لمدة خمسة أيام بعد إشاعة مفادها أن الدولة ستفوت في الميناء لشركة أجنبية، وتبين في ما بعد أن ما قيل مجرد إشاعة. حتى وإن كانت مجرد إشاعة فالحكومة وأجهزتها مسؤولة عن إدارة الأزمة اتصاليا لا الاكتفاء بالبلاغات الجافة المتأخرة؟ شوف، الإشاعات يتحمل مسؤوليتها أناس عديمو الأخلاق وما يخافوش ربي هؤلاء مستعدون لأي شيء لإسقاط الدولة لا حركة «النهضة». هي إشاعات مخطط لها؟ لو لم تكن كذلك لاعتذر مطلقو هذه الإشاعات وصححوا ما تم تداوله بعد أن تبينت الحقيقة، لو توفر شرط النزاهة لتم تصحيح ما تمّ تداوله في هذه القضايا وغيرها، هناك سوء نية، ومع الأسف بلادنا ضحية عدة إشاعات مثل القول بأن البلاد فالسة؟ أليست هذه إشاعة ؟ «الناس إلي تحكي على عجز الدولة عن تسديد الأجور يبثون إشاعة مغرضة». هؤلاء خبراء اقتصاديون وماليون؟ لم يكونوا أبدا لا خبراء ولا محللين، سي محمد للأسف الشديد هؤلاء يغلبون حساباتهم السياسية على المصلحة الوطنية، هم يعرفون أن ما يقولونه غير صحيح والدليل أنهم صمتوا عندما قدمنا الحجج على خطئهم ومغالطاتهم واختفوا ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاعتذار لأن هدفهم هو إثارة البلبلة وإرباك الدولة لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب الفئوية والحزبية المهم «تهدّ شوية وتربش تحت الساس وتخوّف الناس» بلغ بهم الأمر القول أن ما حدث في الشعانبي تمثيلية، ما رأيهم اليوم ؟ والتعيينات بالولاء الحزبي؟ لماذا الصمت على التعيينات التي حدثت قبل ان تتولى «الترويكا» مسؤولية إدارة الدولة؟ ألم تكن التعيينات سياسية قبل ذلك؟ في عهد المخلوع وفي الفترة الانتقالية الأولى؟ لماذا تمنعنا من تغيير مسؤول عيّن لاعتبارات سياسية وخاصة إذا أثبت عدم قدرته على إدارة المؤسسة التي تولاها؟ لماذا يدعو البعض اليوم إلى مراجعة التعيينات السياسية ويسكتون على التعيينات السابقة؟ هل حياد الإدارة حلال على دلندة الأرقش (مديرة الكريديف المقالة) وحرام على حمزة حمزة(قيادي نهضوي عيّن في ديوان الطيران المدني بموجب العفو التشريعي العام)؟ موقفنا واضح، الإدارة يجب أن تكون محايدة وبعيدة عن المحاصصة الحزبية ليس في اتجاه «النهضة» فقط بل في اتجاه كل الأحزاب، هذا ما نطالب به إذا كانت الغاية هي حياد الإدارة فعليا أما إذا كان القصد هو مواصلة سياسة الإقصاء التي انتهجها نظام المخلوع وحرمان فئات متدينة بعضها لا ينتمي ل«النهضة» من حقها في الارتقاء في الإدارة فهذه سياسة خاطئة لأنها تمارس التمييز وتحرم البلاد من كفاءات عالية منحت لها الثورة الفرصة لتخدم بلادها، حاسبونا على هذا وعلى كل حال إذا وجدتم أننا عزلنا مسؤولا نظيف اليد وكفءا بسبب انتمائه السياسي، سأعطيكم مثالا، هناك مسؤول في رئاسة الحكومة لا يبعد مكتبه عن مكتبي سوى بضع أمتار هو زعيم حركة سياسية يمارس عمله دون أن تسلط عليه أيّة ضغوط، إسألوه إن شئتم هل مورس ضده تمييز؟ هو مسؤول في الإدارة «يخدم على روحو، زعمة لو كان جا من «النهضة» في ظل حكومة أخرى زعمة يبقى؟» والله لقد قدمنا لهؤلاء دروسا في الديمقراطية واحترام الرأي المخالف واحترام الكفاءة. من هو هذا الموظف الذي تقصده؟ لا يمكنني التصريح باسمه «الناس الكل تعرفو».
