في حوار مع "الضمير" كشف الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة خفايا الانقلاب الفاشل الذي قادته القوى الفوضوية والثورة المضادة، موضحا موقف الترويكا ورؤيتها للراهن السياسي، ومستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس. السؤال: كيف تقرأ الأحداث الراهنة منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي؟ الاجابة : اغتيال الشهيد محمد البراهمي مؤلم لجميع التونسيين وهو "بقعة سوداء" في مسار الانتقال الديمقراطي ولكن استغلاله سياسيا لإسقاط الحكومة، يجعله جزءا من مخطط انقلابي مكتمل الأركان لاستنساخ السيناريو المأساوي المصري، وتحويل ساحة باردو إلى ميدان تحرير تونسي، ومنها تفكيك كل مقومات النظام السياسي بدءا بالمجلس التأسيسي وانتهاء بالحكومة. هناك بعض أطراف أغراها ما حدث في مصر وهي تراهن على موجة ارتداد عن مسار الثورات العربية مدعومة إقليميا ومن بعض القوى الدولية المتخوفة من موجات التغيير في الربيع العربي. مشكلة هؤلاء أنهم يقرأون الكتب ولا يحسنون قراءة الواقع. بدأوا باستنساخ "كومونة باريس" ثم لجأوا للعنف الثوري على الطريقة اللينينية، تحريضا وممارسة ،دون أن يقرأوا الواقع التونسي ومدى استجابته لأهوائهم. السؤال: ما هي المعطيات التي غابت عنهم في نظركم؟ الاجابة: أولا وأساسا هم لم يدركوا أن الشعب التونسي يرفض المشاريع الفوضوية والمغامرات السياسية، حتى في وجود بعض من التذمر من أداء المجلس الوطني التأسيسي، والحكومة. الشعب التونسي راشد وعقلاني ولا يقبل الفراغ والفوضى وتفكيك مؤسسات الدولة لتتحول تونس إلى صومال جديدة، يحكمها أمراء الحرب والقوى الفوضوية. مهما كانت المؤاخذات على التأسيسي، والحكومة ، فالتونسيون يلاحظون تقدما كبيرا وملموسا على مستوى سن دستور جديد للبلاد، وانتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات، وانتخاب الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. أيضاً تم تركيز هيئة الاعلام، والتقدم في الحوارات الوطنية، وقبل ذلك موافقة النهضة على تحييد وزارات السيادة استجابة لطلب المعارضة والشركاء السياسيين. فبأي معنى يتم نسف كل هذه المنجزات والعودة إلى نقطة الصفر؟ ثانيا: بعض المجموعات الشيوعية الفوضوية، التي تتزعم المشروع الانقلابي، باتت مدفوعة بالأحقاد الأيديولوجية أكثر مما هي مدفوعة بالمصلحة الوطنية للبلاد. وهو ما يفسر فشلها في انتخابات 23 أكتوبر وعزلتها اليوم. ثالثا: غاب عن هؤلاء صعوبة استنساخ النموذج المصري في الساحة التونسية، لاعتبارات عديدة أهمها أن الانقلاب في مصر أدخل البلاد في مأزق كبير ليس من اليسير الخروج منه، وخاصة بعد إراقة الدماء، في ساحات القاهرة ومدن أخرى. وورط الجيش المصري والقوى السياسية والدينية التي ساندته في وضع سيكون من الصعب تجاوزه دون العودة للرشد والتراجع عن سياسة الدفع نحو المزيد من الدماء والانتهاكات الحقوقية، واضطهاد الإسلاميين، بالقتل والقمع والسجن. الجانب الآخر هو التباين في تجربة الحكم بين مصر وتونس. فالمؤسستان العسكرية والأمنية جمهوريتان. والنهضة كحزب أغلبي، اختارت تعزيز الشرعية الانتخابية بالشرعية التوافقية، حتى يشعر الجميع بأن لديهم مصلحة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وتجنبنا بذلك الاستقطاب الايديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين، والمعادلة الصفرية التي يستأثر فيها الطرف الفائز بكل شيء مقابل دفع الآخرين إلى اليأس والمغامرة. ونحن مستعدون لتعزيز الشرعية التوافقية، وتوسيع دائرة الحكم لكل من يحترم مؤسسات الدولة واستقرار البلاد وتوازنها. السؤال: لكن هناك من يرى الدعوة للإطاحة بالحكومة كرد فعل طبيعي على هيمنة النهضة على الحكم، وإمعانها في تأجيل الانتخابات خوفا من نتائجها؟ الإجابة: النهضة لا تهيمن على الحكم وحريصون على إشراك الجميع في إدارة المرحلة الانتقالية بروح التوافق الوطني الجامع. والدليل على ذاك أن النهضة دعت خلال التحوير الوزاري إلى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية الجادة، فضلا عن التنازلات التي قدمتها لشركائها السياسيين في الدستور وطبيعة النظام السياسي والقانون الانتخابي، لأننا مقتنعون بأن تونس لا تحكم إلا بالوفاق وليس بمقدور ولا في مصلحة أي قوة سياسية أن تتحمل أعباء الحكم بمفردها في هذه المرحلة. في ما يتعلق بالانتخابات المفارقة العجيبة، هي أن من يعطل عمل المجلس التأسيسي، ويدفع لتأجيل الانتخابات، ليس النهضة، بل القوى التي تدعو اليوم لهدم المؤسسات لأنها تخشى الانتخابات. نحن راغبون في الذهاب إلى الانتخابات قبل موفى هذه السنة واستكمال الدستور والمصادقة عليه في نهاية شهر أوت. واستكمال المجلس الوطني التأسيسي لمهامه في 23 أكتوبر القادم. نحن قطعنا 80 بالمائة من مسار الانتقال الديمقراطي وهذا هو السبب الذي دفع هذه القوى إلى المسارعة في مشروعها الانقلابي لقطع الطريق أمام استكمال المسار ووصول سفينة تونس إلى برّ الأمان. ونحن نعتبر مقياس نجاحنا أو فشلنا ليس بقاءنا في السلطة بل في تأمين الوصول إلى الانتخابات وإعادة الأمانة إلى الشعب ليختار من يراه جديرا بتحمل مسؤولية الحكم، لأننا كقوة ديمقراطية معنيون بترسيخ آلية التداول السلمي على السلطة. السؤال: هناك من يخشى أن تتطور الأمور نحو المواجهة الشاملة بين القوى الثورية ومن وصفتهم بالقوى الانقلابية؟ الاجابة: جبهة العنف الثوري معروفة، ومن يريد نصب المشانق لخصومه معروف. نحن لسنا طلاب ثأر وانتقام. والحمد لله حافظنا على سلمية الثورة ولم ننزلق للعنف. نحن قوة عاقلة وراشدة ونبتة أصيلة من هذه الأرض الطيبة ومن هذا الشعب الذي يكره ثقافة الدم والحقد والتطاحن والصراع الطبقي أو المذهبي. ثورتنا والقوى المدافعة عنها تحترم الدولة ومؤسساتها، في مواجهة قوى الانقلاب الفوضوي، ومشاريع هدم الدولة واجهاض الثورة التي أوصلت الاسلاميين للحكم. وأؤكد هنا أنه بقدر حرصنا على حماية ثورتنا ومكتساباتنا فنحن حريصون على الأمن والاستقرار السياسي العام ووحدة الدولة واستمراريتها، ووحدة المجتمع والحفاظ على انسجامه العام، لأن قوة الثورة ليست في العنف بل في طابعها السلمي والجامع لكل التونسيين ، وهو ما حاولنا تجسيده في سن دستور توافقي، يعكس روح الوفاق الوطني. والشعب التونسي يفهم ذلك جيدا والدليل هو انحيازه للثورة، والاستقرار والسلم المدني ورفضه الانجرار وراء الدعوات للعنف والفوضى. وهذا ما أفشل الانقلاب والحمد لله. لكن رفضنا للعنف لا يعني ضعفنا، أو استعدادنا للرضوخ لمحاولاتهم الانقلابية، كما أن استعمالهم للعنف والخيارات العدمية ليس دليلا على قوتهم، بل هو نتيجة شعورهم باليأس وأكبر دليل على ذلك هو تهجم كثير من هؤلاء على الشعب واتهامه بالجبن. وهو عار سيلاحقهم طويلا. السؤال: ما هو المطلوب الآن. ونحن ندرك الضغوط التي تمارسها القواعد على قيادة النهضة تحديدا بسبب التنازلات التي قدمتها، واعتبرت تراجعا عن الخط الثوري؟ الإجابة: نحن ملتزمون بخط الثورة وتجسيد شعاراتها ومطالبها، ولكن نحن أيضاً معنيون بالحفاظ على وحدة الدولة واستقرار البلاد، والوفاق الوطني. نحن نعمل على تحقيق المصالحة بين متطلبات الثورة وضرورات الدولة. وهو معادلة ليست يسيرة ولكنها ليست مستحيلة، رغم محاولات القوى الخفية في الدولة تعطيلنا وإعادة إنتاج النظام القديم، وهو أمر لن يحدث أبدا. وتونس لن تعود بحول الله إلى الخلف. الثورة قطعت مع الماضي ، ولكنها لم تقم من أجل هدم الدولة أو إتاحة الفرصة للقوى الفوضوية لتفكيكها والعبث بأمن التونسيين ومصالحهم. وتنازلاتنا من أجل الوفاق، هي تنازلات مدروسة ولن تؤدي إلى عودة النظام القديم. السؤال: والمطلوب للخروج من الوضع الراهن؟ الاجابة: هو أن نجلس جميعا إلى طاولة الحوار والبحث عن الحلول الوفاقية المشتركة، في إطار الحفاظ على الدولة وأمن المجتمع والحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره العمود الفقري للنظام السياسي الجديد. الترويكا تدفع نحو الحوار ونحن متفقون على تحديد موعد الانتخابات بصورة نهائية وضبط موعد للمصادقة على الدستور، واستكمال تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. نحن نعمل من أجل رؤية وفاقية لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى الانتخابات . نحن مجتمع متمدن ومتحضر لا يعالج خلافاته بالعنف، ولا يغير حكامه بالأساليب الفوضوية بل بالطرق السلمية المدنية أي عن طريق صندوق الاقتراع. وإذا أفرز الصندوق غيرنا من القوى السياسية، فسنسلمه مفاتيح الحكم بصورة حضارية. السؤال: كيف ترون الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية؟ الاجابة: كل الحلول ممكنة على طاولة الحوار. هناك خط أحمر واحد هو المجلس الوطني التأسيسي. وما زاد على ذلك فهو مطروح للحوار. السؤال: والأوضاع في الترويكا كيف تقيمها؟ الإجابة: جبهة الترويكا متماسكة ونحن في تواصل وحوار مستمر لتنسيق المواقف. الترويكا استفادت من تجربتها في الحكم، ولدينا رؤية مشتركة ومتقاربة للأوضاع ولطبيعة المرحلة التي تمر بها تونس. السؤال: هل فوجئتم بمواقف بعض السياسيين مثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي، وهل ستؤثر مواقفهم الداعمة لحل التأسيسي على الحوار الوطني مستقبلا؟ الإجابة: نحن فوجئنا ببعض المواقف وخاصة من الأطراف التي كنا في تواصل معها وتقدمنا أشواطا كبيرة في الحوار من أجل الوصول إلى الوفاق. نحن نذهب إلى الحوار بقلوب مفتوحة بعيدا عن الاستقطاب الأيديولوجي والحسابات السياسية الضيقة. السؤال: نختم بالمستقبل في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ تونس.؟ الاجابة: متفائل بالمستقبل رغم العقبات والصعوبات، وهي متوقعة في سياق مخاض تحول كبير تشهده تونس والمنطقة عموما. وليس أي قوة على وجه الأرض مهما كانت مخططاتها ومراميها أن توقف هذا المسار الكبير. القوى المؤتمنة على الثورة يجب أن تستفيد من تجربتها وتقوم أخطاءها، لتصويب السياسات والوصول لأهدافنا الكبرى وعلى رأسها ترسيخ نظام ديمقراطي مدني. وأتوجه في الختام برسالة لقوى الثورة المضادة بأن تونس في طور جديد، والثورة قوية ومتماسكة ولن تتأثر بالمؤامرات والدسائس. ولشباب الثورة أقول دوركم كبير في حراسة الثورة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي حتى نجعل من تونس نموذجا مشعا كأول دولة عربية ديمقراطية مسلمة. ونموذج ناجح لربيع عربي يراد له أن يتعثر ويسقط.
