التونسية (تونس) افتتح امس خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية الندوة الوطنية حول برنامج مقاومة عمل الاطفال بتونس وتطرقت الندوة الى تعريف هذه الظاهرة وواقعها وتحدياتها مع عرض خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال في تونس وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين. وابرز خليل الزاوية أهمية هذا الملتقى باعتباره إشارة انطلاق مناسبة جدا للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال التي ستعمل كل الجهات المعنية على إنجاحها وتحقيق أهدافها قبل نهاية 2016 بالتعاون مع مكتب العمل الدولي وفي اطار البرنامج العالمي للقضاء على عمل الأطفال. وأضاف الزاوية أن هذا الملتقى الوطني يتنزل في اطار احتفال تونس باليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال والذي اطلقته منظمة العمل الدولية منذ سنة 2002 واقرته يوم 12 جوان من كل سنة. وأوضح ان المشهد في تونس يختلف كثيرا عن بقية الدول الاخرى حيث لا يمثل عمل الاطفال ظاهرة في بلادنا ويظل محدودا لا تتجاوز نسبته 2 بالمائة تسجل خاصة بالوسط الفلاحي والانشطة غير الهيكلية وبالوسط المنزلي. مقاومة الاستغلال و اكد وزير الشؤون الاجتماعية ان هذه المبادرة تهدف الى توجيه اهتمام أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات ومنظمات الأعراف ومنظمات العمال إضافة إلى مكوّنات المجتمع المدني والهيئات والجهات المعنية نحو واجب العمل على بذل الجهود اللازمة للحد من انتشار ظاهرة عمل الأطفال والقضاء عليها وذلك من خلال برامج دعم ومساندة للدول المعنية قصد معالجة هذه الظاهرة التي تتعارض مع الأهداف الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتمثلة في توفير العمل اللائق والحياة اللائقة لكل العاملين ومقاومة كل أشكال الاستغلال بالوسط المهني. و بينّ الزاوية ان ما انجزته تونس في مجال حماية الطفولة لا يعني ان بلادنا قد نجحت في القضاء كليا على مختلف اشكال ومظاهر تشغيل الاطفال وحرمانهم من حقهم في التعلم والتكوين والحياة اللائقة بل انها مازالت تعاني من انتشار هذه الظاهرة. و قال ان تونس اليوم في حاجة الى تشخيص يتميز باكثر دقة وواقعية لتحديد اعداد هؤلاء الاطفال وظروف عملهم حتى يتسنى لكل الهياكل المعنية احكام تصويب برامجها من اجل تحقيق الاهداف الكونية لمنظمة العمل الدولية في القضاء على عمل الاطفال مهما كانت نسبة انتشاره. مكتب العمل الدولي من جانبها اكدت لورانس دو بوا المكلفة بالبرنامج العالمي للقضاء على عمل الاطفال بمكتب العمل الدولي أنّ أعدادا هامة من الأطفال وخاصة من الإناث يعملون في سنّ مبكرة بالقطاع الفلاحي وبالأسواق الموازية وقطاعات هشة وغير مهيكلة في المدن والأحياء الشعبية. وأ وضحت دو بوا أنّ الخطة الوطنية لمقاومة عمل الأطفال في تونس التي تم إعدادها مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب العمل الدولي ستشكّل إحدى الاليات الناجعة لتحقيق هذه الأهداف في تونس.و اضافت ان تشغيل الاطفال في العمل المنزلي مباشرة او عن طريق وسيط يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الاساسية وخاصة حقهم في البقاء والحماية والصحة والتعليم ودعت الى ضرورة التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة لما يمكن ان تخفيه من اشكال الاستغلال المادي والمعنوي للاطفال اضافة الى سوء المعاملة. ويُشار إلى أنّ تونس أسّست لمنظومة قانونية وطنية لحماية الأطفال من العمل من خلال مجلة الشغل الصادرة سنة 1966 والمنقحة سنة 1996 ومجلة حماية الطفل الصادرة في 09 نوفمبر 1995 والقانون التوجيهي لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، علاوة على الأدوات الدولية المصادق عليها كالإتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسِنّ العمل.