جاء في بيان صادر عن الهيئة السياسية لجبهة الانقاذ أن الهيئة اجتمعت أول أمس بمقر «نداء تونس» «وتدارست الوضع العام في البلاد وخاصّة التّطوّرات الأمنيّة وانكشاف حقائق خطيرة وانسداد الأفق السّياسي واستمرار الأزمة بسبب تعنّت حركة «النهضة» و«الترويكا» وتعطل مبادرة الأطراف الرّاعية للحوار وارتفاع وتيرة القمع والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمؤسسات الإعلاميّة ومواقف مختلف الأطراف السّياسيّة والمكوّنات المدنيّة والمنظّمات الاجتماعيّة من جملة التّطورات المذكورة». وأضاف البيان أنه وبعد التداول أعلنت الهيئة: «أولا: تدين جبهة الإنقاذ تواطؤ الحكومة في جريمة اغتيال الشّهيد الحاج محمد البراهمي بما ثبت من حيازتها لمعلومات تقتضي اتخاذ إجراءات كان من شأنها منع الاغتيال وتطالب جبهة الإنقاذ بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتدعو كل التّشكيلات السّياسيّة والجمعيات المدنيّة والمنظمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الأطراف الرّاعية للحوار إلى أن تتحمّل مسؤوليتها الوطنيّة في إتّخاذ المواقف الضّروريّة بخصوص هذا الأمر الخطير . ثانيا: تذكر بمساندتها لمبادرة الأطراف الرّاعية للحوار الوطني وقد قامت جبهة الإنقاذ بكل المساعي والجهود وقدمت ما يكفي من تنازلات تيسيرا منها لحلّ الأزمة وإنقاذ تونس من المخاطر المحدّقة بها وتسجّل عرقلة الطّرف الحاكم لها لإفراغها من محتواها كما حدث مع المبادرات السّابقة وأنّ جبهة الإنقاذ ستتولّى إعلان خارطة طريق بهدف تجسيد المبادرة الرّباعيّة وتحديد آليات تنفيذها. ثالثا: تتابع ببالغ الانشغال الحملة التي تقودها السّلط ضدّ الإعلام والإعلاميين بالإحالات المتكرّرة على القضاء وبالإيقاف والطرد والتّعيينات المتعسّفة بما يذكر بممارسات العهد البائد قصد تدجين الإعلام وتكميمه وضرب حقّ المواطن في إعلام حر وتعبر جبهة الإنقاذ عن وقوفها إلى جانب الصحفي زياد الهاني المعتقل تعسّفا وتضامنها الكامل مع الإعلاميين في مواجهة هذه الحملة القمعيّة. رابعا: تقدر جبهة الإنقاذ موقف السّادة النّواب المعتصمين الّذين أكّدوا من جديد على استعدادهم للمساهمة في تجاوز الأزمة متى تشكّلت حكومة كفاءات وتمّ الوفاق على تعديلات في التّنظيم المؤقت للسّلطات تكرّس آلية التّوافق بدل منطق الأقليّة والأغلبيّة وتعلن مساندتها للوقفة الاحتجاجيّة الّتي دعا النّواب إلى تنفيذها يوم الثلاثاء 17 سبتمبر على الساعة 12 بساحة القصبة».