ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها شاب في العقد الثالث تعرض إلى سلسلة من الطعنات في أماكن متفرقة من جسده سددها له غريمه بعد خلاف حاد نشب بينهما في اعقاب جلسة خمرية بأحد أحياء العاصمة. التحريات في هذه القضية التي تعود إلى موفى شهر نوفمبر2012 انطلقت على اثر اكتشاف جثة شاب ملقاة بالطريق فتم إعلام السلط الأمنية فتحولت دورية امنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة, فيما عهد لفرقة الشرطة العدلية بالبحث في ملابسات الجريمة. وبانطلاق التحريات تبين أن صداقة كانت تربط الضحية بالجاني وأنهما اتفقا يوم الواقعة على عقد جلسة خمرية كانت أجواؤها عادية استمتع خلالها الطرفان بالموسيقى وبعد أن أفرط الضحية في شرب الخمر حاول النيل من صديقه إذ بدأ في التحرش به لكن الصديق تصدى له بقوة وقام بدفعه أرضا فنشبت بينهما مناوشة كلامية ثم عادت الأجواء عادية واستأنفا السهرة لكن الضحية جدّد طلبه ولكنّه في هذه المرة هدد نديمه بواسطة سكين إن لم يستجب لأمره فتظاهر الصديق بالاذعان له ثم افتك منه السكين وانهال عليه بسلسلة من الطعنات ثم غادر المكان. وباستنطاق الجاني اعترف منذ أول وهلة بما نسب اليه وأكد أن المجني عليه هو السبب في وقوع الجريمة لأنه بعد أن أفرط في شرب الخمر تراءى له أن يحاول مفاحشته مشيرا إلى أنه منعه في مناسبتين بالحسنى تفهما منه لحالة اللاوعي التي كان عليها لكنه تمادى وهدده بآلة حادة لحمله على الإذعان له حينها تملكه الغضب ولم يجد من سبيل للانتقام من الإهانة التي وجهها له الضحية ودفاعا عن شرفه الا افتكاك الآلة الحادة التي كانت بحوزة نديمه وانهال بواسطتها عليه دون إدراك منه لخطورة ما أقدم عليه مشيرا إلى أنه لم يثب إلى رشده إلا بعد ساعات من الاعتداء بعد أن زال مفعول الخمرعنه وهدأت أعصابه. وقد أعرب المتهم عن ندمه وأكد انه لم يخطط لجريمته مسبقا بل أنها كانت ردة فعل في لحظة غضب قصوى على تصرفات خادشة للحياء. وبعد سماع أقوال المظنون فيه أذن بالاحتفاظ به وبعرضه على قاضي التحقيق أصدر في شانه بطاقة إيداع بالسجن وقد أعاد المظنون فيه في طور التحقيق أقواله السابقة ,أما دفاع المتهم فقد طلب في مستنداته الكتابية الأخذ بدوافع الجريمة واعتبار ما نسب إلى موكله من قبيل الدفاع الشرعي وبعد ختم التحقيق وجهت للمتهم تهمة القتل العمد وأحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام للنظر فيه قبل إحالته على أنظار القضاء.
