احضر امس في حالة ايقاف امام انظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عادل الدريدي وكيل شركة «يسر» للتنمية وقد وجهت له تهمة التحيل كما مثل معه في حالة ايقاف كهل في عقده الرابع يعمل موظف بشركة المترو الخفيف متهم بخيانة مؤتمن. وباستنطاق المتهم الاول وهو موظف بشركة المترو الخفيف انكر نية التحيل على عون الامن وأكد انه لم يتسلم منه 17 ألف دينار. وبمزيد التحري معه اكد انه عرف المتضرر على شركة يسر للتنمية وأنه اودع مبلغ 5 آلاف دينار فقط. وباستنطاق عادل الدريدي اكد بدوره انه لم يتحيل على عون الامن وان المتهم الماثل معه في الجلسة كان يجلب الحرفاء للشركة لكنه لم يتسلم منه مبلغ 17 ألف دينار. وحضر محامي عادل الدريدي وطلب التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع ثم قدم تقريرا يتضمن مؤيدات وبعض الطلبات ملتمسا من هيئة المحكمة الافراج عن الدريدي. كما تقدم محامي القائم بالحق الشخصي وقدم تقريرا يتضمن الطلبات المادية وطلب التأخير لمزيد النظر في ملف القضية . وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة شأنها شأن ممثل النيابة العمومية عدم الافراج عن عادل الدريدي والمتهم الثاني قبل تحديد موعد لاحق للنظر في القضية وقد انطلقت وقائع القضية اثر شكاية تقدم بها عون امن الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اكد فيها انه تعرض للتحيل من طرف جاره الذي سلمه مبلغ 17 الف دينار لايداعها لدى عادل الدريدي وكيل شركة «يسر» للتنمية وأنه استولى على المبلغ المذكور.